عدم استبعاد نشوب مواجهة مع إيران (جاك غيز/فرانس برس)
ذكرت مجلة متخصصة في شؤون الدفاع أن موازنة الأمن في إسرائيل تمثل خُمس الموازنة العامة لعام 2019، مشيرة إلى أنها معدة لتغطية الكلفة العسكرية لاندلاع إمّا حربٍ مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أو مع "حزب الله"، أو مع الطرفين معاً، إلى جانب عدم استبعاد نشوب مواجهة مع إيران.
وفي تقرير نشرته اليوم، نوّهت مجلة "ISRAEL DEFENSE" إلى أن موازنة الأمن، التي تبلغ قيمتها 72.2 مليار شيكل (21 مليار دولار)، ستغطي، ضمن أمور أخرى، تمويل عدد من المشاريع الضخمة، من بينها إعداد الجيش للحروب القادمة ضد كل من إيران و"حزب الله" و"حماس"، إلى جانب أنها ستغطي تكلفة نقل مقرات شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وشعبة الحوسبة العسكرية، والعديد من قواعد الجيش، إلى صحراء النقب المحتلة.
وحسب التقرير، فإن الموازنة معدة لتغطية الكلفة العسكرية لنشوب إما حرب مع "حماس" أو حرب مع "حزب الله"، أو حرب في مواجهة الطرفين معاً، إلى جانب عدم استبعاد نشوب حرب مع إيران، علاوة على متطلبات مواجهة انفجار هبّة شعبية واسعة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "مصممي الموازنة أخذوا بعين الاعتبار إمكانية تفجر هبة جماهيرية كبيرة في الضفة الغربية".
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية وافقت على تخصيص مبلغ 37 مليار شيكل (10.7 مليارات دولار)، إضافة للموازنة، لتغطية "مناشط عسكرية" تُنفذ على مدار سنوات عدة.
ويكشف التقرير أن موازنة جهازي الموساد والمخابرات الداخلية (الشاباك) لا تتعدى 10.18 مليارات شيكل (2.95 مليار دولار)، على الرغم من كثافة الأنشطة الاستخبارية والميدانية التي ينفذانها، موضحاً أن الموازنة تخصص 147.9 مليون شيكل (33.3 مليون دولار) للجنة الطاقة النووية، التي تشرف على الأنشطة الإسرائيلية في المجال النووي.
وخصصت الموازنة 19.10 مليار شيكل (5.55 مليارات دولار) لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الشرطة.
وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة الإسرائيلية في العام 2019 تبلغ 480 مليار شيكل (108.1 مليارات دولار).
ويتضح من هذه المعطيات أن مجمل ما تخصصه الموازنة للأمن و"متطلبات حفظ النظام" يبلغ 87 مليار شيكل (25.3 مليار دولار).
وحسب التقرير، فإن الموازنة تتضمن المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار، حيث إن 26% من هذه المساعدات مخصصة لشراء تجهيزات وعتاد تنتجه الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يمثل مصدراً لتعزيز حضور هذه الصناعات ويقوي مكانة إسرائيل في سوق السلاح العالمي.
ولفت التقرير الأنظار إلى أن موازنة الأمن لا تشمل المساعدات المالية التي تخصصها الولايات المتحدة لتمويل الأبحاث ومشاريع التطوير الهادفة إلى بناء ردود تكنولوجية على "مخاطر تحت أرضية"، متمثلة في الأنفاق الهجومية وغيرها، ولا المساعدات التي تقدمها قيادة الجيش الأميركي في أوروبا للجيش الإسرائيلي في بناء القواعد والمعسكرات.
وذكر أن الضرائب التي تجبيها الدولة تمثل حوالى 77% من مصدر موازنة الأمن، في حين أن باقي الموازنة تتم تغطيتها من مصادر دخل أخرى تجبيها وزارة المالية، والمساعدات الأميركية السنوية، إلى جانب عوائد مالية للتعاون العسكري مع دول أخرى.
وحسب التقرير، فقد خصصت موازنة الأمن مبلغ 19 مليار شيكل لنقل مقرَّي شعبة الاستخبارات وشعبة الحوسبة وقسم البرمجيات في سلاح الجو للنقب المحتلة.
وأشار التقرير إلى 15% من موازنة الأمن مخصصة لدفع حقوق تقاعد للعاملين في السلك العسكري والاستخباري، في حين يتم تخصيص 9% من الموازنة لمساعدة عائلات الضباط والجنود الذين قُتلوا أو تضرروا خلال خدمتهم العسكرية، وهو ما يعني أن ربع موازنة الأمن الإسرائيلية غير مخصص لبناء القوة العسكرية.
وحسب المجلة، فقد خصصت الموازنة 100 مليون شيكل للأبحاث والتطوير العسكري، مشيرة إلى أن الجيش يتجه لتدشين صندوق لإدارة أبحاث التطوير العسكري، مؤكدة أن الموازنة شملت توفير تغطية تكاليف بناء جدران وعوائق مادية على طول الحدود مع الدول العربية وداخل الضفة الغربية، إلى جانب جدار لتأمين المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية.
وشدد التقرير على أن معظم مركبات الموازنة تبقى سرية بسبب حساسية القضايا والمشاريع المرتبطة بها.