تقاعد قسري... السلطة الفلسطينية تتخلص من المعارضة
رام الله
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
أزمة الموظفين والمحالين إلى التقاعد متشعّبة (رامز حبوب/ Getty)
أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً بقانون أحالت بموجبه عشرات الموظفين المدنيين والعسكريين إلى التقاعد المبكر بأسباب واهية، يتخوّف كثيرون من أن تكون سياسية هدفها تفريغ القطاع العام من أيّ معارضين
أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً بقانون أحالت بموجبه عشرات الموظفين المدنيين والعسكريين إلى التقاعد المبكر بأسباب واهية، يتخوّف كثيرون من أن تكون سياسية هدفها تفريغ القطاع العام من أيّ معارضين
"أحالوني على التقاعد رغماً عني، هذه أول سنة لابني بدراسة الطب في ألمانيا، فماذا أفعل؟ أفكر في الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للعمل لدى الاحتلال"، هذا ما يقوله المعلّم ناصر حميدان الذي خدم في سلك التعليم 21 عاماً. يتابع: "أدائي جيد جداً في كلّ التقييمات، وآخر أداء لي كان 82 في المائة". معلّم آخر يقول: "المصرف حجز على كامل راتب التقاعد، لسدّ قرض شراء منزلي، ولم يبقَ معي سوى 32 شيكل (أقل من 10 دولارات أميركية)".
عشرات القصص لحملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ممن صدمهم التقاعد القسري، يتساءلون: "ماذا نقول لأولادنا وعائلاتنا؟ لماذا فصلنا؟".
أسئلة تبقى من دون إجابات، حتى بعد نحو شهرين من عملية الفصل القسري التي طاولت العشرات من موظفي الوظيفة العمومية، ممن تتمتع غالبتيهم بخبرة كبيرة وتقييمات عمل جيدة جداً، وباتوا بدلاً من الذهاب إلى وظائفهم كلّ صباح، يفكرون في ابتداع شكل جديد من أشكال الاحتجاج السلمي أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، بالرغم من أنّ بعضهم لا يملك ثمن المواصلات من قريته أو مدينته للمشاركة في الاحتجاج. يحاولون قدر استطاعتهم إسماع صوتهم للسلطة والشارع.
التقاعد القسري طاول الناشطين في حراك المعلمين خلال إضرابهم الشهير قبل عامين، وطاول حملة الدكتوراه والماجستير، وذوي الكفاءة. بحسب ما يقول صامد صنوبر (30 عاماً)، وهو أحد أصغر المتقاعدين قسراً، وأحد أبرز الوجوه في حراك المعلمين: "طوال فعاليات الاحتجاجات السلمية أمام مجلس الوزراء لم يخرج أيُّ وزير أو مسؤول للحديث معنا والاستماع إلى الظلم الذي وقع علينا وعلى عائلاتنا من قرارات الإحالة الظالمة على التقاعد القسري المبكر، المخالف للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمخالف للتشريعات الفلسطينية". يتابع: "لم تستند هذه القرارات إلى أيّ أسس أو معايير مهنية".
يكشف المستشار القانوني في "مؤسسة الحق الفلسطينية" عصام عابدين لـ"العربي الجديد" أنّ "مجموع الأشخاص الذين جرت إحالتهم إلى التقاعد من المدنيين في الضفة الغربية بلغ نحو 200 موظف، غالبيتهم من موظفي وزارتي التربية والتعليم (117 متقاعداً)، والصحة (31 موظفاً). وهذا العدد من المحالين إلى التقاعد القسري هو أقرب إلى بالون اختبار، لأنّ العملية في الضفة الغربية تواجه مقاومة مسموعة أكثر من غزة، إذ أطلقت حملة مناصرة للمتقاعدين قسراً، وكانت الحملة نوعية ومؤثرة على مدار أسابيع" و"أعتقد أنّ هذه العملية أربكت بعض الحسابات، لكن لم تقضِ على الفكرة". يتابع: "التقاعد استهدف بشكل واضح فئة الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة لمجرد الإعاقة، ومن بين المحالين إلى التقاعد من هم من أبناء مدينة القدس، ومنهم من أحيل بسبب نشاطه النقابي، خصوصاً في قضية حراك المعلمين الذي حدث عام 2016. هناك جملة انتهاكات كبيرة حصلت للموظفين، وفي الإحالات التي حدثت للتقاعد، سواء في ما يتعلق بالقانون الأساسي أو الاتفاقيات الدولية".
