مصر: لجان البرلمان توافق على برنامج الحكومة "رغم التحفظات"

وافقت اللجنة البرلمانية العامة للرد على بيان الحكومة المصرية، بعدما انتهت اللجان الفرعية المشكلة منها من اجتماعاتها، واستماعها لعدد من الوزراء على مدار الثلاثة الأيام الماضية، بشأن محاور البرنامج الحكومي، تمهيداً لإعداد تقرير نهائي الأسبوع الجاري، للعرض على الجلسة العامة، الأحد المقبل.

وقال رئيس اللجنة، وكيل البرلمان السيد الشريف، إنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائي، وإعداد تقرير مجمع، للعرض في جلسة الأحد، لافتا إلى وجود اتجاه عام للموافقة على برنامج الحكومة، رغم العديد من التحفظات، والتوصيات التي أبداها النواب، والتي يحب أن تضعها الحكومة في الاعتبار.

ووضعت لجان الأمن القومي، والإصلاح الإداري، والاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية القطاعية، وترسيخ البنية الديمقراطية، والشؤون الأفريقية، عدداً من التوصيات بشأن سلبيات البرنامج، إلا أنها انتهت إلى الموافقة بدعوى "الحفاظ على استقرار البلاد".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، إن اللجنة أوصت بقبول برنامج الحكومة، وباستمرار الدولة في دعم القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وبناء استراتيجية شاملة بهدف الحفاظ على القيم المصرية والدينية، وضرورة رعاية الدولة بالمناطق الحدودية، وانضباط الإعلام بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، والاهتمام بالزراعة لوجود محاصيل استراتيجية تؤثر على الأمن القومي.

فيما وجه محمد السادات انتقاداً حاداً لرئيس مجلس النواب، قائلا إن الدكتور علي عبد العال منحاز للحكومة، ويدافع عنها كما لو كان أحد وزرائها. وعقب الشريف على حديث السادات زاعما أن رئيس المجلس ليس منحازا، ولكنه يدعم مصر، ويريد التعاون مع جميع السلطات نظرا لحساسية الظروف، فالوطن لا يحتمل النزاع والخلافات. 

وعرض السادات توصيات لجنة البنية الديمقراطية، وتلخصت في عدم وجود جدول زمني، وتحديد مصادر التمويل داخل برنامج الحكومة، وضرورة مراجعة قانون إنشاء وتنظيم الأحزاب والإدارة المحلية، وتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وجميع الأجهزة الرقابية التي أغفلها البيان، فضلا عن ترسيخ التربية الديمقراطية لطلاب المدارس.

وعن اللجنة الاقتصادية قال علي مصيلحي إن توصيات اللجنة شملت ضرورة موافاة المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات القومية الموجودة في البرنامج، ومواكبة تطوير البنية الأساسية لسير مخطط العمل للتنمية، وضرورة وجود كيان يشرف على المشروعات الصغيرة، لأنه بتركها للجهات الحالية فلن يكون هناك عائد حقيقي على هذه المشروعات، وتنوع وسائل التمويل، وعدم الاعتماد على الضرائب وحدها، والبحث عن موارد غير تقليدية.

وأشار المصيلحي إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتخفيض حجم الدين العام، والذي يتصاعد بشكل كبير، وضرورة دراسة أوضاع البنوك، وتقنين أوضاع مخالفات البناء على الأراضي، والاستفادة منها في سد عجز الموازنة، وصياغة تشريعات موحدة للاستثمار للقضاء على المعوقات التي تواجهه، وخفض معدلات الواردات، وحل أزمة المصانع المغلقة، وتوفر الإرادة السياسية للقضاء على كافة أشكال الفساد.

وعن توصيات لجنة العدالة الاجتماعية، قال النائب عبد الهادي القصبي، إن بيان الحكومة إنشائي، ويخلو من البرنامج الزمني، وآليات التنفيذ، مشيراً إلى انه تم استدعاء الوزراء المختصين الذين قالوا إن 80 % تذهب في الدعم والأجور، والبقية تذهب إلى تحقيق بقية البنود، وهذا يعد نوعاً من الخلل، وأنه من غير المقبول التحجج بأن الزيادة السكانية تلتهم عمليات التنمية.

وعن الإصلاح الإداري، قال يوسف القعيد إنه أجبر نفسه على التفاؤل عند سماع البيان، والذي جاء خاليا من آليات التنفيذ، فلا يوجد مشروع كامل بالبيان ينهض بالوطن، كما أغفل الجهات الرقابية عند التحدث عن آليات تنفيذ الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى أن تمكين الشباب لم يكن موجوداً بشكل فاعل داخل بيان الحكومة. 

وعن المحور الأخير، تحدث النائب سيد فليفل قائلاً إن محور أفريقيا ذكره لا يتلاءم مع وضعها الحقيقي في برنامج الحكومة، وطالب بإضافات داخل البيان تحقق المصالح المنشودة مع أفريقيا، وإنشاء جهة تنسيقية عليا للعلاقات بأفريقيا، والعلاقات الدولية بمصر، واستكمال إيجاد القطاعات الأفريقية في كل الوزارات.