فرضت السلطات المصرية قيوداً على السفر إلى سبع دول(تويتر)
منعت سلطات مطار القاهرة، مساء أمس الأحد، الدكتور كمال الهلباوي، عضو مجلس حقوق الإنسان، الحكومي، الموالي لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من السفر إلى قطر في طريقه إلى إيران، بدعوى عدم حصوله على موافقة ضابط الاتصال بالسفر إلى إيران، طبقاً للقواعد المنظمة لسفر المصريين إلى إيران.
وأفادت مصادر أمنية، في بيان صحافي، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية، رقم 1302 والمتجهة إلى الدوحة تقدم الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني السابق، للسفر، وبمناقشته أقر بذهابه إلى إيران للمشاركة في مؤتمر للجماعات الإسلامية في العالم، والذي يعقد خلال الأسبوع الحالي.
وتبين عدم وجود موافقة من ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات للسماح له بالسفر طبقا للقوانين المنظمة لسفر المصريين إلى إيران، وتم إبلاغه بمنعه من السفر ، والسماح له بالخروج من الدائرة الجمركية.
وقال الهلباوي في تصريحات صحافية، إن مسألة حصوله على تصريح قبل السفر إلى إيران "هو أمر جديد ولم أعتد عليه في سفرياتي السابقة"، مشيراً إلى أنه كان ذاهبًا لإيران لحضور مؤتمر حول "دور المرأة والطفل وأهميته"، فضلا عن إلقاء محاضرة في مركز للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول "مستقبل الجماعات الإسلامية في العالم العربي".
الهلباوي هو المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، وانشق عن الجماعة في مارس/آذار 2012 لما أسماه "انحراف الجماعة عن نهجها"، وأصبح من أبرز منتقديها خلال الفترة الماضية، ويشغل حاليًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2014، فرضت السلطات المصرية قيوداً على السفر إلى سبع دول وهي "تركيا، وقطر، وسورية، ولبنان، والعراق، وليبيا، والسودان"، حيث اشترطت موافقة الأمن للمسافرين إلى هذه الدول للأعمار ما بين 18 وأربعين عاماً.
وفي 27 أغسطس 2015، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً بفرض قيود على السفر إلى 10 دول جديدة وهي اليمن، والأردن، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وغينيا كوناكري، وإسرائيل، وإندونيسيا، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وإيران.
وفي مطلع يونيو الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، الباحث المصري أحمد راسم النفيس، من السفر إلى إيران، لعدم حصوله على تصريح أمني مسبق.
ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013، تصاعدت قرارات المنع من السفر بحق الناشطين والحقوقيين والإعلاميين، ما حول مصر إلى "سجن كبير"، بحسب توصيف 19 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، في يونيو/حزيران الماضي.
ووثقت مبادرة "دفتر أحوال" الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير/ شباط 2011 حتى 20 فبراير/ شباط 2016. منها 121 حالة بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية، وجاء المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.