عقوبات معلنة
يعتبر المستشار القانوني في "مؤسسة الحق الفلسطينية" عصام عابدين، القائم على حملة المناصرة، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أنّ عملية الإحالة للتقاعد القسري تأتي ضمن العقوبات المعلنة من القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، ضمن سلسلة من العقوبات التي واجهت بها القيادة الفلسطينية إعلان حركة حماس في مارس/ آذار 2017 لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة".
ومن بين تلك العقوبات، وفق عابدين، "خصم من 30 إلى 35 في المائة من رواتب الموظفين في غزة من مدنيين وعسكريين، وعددهم تقريباً 62 ألف موظف، بمن فيهم 26 ألف مدني و36 ألف عسكري، ووقف توريد ثمن الكهرباء إلى غزة، وفرض ضرائب إضافية على الوقود الصناعي، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية لأهل غزة بشكل واسع ومبني على التمييز ومحاولات عرقلة الإجراءات. كذلك، ثمة إحالة لـ6145 موظفاً مدنياً على التقاعد القسري في يوليو/ تموز 2017، وكذلك إحالة نحو 7000 عسكري على التقاعد القسري المبكر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017". ويشير عابدين إلى أنّه "من الملاحظ أنّ هذه العملية تأخذ شكلاً تدريجياً في العقوبات لإمكانية استيعاب العملية، ولا أعتقد أنّها عشوائية".
قرارات السلطة الفلسطينية التي تشبه (العقوبات) باتت تشبه كرة الثلج التي تكبر كلّ يوم، ومن الواضح أن لا شيء قادر على إيقافها، ومن الواضح أنّها من أكثر ما قامت به السلطة تنظيماً. يقول عابدين: "إذا ما أجرينا تحليلاً لمسألة خصم 30 في المائة إلى 35 في المائة من رواتب كلّ الموظفين في غزة، سواء من المدنيين أو العسكريين، فإنّ ذلك يعني إقراراً بإحالة جميع موظفي قطاع غزة إلى التقاعد مالياً وإدارياً (مالياً من خلال التعامل معهم كمتقاعدين، وإدارياً من خلال إغلاق ملفهم جميعاً).
أما الخطوة الثانية في القرارات التي فرضتها القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، فتتمثل بقطع رواتب غزة بالكامل الشهر الجاري، إبريل/ نيسان، فقد تلقى الموظفون في الضفة الغربية رواتبهم في التاسع من الشهر الجاري، وفي قطاع غزة لم يأخذوا بعد رواتبهم، وبتقديري فإنّ المسألة ستستمر بسبب أبعادها المختلفة، إذ لا ترتبط فقط بانتهاكات للقانون وانتهاكات للمعايير الدولية، بل قد يكون الملف السياسي على علاقة".
تجدر الإشارة إلى أنّ التقاعد القسري ليست له علاقة بأيّ إجراءات تقشفية، إذ صادق الرئيس محمود عباس بداية الشهر الماضي على تعيين 5598 موظفاً جديداً، صودق عليهم في موازنة الحكومة لعام 2018.
 |
| للعسكريين نصيبهم من القرار (عباس موماني/ فرانس برس) |
هل الحلّ في القانون؟
لعلّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لا يلجأ المفصولون إلى القانون الفلسطيني لإنصافهم؟ الإجابة ليست بديهية، فالمؤسسات القانونية الفلسطينية المهتمة بالملف، تعلم في قرارة نفسها أن لا أمل هناك، فقد قطع القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس الطريق عليهم مسبقاً. يقول مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، لـ"العربي الجديد": "الخيارات القانونية محدودة، خصوصاً بعد صدور قرار بقانون عدل قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، وأصبح مسموحاً للحكومة أن تحيل الموظفين على التقاعد". يتابع: "هذا القانون، بغض النظر عن رضانا أو عدمه، بات يكتسب صفة قانونية، والمشكلة أنّه لم يقيد السلطة التنفيذية باستخدامه، وبالتالي فإنّ هذا القانون أعطى للسلطة التنفيذية صلاحية تعسفت في استخدامها، من دون مراعاة الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الإدارة، وأخلّت بمبدأ المساواة أمام القانون بين المواطنين، لأنّ بعض من أحيلوا إلى التقاعد هناك شبهة لاستهدافهم بسبب اختلافهم السياسي، ونشاطهم النقابي، ما يُعتبر مساً بالكرامة الإنسانية لهؤلاء وعائلاتهم، لأنّ أكثر جملة يرددونها: "ماذا أقول لأولادي، وجيراني، لماذا جرى فصلي؟".
