ويأتي إعلان الجنرال غانتس بعد ساعات من إعلان أفيغدور ليبرمان أن حزبه لن ينضم لأي حكومة ضيقة يشكلها أي من الحزبين الكبيرين.
واتهم ليبرمان كلاً من رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم "كاحول لفان"، بأنهما يتحملان المسؤولية عن فشل تكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية (بدون الحريديم) لأسباب شخصية.
ويعني إعلان غانتس دخول إسرائيل في المسار الأخير المتبقي لتفادي انتخابات، وهو نجاح عضو من أعضاء الكنيست الـ120 بجمع تواقيع 61 نائباً لتشكيل حكومة، ثم يمنح فرصة 14 يوماً لذلك.
وفي حال فشل ذلك المسار أيضاً، فذلك يعني توجه إسرائيل بشكل مباشر إلى انتخابات جديدة تكون في أواسط شهر مارس/ آذار، والثالثة خلال أقل من عامين، في ظل تعمق الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.
ومنذ أكثر من عام تدير حكومة "انتقالية" برئاسة نتنياهو مقاليد الأمور في إسرائيل، علما بأن نتنياهو يواجه قريباً قراراً رسمياً من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بشأن ملفات الفساد التي تلاحقه.
وعملياً، فقد شكلت محاولات نتنياهو الفرار من قرار بتوجيه لائحة اتهام ضده ومحاكمته العامل الرئيسي وراء الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، منذ أقر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تقديم موعد الانتخابات بدلا من موعدها الأصلي الذي كان يفترض أن يكون في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ومع أن إسرائيل خاضت انتخابات نيابية مرتين خلال العام الحالي، في التاسع من إبريل/ نيسان وفي السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، إلا أن نتائج المعركتين الانتخابيتين لم تمنح أياً من المعسكرين الأساسيين: اليمين والحريديم بقيادة نتنياهو، والجنرال بني غانتس المناهض لنتنياهو، قدرة على تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بتأييد 61 نائباً في "الكنيست".
وبالرغم من أن المؤشرات تدل إلى ضعف فرص تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة (21 يوماً بحسب قانون أساسي الحكومة)، فإن المراقبين لا يزالون يرون في ذلك خياراً مهما كان ضعيفاً، تحت ذرائع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.