عقيلة يدعو لانعقاد البرلمان الليبي لمناقشة منح الثقة للحكومة

دعا رئيس البرلمان الليبي، المطعون في شرعيته من المحكمة العليا، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة برلمانية يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة مسألة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني إلى جانب أمور أخرى.

وطالب عقيلة في بيان رسمي، أعضاء البرلمان المتغيبين عن جلساته إلى حضور جلسة الإثنين للحفاظ على ما وصفه بـ"وحدة المؤسسة التشريعية" من أجل مناقشة القضايا العالقة.

وقال إن جلسة الإثنين والثلاثاء المقبلين ستشهد مناقشة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري للبلاد، كما أنها ستناقش منح الثقة لحكومة الوفاق المقدمة من المجلس الرئاسي.

بموازاة بيانه، وجه عقيلة خطاباً إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي للتأكيد على شرعية مؤسسة النفط التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، ومحاسبة بعض الشركات النفطية العالمية العاملة في ليبيا.

وقال عقيلة "لقد تتالت خطاباتنا للجنة العقوبات بشأن أن مؤسسة النفط بمقرها في بنغازي هي المؤسسة المعتمدة لدى البرلمان"، مضيفاً أن أي اتصال خارج هذه المؤسسة يعد انتحالاً للصفة الرسمية ويعرض صاحبها للمساءلة.

ودعا عقيلة لجنة العقوبات بضرورة محاسبة شركتي "Glencore" و"إيني" الإيطالية اللتين أبرمتا عقوداً مع الجانب الليبي مع إدارة المؤسسة في طرابلس، موضحاً أنه أحال عقود هذه الشركات إلى حكومة البرلمان لإبداء الرأي فيها، خصوصاً إيقافها عن العمل في ليبيا وإبطال عقودها.

وأضاف عقيلة في خطابه، أن البرلمان سمح لحكومته بتصدير النفط عبر مؤسسة النفط في بنغازي باعتبارها القناة الشرعية، وأن البرلمان خاطب عدة مرات لجنة العقوبات في هذا الشأن، متهماً مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، بعدم تحويل هذه الخطابات وتقديم معلومات خاطئة بشأن إدارة مؤسسة النفط الشرعية في طرابلس، وهي الجهة المخولة بتوقيع العقود، على حدّ قوله.