قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، بقبول الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة المصرية، لإلغاء حكم أول درجة بإعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطنية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعوتين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.
وزعم الادعاء تورط "حماس" في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك وفقاً لحكم قضية القرن، التي كان متهماً فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقرير الجهات الأمنية المصرية بقضية الهروب من السجون، التي صدر فيها قرار بإحالة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وقيادات بمجماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي، وحدد جلسة 16 يوينو/ حزيران الجاري للنطق بالحكم.
إلا أنه وبعد صدور حكم أول درجة، ثارت موجة عارمة من الانتقادات للحكومة المصرية، التي وصفت بأنها أصبحت حليفاً للكيان الصهيوني، وفقدت مؤهلات قيادة المساعي الرامية للحوار وحل الأزمة الفلسطينية، ومقومات قيادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبناء على ذلك، قدمت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وتنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.