عبر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عن استيائه من غياب "الجبهة الشعبية"، المعارضة، عن اللقاء الذي خصص لمتابعة مشاورات مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء ذلك، خلال كلمة، بمناسبة لقائه الأحزاب والمنظمات الوطنية التي اجتمعت، اليوم، بقصر قرطاج، لمتابعة المشاورات حول حكومة الوحدة.
وحضر الاجتماع كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار.
كما حضر ممثلون عن أحزاب، "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس"، وحزب "المبادرة الوطنية الدستورية" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"حركة مشروع تونس" و"حركة الشعب "و"الحزب الجمهوري"، في حين تغيبت "الجبهة الشعبية"، وظل مقعدها المخصص لها ضمن المشاورات شاغراً.
وقال السبسي، إن "البعض انتقد عدم توجيهه الدعوة الى كافة الحساسيات السياسية في تونس، عند انطلاق المشاورات". مشيراً إلى استجابته، "لهذا الطلب خاصة وأن المبادرة مفتوحة أمام جميع الأحزاب التي تريد المساهمة في إنجاحها".
وأضاف: "التقيت (في وقت سابق) قياديين من الجبهة الشعبية في قصر قرطاج، واللقاء استمر عدة ساعات، واستمعت إليهم في إطار التباحث حول أولويات المرحلة القادمة".
وعبّر السبسي عن استيائه من "عدم اعتذار الجبهة أو الإعلام عن عدم الحضور وفق ما تقتضيه المسألة من حسن التعامل"، معتبراً أن قادة الجبهة "خيروا رفض الدعوة وأن هذا القرار من حقهم".
وأبدى أسفه الشديد من هذا الموقف، معتبراً أن "لكل طرف مفهومه".
وحول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، قال السبسي: "متفاجئ من بعض وسائل الإعلام المحلية التي تسارع يومياً بنشر أسماء لرئاسة الحكومة"، مؤكداً أن "الاختيار لم يتم بعد، وسيكون بعد المشاورات، لأن المهم بالنسبة إليّ الاتفاق حول المشروع ثم إيجاد البديل".
وتابع: "بعد عدة اجتماعات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية في قصر قرطاج، تم حصر النقاط الواردة في المشاورات ضمن وثيقة عمل، على أن يتم تكوين لجنة ستعمل على الاستفادة من تلك الوثيقة".
"الجبهة" تردّ
في المقابل، قال القيادي في "الجبهة الشعبية"، زياد لخضر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البعض سارعوا الى انتقاد الجبهة الشعبية لاتخاذها هذا الموقف، ولأنها دائماً تقول لا لمثل هذه الحوارات، ولكن مع مرور الوقت سيكتشف الرأي العام أن موقفها صائب، وفي مصلحة تونس".
وأضاف: "في الوقت الذي هرولت فيه عديد الأحزاب للتوقيع على ميثاق بن علي في 1989، كنا الوحيدين الذين رفضوا الحضور والتوقيع، وذلك من باب تحمل المسؤولية الوطنية"، موضحاً: "عندما نجد مبادرات لا تخدم تونس، فنحن مخيرون بعدم المشاركة فيها".
وردّ لخضر على انتقادات السبسي: "تغيبنا لأن الغاية من هذه المبادرة جاءت لتوسيع الائتلاف الحاكم وتشريك الرباعي الراعي للحوار، لكي يكون سنداً لحكومة الوحدة الوطنية".
وأوضح أنّ "الآجال التي حددت للانتهاء من المبادرة، ووضع برنامج وهيكلة الحكومة لا يمكن أن تنجح، وإن رئاسة الجمهورية أرادت هدنة اجتماعية، وفك الاعتصامات وتمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية".
وبين أن "عديد الإجراءات التي وردت ضمن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية غير دقيقة، وأن الحديث عن هدنة اجتماعية يجب أن يرافقه حد من غلاء الأسعار، وإجراءات تمس الفئات الاجتماعية الواسعة والفقيرة منها، الأمر الذي يمكن أن ينهض بتونس وينجح السياسات القادمة".
وأشار إلى أن "الهدف من المبادرة لم يكن تحسين الوضع الاجتماعي، بل إقالة رئيس الحكومة الحالي وتغيير الحكومة، وهي مسائل لا تخدم المصلحة العامة".