قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الأسر لا تزال تحاول الاستعلام عن مصير أبنائها الذين فُقدوا عندما كانوا محتجزين لدى "داعش"، حين كان التنظيم الإرهابي يسيطر على أجزاء واسعة من سورية.
وذكرت أن "تحالف أُسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم داعش"، وهو مجموعة جديدة من أسر سورية فقدت أقارب لها، سيقيم وهيومن رايتس ووتش، مؤتمرا صحافيا مشتركا في 14 مايو/أيار 2019 في باريس.
وقالت المنظمة إن على "التحالف الدولي ضد داعش" أن يعطي الأولوية في عمله لمشاركة المعلومات مع الأسر، والمساعدة على إنشاء آلية رسمية لمعالجة قضية المفقودين والسماح للأسر بتسجيل قضاياهم.
وأكدت أن من المفترض أن تنشئ هذه الآلية قاعدة بيانات حول المفقودين، وتساعد السلطات المحلية قليلة التمويل في شمال شرق سورية على فتح المقابر الجماعية ومعالجة المعلومات التي تم تحصيلها بالطرق الملائمة بشأن المفقودين لدى داعش.
وقال مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة، نديم حوري: "بعد انتهاء المعارك الميدانية ضد داعش، على التحالف ضد داعش معالجة الآثار المروعة التي خلفها هذا التنظيم. الكشف عن مصير المخطوفين لدى داعش هو قضية ملحة لآلاف الأسر".
في حين لا يزال الحجم الكامل لقضية المفقودين غير محدد، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 8.143 حالة لمحتجزين لدى داعش لا يزال مصيرهم مجهولا. كما وثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من القضايا لناشطين وعاملين إنسانيين وصحافيين ومقاتلين ضد داعش، بالإضافة إلى بعض السكان الذين كانوا على خلاف مع عناصر من داعش، اختطفهم التنظيم ولا يزال مصيرهم مجهولا. في بعض الحالات رأى أفراد من الأسر داعش يعتقل أقاربهم، بينما في حالات أخرى قال سجناء سابقون لدى داعش إنهم رأوا المفقودين وهم محتجزون لدى التنظيم.
وقالت أسر المفقودين للمنظمة، إنها كانت تأمل بأن يكشف انتهاء المعارك الميدانية ضد داعش عن مصير أحبائها. لكن، لم تنشئ "قوات سورية الديمقراطية" ولا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش أي آلية أو هيئة للإجابة عن استفسارات الأسر.
وأوضحت الأسر التي لا تزال تعيش في شمال شرق سورية، إنها حاولت الحصول على المعلومات عن طريق المراكز الأمنية التابعة لقوات "الأسايش" الكردية، والمجالس المدنية المحلية، وأشخاص في مناصب سلطة، والمستشفيات، وأعضاء فِرَق الاستجابة الأولية المسؤولين عن فتح المقابر الجماعية، لكن غالبا دون جدوى. أما الأسر التي اضطرت إلى النزوح بسبب داعش أو المعارك الدائرة في المنطقة، فتواجه مصاعب أكبر في البحث عن معلومات عن أقاربها المفقودين.
وقالت قوات سورية الديمقراطية لهيومن رايتس ووتش، إنها لم تجد محتجزين في سجون داعش التي سيطرت عليها، ولفتت المنظمة إلى أنه ليس واضحا ما إذا كان الأسايش أو قوات سورية الديمقراطية أو التحالف الدولي قد اتخذوا أي خطوات فعلية لمعرفة ماذا حصل للمحتجزين لدى داعش.
وبينت المنظمة أن مقابر جماعية عدة اكتُشفت في محافظتَي الرقة ودير الزور السوريتين، غير أن السلطات المحلية لا تزال تعاني من الصعوبات الإدارية لتجميع وتنظيم المعلومات حول الجثث المسترجعة، وهي بحاجة ماسة إلى الدعم.
وفي يونيو/حزيران 2018، راقبت هيومن رايتس ووتش فريق الاستجابة الأولية في الرقة المسؤول عن انتشال الجثث في مختلف أنحاء المحافظة، وهو يكشف عن مقبرة جماعية في ملعب الرشيد في مدينة الرقة.
وقالت "بينما كان الفريق يعمل بجد وحذر، وجدنا أن الوسائل غير المتطورة والبروتوكولات التي يتبعها في تجميع المعلومات حول الجثث لا تتناسب وأفضل الممارسات"، مشيرة إلى أن الفريق افتقر إلى تدريب ودعم تقني أساسي لانتشال الجثث وتجميع البيانات دون فقدان أي معلومة مهمة لتحديد هوياتها.
ودعت المنظمة من خلال تقريرها، الحكومات والجهات الأخرى التي تقدم الدعم للتعافي والاستقرار في شمال شرق سورية إلى أن تساعد السلطات المحلية للمحافظة على نظام أكثر دقة لتجميع المعلومات حول المفقودين وتحديد هويات الجثث المنتشلة. كما ناشدت المنظمات الدولية التي تملك خبرات في الطب الشرعي أن تقدم الدعم التقني، بما في ذلك إرسال خبراء شرعيين لدعم عمليات تحديد الهوية والانتشال، إلى جانب دعوة السلطات المحلية لتسهيل العمل بقدر الإمكان.
وبينت المنظمة، أن جميع أطراف النزاع السوري شاركت في احتجاز عشرات آلاف الأشخاص تعسفا لفترات طويلة وإخفائهم قسرا. غير أن انتهاء سيطرة داعش الميدانية يتيح فرصة لا تُعوَّض لتقديم أجوبة لبعض الأسر التي فقدت أفرادها في سورية، ولإرساء مبدأ احترام حق الأسر في معرفة مصير أحبائها.
وقال حوري: "الآن، أصبح بإمكان القوات التي تسيطر على مناطق داعش السابقة وداعميها الدوليين تقديم الأجوبة إلى الأسر، في حال جعلوا هذه القضية أولويتهم. هذه خطوة مهمة لأسر الضحايا بشكل خاص، ولجهود تحقيق العدالة في سورية بشكل عام".
(العربي الجديد)