أعلنت مصادر متطابقة في بروكسل، يوم أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي، سوف يقرر الأسبوع المقبل تمديد ولمدة ستة أشهر عقوباته الاقتصادية على روسيا، بسبب ضلوعها في الأزمة الأوكرانية.
وينوي سفراء الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي، ترجمة هذا القرار سياسياً خلال اجتماع مقرر في 9 ديسمبر/كانون الأول، ما يعني البدء رسمياً بعملية تمديد العقوبات خلال الأيام التي تلي ذلك.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، "نتجه نحو تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر". وأضاف أن "الموضوع سيبحث في المجلس الأوروبي ولكن ستتم تسويته قبل ذلك".
وقال مصدر دبلوماسي آخر، "سنعمل على تحاشي حصول الكثير من اللغط وأن الموضوع سيبحث في قمة "رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول في بروكسل.
وأضاف إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أجروا مشاورات الأربعاء، حول المسألة. وقال أيضاً إن "البولنديين يريدون المزيد من العقوبات على روسيا، وآخرين يريدون عقوبات أقل". وأوضح "في النهاية، فإن الاتجاه الذي فرض نفسه هو أن تترك العقوبات كما هي، وأن يتم تمديدها ستة أشهر".