خلاف حول مصداقية نقابة الصحافيين (جاك غويز/ فرانس برس)
ينتظر الصحافيون الفلسطينيون أن تتوافق الكتل والأطر الصحافية الممثلة لهم على الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات جديدة لنقابة الصحافيين بنهاية العام الجاري بطريقةٍ تضمن مشاركة مختلف الجهات والأطياف الصحافية. ورغم إعلان نقابة الصحافيين موعد 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، إلا أن الإشكاليات الحاضرة بين الكتل الصحافية قد تعيق إجراءها في هذا الموعد خصوصاً في ظل مطالبات بفتح ملف العضويات وتشكيل لجنة انتقالية للإشراف على الانتخابات والنظر في العضويات.
وتتهم بعض الكتل الصحافية وتحديداً "كتلة الصحافي الفلسطيني" المحسوبة على حركة "حماس" القائمين على النقابة، بتسجيل عضويات لضباط في الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة إلى جانب مرافقي ومديري مكاتب لشخصيات فلسطينية، وهو ما يتنافى مع النظام الداخلي. وكانت أول انتخابات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين جرت عام 1999 وتلتها انتخابات أخرى عام 2012 جرت عبر الاقتراع الإلكتروني، وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى الكثير من الصحافيين والكتل والأطر الصحافية المختلفة التي رأت في الأمر تعارضاً مع الشفافية والنزاهة.
وتتهم بعض الكتل الصحافية وتحديداً "كتلة الصحافي الفلسطيني" المحسوبة على حركة "حماس" القائمين على النقابة، بتسجيل عضويات لضباط في الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة إلى جانب مرافقي ومديري مكاتب لشخصيات فلسطينية، وهو ما يتنافى مع النظام الداخلي. وكانت أول انتخابات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين جرت عام 1999 وتلتها انتخابات أخرى عام 2012 جرت عبر الاقتراع الإلكتروني، وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى الكثير من الصحافيين والكتل والأطر الصحافية المختلفة التي رأت في الأمر تعارضاً مع الشفافية والنزاهة.
ويقول رئيس "كتلة الصحافي الفلسطيني" أحمد زغبر لـ"العربي الجديد" إنه لا مصداقية لإعلان نقابة الصحافيين كون القرار لم يصدر بصورةٍ رسمية من قبل الأمانة العامة للنقابة رغم مطالبات الكتل المختلفة بإبراز نسخة من القرار. ويوضح زغبر أن هناك مطالب جماعية من الكتل الصحافية بفتح ملف العضويات الخاصة بالصحافيين عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم كل الكتل والأطر الصحافية للنظر فيها وإعادة ترتيبها وفتح المجال أمام الانتساب بعيداً عن حالة الاحتكار الحالية.
اقــرأ أيضاً
وهناك حالة تشبه الاحتكار للنقابة من قبل السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، تتمثل في إقصاء صحافيين ومنع انتسابهم للنقابة إلى جانب عدم الاعتراف بمؤسسات صحافية قائمة، وهو ما يتطلب إعادة ترتيب للجسم الصحافي حتى يصبح ممثلاً للجميع، وفقاً لرئيس كتلة الصحافي. وبحسب زغبر، فإنه إذا لم يجرِ فتح ملف عضوية الصحافيين وإخراج من لا تنطبق عليهم الشروط وإدراج المحرومين من العضوية، فإن الانتخابات المعلنة لن تغير من الواقع الحالي شيئاً، وخصوصاً أن هناك عشرات الضباط في الأجهزة الأمنية أعضاء في النقابة. ويلفت إلى أن النظام الداخلي للنقابة لم يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للنقابة التي ترفض الكشف عن قائمة أعضائها.
ومن المقرر أن تعقد الأطر والكتل الصحافية الفلسطينية لقاءات عدة نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري من أجل فتح ملف نقابة الصحافيين والانتخابات أملاً في التوافق على حلول تمكنهم من إجراء انتخابات توافقية يشارك فيها الجميع لأول مرة.
من جانبه، يؤكد ممثل التجمع الصحافي الديمقراطي في غزة، وسام زغبر، أن هناك محاولات تجري حالياً من أجل تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء الانتخابات في موعدها رغم حالة التشويش والتوتر التي شهدتها الفترة الأخيرة نتيجة للخلاف في ملفي صحيفة الحياة الجديدة وتلفزيون فلسطين. ويشدد في حديث لـ"العربي الجديد" على أن الكتل والأطر الصحافية تريد انتخابات موحدة مشتركة تجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة في آن واحد، بشكل تكون نقابة الصحافيين المقبلة ممثلة لمختلف الأطر الصحافية. ويشير ممثل التجمع الصحافي الديمقراطي المحسوب على الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن الحوارات التي ستجري بين الكتل الصحافية الفلسطينية ستناقش كيفية إجراء الانتخابات وحل الإشكاليات المختلفة وطرح تشكيل لجنة مشتركة لإعادة ترتيب ملف العضويات وغيرها من الإجراءات. وبحسب زغبر، ستتخذ الكتل الصحافية كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها أو في فترة ليست بالبعيدة، مع الرفض المطلق والكامل لإجرائها بصورةٍ إلكترونية كما حدث في عام 2012 كون الأمر يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية.
