ووثقت المنظمة (مقرها لندن) حالات في أكثر من 12 قرية في مناطق يسيطر عليها الأكراد قامت فيها مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، بإجبار السكان على الفرار أو هدم منازلهم.
واستولت المليشيا على مناطق في شمال سورية من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، هذا العام.
وقالت لاما فقيه، كبيرة مستشاري الأزمات في العفو الدولية، أن الإدارة الكردية التي تمارس حكما ذاتياً "تخرق القانون الإنساني الدولي بشن هجمات ترقى إلى جرائم حرب".
وقال ريدور خليل، المتحدث باسم مليشيا وحدات حماية الشعب "ببساطة شديدة...هذا اتهام زائف". لكن العفو الدولية نسبت إلى صوان إبراهيم رئيس قوى الأمن الداخلي الكردية، المعروفة باسم الأسايش، تسليمه بوقوع عمليات إجلاء قسرية، لكنه قال إنها كانت "حوادث منفردة" وإن المدنين نقلوا من أجل سلامتهم.
وفي تقرير يقع في 38 صفحة، قالت العفو الدولية، إن "التهجير القسري لسكان غالبيتهم غير أكراد، بعد استيلاء المليشيا الكردية على قرى، كان في الغالب انتقاماً مما يعتقد أنه تعاطف السكان مع أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو جماعات مسلحة أخرى".
وأضافت أنها أجرت مقابلات مع 37 شخصاً، قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات كردية في محافظتي الحسكة والرقة.
وقالت العفو الدولية إن أفراد المليشيا هددوا المدنيين بضربات جوية للائتلاف، إذا لم يهجروا منازلهم.
وظهرت المليشيا الكردية كأهم شريك مؤثر على الأرض لحملة القصف الجوي التي تقودها الولايات المتحدة ضد مقاتلي "الدولة الإسلامية". وتقول الأسايش إنها تلقت تدريبات من دول غربية.