وبرّر "يوتيوب" هذه الشروط بالقول "سوف تسمح لنا بتحسين قدرتنا على التعرف بشكل كبير على منشئي المحتوى الذين يساهمون بشكل إيجابي في مجتمعنا ويساعدون في تحقيق المزيد من العائدات الإعلانية بعيداً عن الجهات المسيئة. وستساعدنا هذه المعايير العالية أيضاً في منع مقاطع الفيديو التي قد تكون غير ملائمة في تحقيق الدخل مما قد يضر بالإيرادات".
وهو خبر سيئ للقنوات الأصغر حجماً ولا تمتلك جمهوراً كبيراً، خصوصاً باعتبارها الضربة الثانية بعد أخرى في إبريل/نيسان 2017، عندما شرع "يوتيوب" في اشتراط ما لا يقل عن 10 آلاف مشاهدة للتأهل لبرنامج كسب المال.
ونقل موقع "ذا نيكست ويب" عن منتجي محتوى قلقهم من هذه الخطوة، إذ كانوا يعتمدون على مداخيل المشاهدات من أجل تغطية تكلفة الإنتاج على الأقل، وها هم اليوم مضطرون لترك بعض المشاريع على الرف.
ولكن القرار، وفق ذات الموقع، يتعلق "باهتمام يوتيوب بمصالحه الخاصة"، إذ لطالما استضافت منصته الكثير من المحتويات المثيرة للقلق في العام الماضي، كما فقد ملايين الدولارات من العائدات عندما رفضت علامات تجارية كبرى تشغيل إعلاناتها إلى جانب المحتوى العنصري وكراهية المثليين.
واعتبر الموقع أن هذه السياسة الجديدة تعاقب المبدعين الأصغر دون محاصرة كل المجرمين الذين "يمتلكون القدرة على الانزلاق من خلال الشقوق"، ويدعو الخبراء الشركة إلى طرق أكثر ذكاءً للتعامل مع المحتوى المسيء، وسط تساؤلات حول دور الذكاء الاصطناعي في هذه العملية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
