وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا، يوم أمس الثلاثاء، على طلب من المدعي العام، يقضي بعزل الرئيس أوتو بيريس، للاشتباه في تورطه في عملية اختلاس أموال إيرادات الجمارك، وأحالت الأمر إلى البرلمان.
وأحاطت تحقيقات الفساد بحكومة بيريس، وأدت إلى استقالة نائبة الرئيس، روكسانا بالديتي، في مايو/أيار. ونفى بيريس يوم الأحد الماضي، مزاعم الفساد التي وجهها إليه ممثلو الادعاء. وقال إنه لن يتقدم باستقالته رغم تزايد الضغوط على الحكومة والدعوات لعزله مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وسعى المدعي العام، في غواتيمالا، وهيئة لمكافحة الفساد مدعومة من الأمم المتحدة، إلى عزل بيريس بعد أشهر من التحقيقات في القضية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتقلت بالديتي، للاشتباه في تورطها في الرشوة والاحتيال. ونفت بالديتي ارتكاب أي مخالفات.