المصري الديمقراطي يعلن رفضه مشروع الموازنة العامة

أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017.

 

وقالت الهيئة البرلمانية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الحزب سيعقد مؤتمراً صحافيا، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفض مشروع الموازنة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.

 

ولفتت إلى مخالفة مشروع الموازنة للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة والتعليم بحد أدنى 3 بالمائة للصحة، و4 بالمائة للتعليم، و2 بالمائة للتعليم العالي، و1 بالمائة للبحث العلمي.

 

وأشارت إلى المبالغة في تحميل المواطنين زيادة اﻹيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة، وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي، فضلًا عن سياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100 بالمائة.

 

وتضمنت أسباب رفض الموازنة، ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني لذلك، إضافة إلى ضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.