الجزائر: حوادث السير تكلف الخزينة 906 ملايين دولار أميركي

كشفت إحصائية رسمية جزائرية يوم أمس، أن الجزائر تحصي مقتل 4 آلاف شخص في حوادث السير كل سنة، فيما تتكبد الخزينة العمومية ما يزيد على 100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 906 ملايين دولار أميركي بسبب تلك الحوادث.

وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، يوم أمس الخميس، في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة الجزائري، إن "العنصر البشري الذي يتعلق بعدم احترام قواعد السير يشكل القاسم المشترك لـ95 في المائة من حوادث السير". ولفت إلى أن "الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير يتسببان في وقوع 50 في المائة من مجموع حوادث السير".

وأوضح أن الخسائر دفعت بالحكومة الجزائرية، إلى "إدراج أحكام جديدة على قانون المرور في إطار مراجعة قانون السير تهدف أساساً إلى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها".

وأضاف أن هذه الإجراءات، تشمل خصوصاً الرفع من قيمة الضرائب على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث، بالإضافة إلى استحداث رخصة السياقة بالتنقيط من أجل تقليص تدخل العنصر البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها.

واعتبر الوزير أن النظام الآلي للرخصة بالتنقيط سيمنح "صرامة أكبر" لأحكام قانون السير في الجزائر، حيث سيرفع من احتمال فرض العقوبة على المخالفين بحرمانهم من إمكانية اللجوء إلى أي وسيلة يتفادون بها تطبيق القانون.

 ومن جهة ثانية، تطرق وزير الداخلية، إلى القرارات المتخذة من أجل تحسين مستوى الحصول على وثيقة السير، أو الرخص للسائقين الجدد، لافتاً إلى أن الحكومة قررت مراجعة شروط عمل ومراقبة مدارس السياقة لإضفاء "تحسين نوعي" في مجال تدريب المترشحين لنيل رخصة السياقة، خصوصاً بالنسبة للشباب، بحيث كشفت إحصائية رسمية أن الأشخاص المتسببين في حوادث السير لا يتعدى سنهم 30 سنة.  

كما شدد الوزير على أن حوادث السير تدخل في أسبابها، العديد من المسائل أهمها، حالة الطرقات وإشارات السير. وأكد أن الوضع ازداد تفاقماً خصوصاً مع وقوع حوادث سير أودت بحياة العشرات في فترة وجيزة.