دعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ردٍّ لها على إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية أمس، إلى أن يشمل اتفاق المصالحة بنداً يتعلق بنزع سلاح المقاومة كلياً ووقف العمليات ضد إسرائيل.
وعمّم ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس بياناً على وسائل الإعلام العبرية، جاء فيه أن "إسرائيل ستتابع التطورات ميدانياً وتتصرف تبعاً لها. كل مصالحة بين السلطة الفلسطينية وبين حماس يجب أن تستوفي شروط الرباعية الدولية، أي الالتزام بالاتفاقيات الدولية، الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حماس".
وأضاف بيان ديوان نتنياهو، "أن استمرار حفر الأنفاق وصناعة الصواريخ وشن عمليات ضد إسرائيل هي مخالفة لشروط الرباعية الدولية وجهود الولايات المتحدة لاستئناف العملية السياسية. إسرائيل تعارض مصالحة لا تشمل هذه المركبات".
إلى ذلك طالب البيان الإسرائيلي بأن تفرج حماس عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وتعيد جثامين جنود الاحتلال المحتجزة لدى الحركة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن موظفين رفيعي المستوى في إسرائيل قالوا إن حكومة الاحتلال ستواصل اعتبار حماس الطرف المسؤول عن كل هجوم تتعرض له ينطلق من قطاع غزة، لكنهم أضافوا أنه في حال نفذ اتفاق المصالحة وعادت السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع فستكون هي الأخرى مسؤولة عن ذلك.
وبحسب الصحيفة قال ديوان نتنياهو: "إنه طالما لم تنزع حماس سلاحها، وواصلت الدعوة لإزالة إسرائيل فإن إسرائيل ستعتبرها المسؤولة عن كل عملية تنطلق من قطاع غزة". وأضاف مسؤولون في ديوان نتنياهو أن إسرائيل "ستصر على ألا تسمح السلطة الفلسطينية ببقاء موقع تطلق منه حماس عمليات من أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال تلقت السلطة المسؤولية عن قطاع غزة".
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صرح الأسبوع الماضي مع الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات بشأن اتفاق المصالحة، أن إسرائيل لن تقبل أن تكون المصالحة الفلسطينية على حساب المصالح الإسرائيلية".
ويشكل البيان الذي صدر أمس عن ديوان نتنياهو ونسبته الصحف العبرية إلى مصدره الرسمي، فيما عممه الناطق باسم نتنياهو لوسائل الإعلام، أول رد إسرائيلي رسمي على إعلان إتمام المصالحة أمس، ويهدف إلى محاولة وضع عراقيل أمام إتمام ما تبقى من محادثات بين حماس وفتح بشأن تفاصيل الاتفاق، وممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية والسعي لزرع بذور لتفجير الاتفاق من خلال إبراز مسألة نزع سلاح حماس، مع أن الحديث هو عن اتفاق مصالحة فلسطيني داخلي، وليس مشروع مفاوضات مع الاحتلال.