فوز حزب بوتين في الانتخابات التشريعية الروسية

وحلّ الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية بحصوله على 13.53 في المائة من الأصوات، متفوقاً بفارق بسيط على الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حصل على 13.28 في المائة، بينما جاء حزب روسيا العادلة في المرتبة الرابعة بنسبة 6.19 في المائة.

وبذلك تجاوزت الأحزاب الأربعة المتمثلة في البرلمان المنتهية ولايته نسبة الـ5 بالمائة المطلوبة للحصول على مقاعد في المجلس الذي يضم 450 نائباً، ولم يتسن لأي حزب من المعارضة "غير النظامية" تجاوز هذه النسبة بنظام القائمة، كما كان متوقعاً.

وجاء في المرتبتين الخامسة والسادسة كل من حزبي شيوعيو روسيا ويابلوكو بحصولهما على 2.35 و1.85 في المائة من الأصوات على التوالي حتى الآن. أما حزب بارناس الذي يعتبر أشد أحزاب المعارضة "غير النظامية" رفضاً لسياسات الكرملين الداخلية والخارجية، فلم يحصل إلا على 0.68 في المائة.

وفي الدوائر الفردية، تقدم مرشحو "روسيا الموحدة" بـ203 من أصل 206 دائرة التي خاضوا سباق الانتخابات فيها، ما يعني في الواقع أن البرلمان الجديد سيكون تحت السيطرة التامة للحزب الحاكم.

وعلى الرغم من نجاح "روسيا الموحدة" في تحقيق فوز كبير بلا فضائح تزوير وانتهاكات على نطاق واسع، بلغ ضعف المشاركة نسبة 47.91 في المائة مقابل حوالي 60 في المائة في انتخابات عام 2011، ما يعكس عدم ثقة المواطنين في إمكانية إحداث تغيير عن طريق التصويت.

ألكسندر واحد من هؤلاء الشباب الذين قرروا العزوف عن التصويت، لقناعته بأن الأحزاب المشاركة لا تمثل مصالح الأشخاص العاديين. ويقول ألكسندر لـ"العربي الجديد": "لا تهدف كافة أعمال "روسيا الموحدة" سوى إلى تحقيق مكاسب فائقة للمسؤولين والأوليغارشية".

ويضيف: "لم أصوت لأي حزب، لأن جميع الأحزاب التي تم السماح بخوضها الانتخابات، تمثل مصالح مختلف مجموعات البرجوازية، ولا يمثل أي منها مصالح الأشخاص العاديين والعمال".

وجرت انتخابات الدوما خلال يوم التصويت الموحد في كافة أنحاء روسيا، أمس الأحد، وشارك فيها 14 حزباً، ونظمت الانتخابات بالنظام المختلط لأول مرة منذ سنوات، إذ كان يتم انتخاب 225 نائبا بنظام القائمة النسبية، بالإضافة إلى 225 آخرين بالنظام الفردي.

وتحدث مراقبون ومعارضون عن رصدهم انتهاكات محدودة مثل تنظيم التصويت عن طريق نقل الناخبين على متن حافلات إلى مراكز اقتراع ليس بمحل إقامتهم، وهو أسلوب قد يستخدم لإدلاء الناخب بصوته لأكثر من مرة. إلا أن لجنة الانتخابات المركزية سارعت للتأكيد أن مثل هذه المخالفات، حتى إذا تأكدت، فليس من شأنها تغيير النتيجة.