تواصل السيدة الفلسطينية خديجة إبراهيم فتاش "أم نضال" (50 سنة) إضرابها عن الطعام لليوم السادس على التوالي، رفضًا لاعتقال ابنها مراد (23 سنة) لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في سلفيت، منذ السابع من الشهر الحالي.
وقالت أم نضال لـ"العربي الجديد"، إنها "مصرة على الإضراب عن الطعام، وتناول الماء والملح فقط حتى الإفراج عن مراد"، والذي تؤكد أنه معتقل "ضمن المناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس. حياتي لا تعني شيئًا إذا كنت أعيش القهر والظلم، وخاصة من أبناء شعبنا. هذا أمر لا أستطيع الصبر عليه".
وتدهورت الحالة الصحية للسيدة الفلسطينية فنقلت إلى المستشفى نتيجة الجفاف ونقص السوائل الناتج عن الإضراب، علاوة على وجود ألم في قدميها وظهرها، وهي تعمل مديرة مدرسة حكومية، وحاصلة على ماجستير في أساليب تدريس اللغة الإنكليزية.
وناشدت أم نضال الرئاسة الفلسطينية ومحافظ سلفيت، إبراهيم البلوي، والأجهزة الأمنية وقف سياسة الاعتقالات السياسية لأنها غير عادلة، وتضيع مستقبل الشباب، وتزيد الشرخ بين أفراد الشعب الفلسطيني. "يكفينا الاحتلال، ولا بد من إيقاف الاعتقالات السياسية إذا كانوا يريدون الوحدة التي ينشدها الشعب".
وشددت على أنها أضربت عن الطعام لأنها تعلم أن اعتقال ابنها مراد ظالم، "لا يوجد عليه أي تهمة، وفي حال وجودها فليحاكموه. اعتقاله هذا يأتي ضمن المناكفات السياسية، وما جرى بغزة من اعتقالات لأبناء حركة فتح، ولا يعقل أن يرتبط مستقبل ابني بمناكفات سياسية، وهو الذي يسعى لتكوين أسرة".
وتخرج مراد عز الدين فتاش، حديثا من جامعة النجاح في نابلس، واعتقل لدى الاحتلال مدة عشرة شهور، واعتقل مرات عدة لدى جهازي المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين بتهم سياسية.
وتعتبر "أم نضال" أن الاعتقالات باتت "كيدية" بحق عائلتها، "اعتقل والده كذلك لدى الاحتلال، ولدى الأجهزة الأمنية على خلفية تهم سياسية قبل وفاته منذ نحو تسعة شهور بجلطة قلبية خلال عمله في البناء، بعد حرمانه من الوظائف في تخصصه بإدارة الأعمال نتيجة انتمائه السياسي".
وقالت إن "جهاز الأمن الوقائي في سلفيت، اقتحم منزلنا في الساعة الواحدة والنصف من فجر السابع من الشهر الجاري لاعتقال مراد، استيقظت على صوت طرق باب المنزل، فحسبتهم جيش الاحتلال، وكانوا بلباسهم العسكري، وبعد أن طلبوا مراد وخرج إليهم، أبلغها الضابط أنه من جهاز الأمن الوقائي، فقلت له: أوصلتمونا إلى مرحلة لا نفرق فيها بين إن كان من يقتحم بيوتنا الاحتلال أم الأمن الفلسطيني".
وأضافت: "تم تمديد اعتقاله 15 يوما على ذمة التحقيق، لكن المحامي أبلغنا أنه لا يوجد عليه تهمة. توجد طرق كثيرة غير اقتحام المنزل، بإمكانهم استدعاؤه، وسيذهب".
وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة اعتقالات سياسية متكررة على أيدي الأجهزة الأمنية كلما حدث توتر بين الطرفين، ويشدد عضو لجنة الحريات العامة، خليل عساف، لـ"العربي الجديد"، على أن "ما يحدث من اعتقالات بسبب هذه المناكفات، يدلل على عقلية مرتبكة، وليست عقلية يمكن أن تحقق ما تريد بالالتزام بالقانون، فما يجري مخالف للقانون".
ومنذ المناكفات التي حدثت مطلع الشهر الجاري بين فتح وحماس على خلفية الاحتفالات بانطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، والتي تم فيها اعتقال واستدعاء عناصر من الحركة، تمكن عساف من رصد نحو 100 معتقل سياسي محسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية، واستدعاء عناصر من حركة فتح في غزة، لكنه لا يوجد لديه إحصائية بأسماء المعتقلين.
ودعا من يعرف عن أي معتقل سياسي في الضفة وغزة إلى إبلاغه من أجل العمل على الإفراج عنه، مشيرا إلى وجود 5 معتقلين سياسيين في غزة حاليا تم التواصل مع عائلاتهم، وتستمر أجهزة الأمن في غزة باعتقالهم منذ نحو ستة شهور.