اقــرأ أيضاً
وفي عام 2012، حاولت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تشكيل نقابة صحافيين موازية، حين أجرتا انتخابات شاركتا فيها إلى جانب آخرين، غير أن هذه النقابة لم تستمر فترة طويلة وتوقفت أمام رفض الاعتراف بها من قبل اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين.
ويؤكد نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأسطل على جدية دعوة النقابة في إجراء الانتخابات في موعدها المعلن بناءً على القرار الصادر عن الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين. ويقول لـ"العربي الجديد" إن النقابة تأمل أن تشارك جميع الكتل الصحافية في الانتخابات القادمة وضمن الموعد المعلن وبعيداً عن فرض الشروط المسبقة كون الجسم الصحافي الممثل في نقابة الصحافيين مفتوحا أمام الجميع. ويشدد النقابي الفلسطيني على الرغبة الجادة في أن تكون نقابة الصحافيين جسماً نقابياً مهنياً بعيداً عن الأجندات السياسية التي ستساهم في زيادة الخلافات وستضر بالرواية الإعلامية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الأسطل، فإنّ الكتل الصحافية تضع مطالب وشروطا غريبة تتمثل في تشكيل لجنة لفرز العضويات الخاصة بالصحافيين رغم وجود نظام داخلي حدد آليات وشروط منح العضوية، "وبإمكان الجميع أن يطعن في العضويات، في حين أن باب العضوية مفتوح أمام الجميع".
وهناك حالة تشبه الاحتكار للنقابة من قبل السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، تتمثل في إقصاء صحافيين ومنع انتسابهم للنقابة إلى جانب عدم الاعتراف بمؤسسات صحافية قائمة، وهو ما يتطلب إعادة ترتيب للجسم الصحافي حتى يصبح ممثلاً للجميع، وفقاً لرئيس كتلة الصحافي. وبحسب زغبر، فإنه إذا لم يجرِ فتح ملف عضوية الصحافيين وإخراج من لا تنطبق عليهم الشروط وإدراج المحرومين من العضوية، فإن الانتخابات المعلنة لن تغير من الواقع الحالي شيئاً، وخصوصاً أن هناك عشرات الضباط في الأجهزة الأمنية أعضاء في النقابة. ويلفت إلى أن النظام الداخلي للنقابة لم يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للنقابة التي ترفض الكشف عن قائمة أعضائها.
ومن المقرر أن تعقد الأطر والكتل الصحافية الفلسطينية لقاءات عدة نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري من أجل فتح ملف نقابة الصحافيين والانتخابات أملاً في التوافق على حلول تمكنهم من إجراء انتخابات توافقية يشارك فيها الجميع لأول مرة.
من جانبه، يؤكد ممثل التجمع الصحافي الديمقراطي في غزة، وسام زغبر، أن هناك محاولات تجري حالياً من أجل تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء الانتخابات في موعدها رغم حالة التشويش والتوتر التي شهدتها الفترة الأخيرة نتيجة للخلاف في ملفي صحيفة الحياة الجديدة وتلفزيون فلسطين. ويشدد في حديث لـ"العربي الجديد" على أن الكتل والأطر الصحافية تريد انتخابات موحدة مشتركة تجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة في آن واحد، بشكل تكون نقابة الصحافيين المقبلة ممثلة لمختلف الأطر الصحافية. ويشير ممثل التجمع الصحافي الديمقراطي المحسوب على الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن الحوارات التي ستجري بين الكتل الصحافية الفلسطينية ستناقش كيفية إجراء الانتخابات وحل الإشكاليات المختلفة وطرح تشكيل لجنة مشتركة لإعادة ترتيب ملف العضويات وغيرها من الإجراءات. وبحسب زغبر، ستتخذ الكتل الصحافية كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها أو في فترة ليست بالبعيدة، مع الرفض المطلق والكامل لإجرائها بصورةٍ إلكترونية كما حدث في عام 2012 كون الأمر يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية.
وفي عام 2012، حاولت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تشكيل نقابة صحافيين موازية، حين أجرتا انتخابات شاركتا فيها إلى جانب آخرين، غير أن هذه النقابة لم تستمر فترة طويلة وتوقفت أمام رفض الاعتراف بها من قبل اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين.
ويؤكد نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأسطل على جدية دعوة النقابة في إجراء الانتخابات في موعدها المعلن بناءً على القرار الصادر عن الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين. ويقول لـ"العربي الجديد" إن النقابة تأمل أن تشارك جميع الكتل الصحافية في الانتخابات القادمة وضمن الموعد المعلن وبعيداً عن فرض الشروط المسبقة كون الجسم الصحافي الممثل في نقابة الصحافيين مفتوحا أمام الجميع. ويشدد النقابي الفلسطيني على الرغبة الجادة في أن تكون نقابة الصحافيين جسماً نقابياً مهنياً بعيداً عن الأجندات السياسية التي ستساهم في زيادة الخلافات وستضر بالرواية الإعلامية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الأسطل، فإنّ الكتل الصحافية تضع مطالب وشروطا غريبة تتمثل في تشكيل لجنة لفرز العضويات الخاصة بالصحافيين رغم وجود نظام داخلي حدد آليات وشروط منح العضوية، "وبإمكان الجميع أن يطعن في العضويات، في حين أن باب العضوية مفتوح أمام الجميع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