يتابع العاروري: "هناك حالة لموظفة قدمت شكوى ضد مديرتها بشبهة فساد، فأحالتها المديرة على التقاعد. وفي حالات أخرى جرى تنفيذ إجراء التقاعد من موظف أدنى رتبة وأقل شهادة وخبرة من الموظف الذي أحيل على التقاعد. لذلك، طلبنا من الرئيس أن يشكل لجنة لدراسة تظلمات المفصولين وإنصافهم".
يعرض العاروري معطيات القرار بقانون محل الجدل: "في تاريخ 21- 8- 2017 تمّ نشر قرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم 17 لسنة 2017 في الجريدة الرسمية. وقد نص في المادة 2 على إمكانية إحالة أي موظف على التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الوزير المختص ومن دون ضوابط ومعايير. ونص القرار بقانون في المادة 9 على أن يجري العمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنّ العمل به يبدأ بتاريخ 21- 8- 2017 وينتهي بتاريخ 21- 2- 2018".
يعكس تقديم ست قضايا فقط أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية، حالة من الشك والخوف مما ستحكم به المحكمة، التي يتهامس البعض في الضفة الغربية من محامين ومواطنين بأنّها محكمة "الرد العليا"، بسبب كثرة القضايا التي تردها أي ترفض النظر فيها. يقول العاروري: "سجلنا بعض القضايا في العدل العليا بتردد لأنّنا نعلم أنّ سجل محكمة العدل العليا في السنوات الأخيرة في رد القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، أي عدم قبولها، تجاوزت 90 في المائة". يتابع: "مع ذلك، لجأنا إلى القضاء في بعض القضايا مع وعي بالمخاطرة، لكي لا تضيع الفترة الممنوحة للمفصول للاعتراض وهي 60 يوماً".
يوضح العاروري أنّه لا يستطيع "رفع قضية احتمالاتها ضعيفة جداً، فنتحمل أخلاقياً نتيجة الخسارة في هذه القضية، لأنّ وضع القضاء متدهور جداً، إذ إنّ محكمة العدل العليا مكونة من هيئة واحدة برئاسة القاضي هشام الحتو. ومع دراسة الملفات التي نظرتها الهيئة فإنّ أكثر من 95 في المائة من القضايا تم ردها وجاءت لمصلحة الحكومة، وهذا يبرهن على حجم التدهور الخطير في القضاء. وهناك نوع من التآزر ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لإجهاض استقلال القضاء على حساب الحقوق والحريات العامة، لكنّ هذا الأمر لا أستطيع تعميمه".
يتابع: "بالرغم من استعداد مركز القدس للمساعدة القانونية والعمل قضائياً في هذا الموضوع، فإنّنا لا نفضل الخيار القضائي لاعتبارات عديدة، منها الخلل والنزيف في القضاء، خصوصاً في ملفات من هذا النوع، فالحكومة في أحد بياناتها قالت إنّها اعتمدت معايير قانونية، ومن يرى غير ذلك فليذهب إلى القضاء".
يؤكد العاروري أنّ "المتقاعدين والمتقاعدات قسراً إذا فضلوا أن يرفعوا دعوى، سنبدي وجهة نظرنا في ما تكون الأساليب، سواء في القانون الأساسي أو المعايير الدولية، لكن لا أستطيع الذهاب إلى القضاء ولا أستطيع أخلاقياً أن أتحمل نتيجة كهذه. نسير مع المتقاعدين قسراً يوماً بيوم وساعة بساعة في المسيرات والتقييم القانوني، ثم تخسر القضية، فيتساءلون بعدها عن سبب الخسارة، لذلك، فإنّنا أخلاقياً لا نستطيع تحملها، بالرغم من استعدادنا لإعطاء خبرتنا في مقترحات للجهة التي استعدت لمتابعة القضية، ونقدم كلّ الأسانيد حول ذلك".
لكن ماذا عن الآليات الدولية، إذ إنّ السلطة الفلسطينية التي تقمع الحريات وتفصل الموظفين حريصة في الوقت نفسه على صورتها أمام العالم؟ يقول العاروري: "لم نستنفد كلّ الإجراءات المحلية بعد، وخيار الآليات الدولية قائم". أما عابدين فيقول: "سبق أن استخدمنا الآليات الدولية في قضية الجرائم الإلكترونية أمام المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وسنستخدم تلك الآليات في قضية المتقاعدين، نحن على تواصل ومراسلات في هذا الموضوع، سواء في قضية الجرائم الإلكترونية أو المتقاعدين قسراً".
