ودعا ديمقراطيون غاضبون إلى حل لجنة بنغازي، في أعقاب التعليقات التي أدلى بها كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مساء الثلاثاء. ويسعى مكارثي لأن يصبح رئيساً للمجلس عندما يتقاعد الرئيس الحالي جون بينر، في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بعض الجمهوريين في المجلس يوم أمس الخميس، إنهم يعتقدون أنه يجب على مكارثي أن يعتذر عن تعليقات أو يشرحها. وعبر آخرون عن تفهمهم لما اعتبروه زلة لسان في حديث مع وسائل الإعلام.
وأبلغ مكارثي قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، يوم أمس الثلاثاء، إن انشاء اللجنة الخاصة بشأن هجمات بنغازي، كانت سبباً في التراجع الذي أظهرته استطلاعات الرأي في أعداد المؤيدين لترشح كلينتون للرئاسة.
وقال الديمقراطيون إن تعليقات مكارثي، كشفت عن الحقيقة بشأن اللجنة وترد على مزاعم الجمهوريين بأن اللجنة أنشئت لمعرفة ما حدث في الهجمات على المنشآت الأميركية، في بنغازي في ليبيا، والتي قتل فيها أربعة أميركيين.
وقالت بيلوسي يوم أمس الخميس، أن المحاولات السياسية من جانب لجنة بنغازي قد تشكل انتهاكاً لقوانين الأخلاقيات التي تحظر استخدام دولارات دافعي الضرائب لأغراض سياسية.
وأضافت قائلةً "السؤال هو .. هل هذا انتهاك لقواعد الأخلاقيات لمجلس النواب؟"، أعتقد أنه مكارثي زعم بوضوح وسعادة أن هذا كان له غرضاً سياسياً وحقق نجاحاً سياسياً".
لكن بينر، قال إن اللجنة ستواصل عملها. وأضاف قائلاً في بيان لم يشر إلى مكارثي "هذا التحقيق لم يكن قط بشأن وزيرة الخارجية السابقة كلينتون ولن يكون أبداً".