أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، أن قطر وافقت بشكل فوري على طلب تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بالمساهمة في بناء مقار حكومية جديدة في القطاع.
وقال السفير العمادي، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن بلاده "تدعم المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح وحماس وما جرى التوافق عليه مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة"، مشيرًا إلى أن قطر "لا يزعجها أنها تمت في القاهرة كون المصريين إخوة وجزءاً من النسيج العربي".
وأضاف أن قطر "لديها مواقف ثابتة من القضية الفلسطينية لأنها قضية رئيسية ولا تتغير توجهاتها بظروف معينة، وهذا يعتبر من الثوابت لدى قطر"، مشددًا في الوقت ذاته على أن قطر "تعمل فعليا على أرض الواقع وتدعم حكومة الوفاق الفلسطينية".
ولفت السفير العمادي إلى أن حكومة الوفاق "يجب أن تحل مشكلة الموظفين في القطاع، الذين جرى تعيينهم خلال فترة الانقسام الداخلي، مع التنويه إلى أن أي دعم من دولة قطر سيذهب لصالح الحكومة مباشرة، والذي سيساهم وجودها في القطاع في حل مشاكل غزة منها الكهرباء والغاز".
ونوه السفير القطري إلى أن اللجنة القطرية ستبقى في القطاع، وستواصل العمل مع السلطة الشرعية وستدعم حكومة الوفاق التي تعمل تحت راية السلطة، مؤكدًا في ذات السياق على أنه وفي حال طلبت السلطة الفلسطينية المساعدة فإن بلاده جاهزة لذلك.
وشدد العمادي على أن هدف بلاده هو "تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت بموجب إعلان الشاطئ عام 2014 من أداء مهامها"، لافتًا إلى أنه "يجب أن تقوم الحكومة بعملها لكي تنجح المصالحة، والمطلوب حكومة فعلية لحل مشاكل القطاع".
وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا في العاصمة المصرية، القاهرة، مؤخرًا على تنفيذ اتفاق المصالحة وفق اتفاقية القاهرة الموقعة عام 2011 برعاية المخابرات المصرية، مع تمكين حكومة الوفاق من القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع، وحل كل الإشكاليات التي نتجت بفعل الانقسام.