تطهير
لا يمكن الحديث عن التقاعد القسري بمعزل عن الناحية السياسية، إذ إنّ الأمر في ظاهره قرار بقانون تم توقيعه وتنفيذه بشكل قانوني حرفي، لكنّ أهدافه سياسية كما يبدو. يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لـ"العربي الجديد" إنّ "للقضية أبعاداً تتعلق بالسياسة والفساد والإدارة، وهو عبارة عن حملة تطهير مبرمجة بدأت منذ زمن، والآن بدأت تتضح أكثر بصورة أخرى، لأنّ معظم الذين جرى فصلهم على خصام مع رؤسائهم، أو لهم نشاط سياسي أو نقابي".
 |
| الأزمة تمتدّ إلى قطاع غزة (رامز حبوب/ Getty) |
يوضح خريشة: "من الناحية السياسية هناك بعض الجماعات ممن لا يسيرون بالنهج أو الخط الذي تتبناه السلطة الفلسطينية رسمياً، أي نهج الرئيس (محمود عباس) أبو مازن والحكومة، وبالتالي فإنّ وجود هؤلاء في المؤسسات الحكومية ربما يشجع آخرين، لأنّ هناك إصراراً على التخلص منهم بأيّ شكل من الأشكال، وبالتالي ابتدعوا قضية القرار بقانون الذي امتد لمدة ستة أشهر عن التقاعد القسري وأقصوا قسماً كبيراً من الناس تحت عناوين غير حقيقية، إذ جرى إقصاؤهم بناء على مزاجية الحكومة أو رؤسائهم في العمل". يتابع: "التقاعد القسري شكل رسالة للموظفين الآخرين أنّ من يخالف نهج السلطة والحكومة سيتم استبعاده في أيّ لحظة". أما الجانب الثالث فهو "إداري يكمن في تعزيز سلطة الرؤساء في المؤسسات، أي أنّ المدير الذي لا يعجبه موظف سيعمل على إحالته إلى التقاعد".
يحذر خريشة من أنّ هذه الإجراءات تهدد صندوق التقاعد: "من غير المعقول أن يتم إعطاء تقاعد لمن عمل خمس أو عشر سنوات. لا توجد دولة في العالم تعطي تقاعداً بهذه الطريقة، وعلى مدة زمنية قصيرة، وهذا شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام من قبل الحكومة". يتابع: "أعتقد أنّنا سنصل بعد فترة إلى وضع يجري فيه الإقصاء بالتقاعد المبكر لكن من دون راتب تقاعدي. لكنّ الضجة التي حدثت إثر التقاعد القسري ربما أجلت هذا الأمر قليلاً، مع ذلك، يبدو أنّه ما زال قائماً".
يرصد العاروري جزءاً من تداعيات التقاعد القسري على القطاع العام، ويقول: "سيشعر الموظفون في القطاع العام بأنّهم تحت رحمة رؤسائهم، ورحمة الإدارة، ما سيخلق حالة من الإذعان والولاء الشخصي للمسؤولين، وسيخلق نماذج سيئة في الإدارة العامة تجبر من لديه انتقادات على مديره أو من لاحظ الفساد على أن يسكت، وسيعتمد النفاق بدلاً من المواجهة، أما التداعي الثاني فيتعلق بالمصارف الفلسطينية التي تتعامل مع موظفي المؤسسة العامة على أنّ لديهم ثباتاً، لكن بعد إجراءات التقاعد القسري وغياب الأمان الوظيفي، سيعيد القطاع المصرفي النظر في منح قروض لموظفي الحكومة، خوفاً من التقاعد القسري المبكر".
يتساءل العاروري: "لا أحد يعلم إلى أين تذهب البلاد، فموظفو قطاع غزة لم يقبضوا راتبهم بالرغم من أنّنا في منتصف الشهر، من الواضح أنّ البلاد تُدار على طريقة العزبة، أي المزرعة، وليست دولة مؤسسات".
ليس هناك حل سحري لمعالجة ما آلت إليه الأمور في الضفة الغربية المحتلة بسبب هذه القرارات. وفي هذا الإطار، يقول خريشة: "يجب أن يتكاتف الناس جدياً، وألا يفرّقوا بين عسكري أو مدني، فقبل يومين جرت إحالة أربعة عسكريين يحملون رتبة عقيد في محافظة طولكرم إلى التقاعد القسري بطريقة مهينة. لا بدّ من عدم لجوء المفصولين إلى الواسطة للعودة إلى عملهم، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تساندهم، وهناك ضرورة لتشكيل ائتلاف من المنظمات الأهلية للوقوف معهم".
*ساهم في التحقيق محمد عبيدات ومحمود السعدي