مصر: تدوير أبو الفتوح بقضية ثالثة ودفاعه: الاتهامات خلال اعتقاله

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، تدوير رئيس "حزب مصر القوية" والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح في قضية جديدة هي الثالثة له عن اتهامات مماثلة في القضيتين السابقتين، وحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وقال المحامي نبيه الجنادي، لـ"العربي الجديد"، إنه حضر التحقيقات اليوم مع أبو الفتوح، الذي اشتكى في بداية الجلسة من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وسوء مكان اعتقاله الذي يفتقر لأسبط مقومات الحياة الآدمية، مشيرا إلى أنهم سبق وتقدموا بطلب للعفو الصحي عنه إلى النائب العام للإفراج الصحي عنه، ولم يبت فيه.

وأضاف أن القضية التي حضر التحقيق فيها هي عن اتهامات مماثلة للقضيتين السابقتين، إذ وجهت له اتهامات "بتولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك استنادا إلى تحريات جهاز الأمن الوطني"، بينما لم يواجهوا بأي دليل مادي على هذه الاتهامات، خاصة وأنها تأتي في وقت كان أبو الفتوح معتقلا سواء خلال الحبس الاحتياطي أو تأدية فترة العقوبة المقررة بالسجن.

جدير بالذكر أنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدّق الحاكم العسكري المصري على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد مدة 15 عاماً على رئيس "حزب مصر القوية" والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة أحمد طه، و22 آخرين، والسجن المشدد عشر سنوات على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والناشط معاذ الشرقاوي.

وبتصديق الحاكم العسكري يصبح الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو/أيار 2022 نهائيا باتا لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ. وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، جلسة النطق بالحكم في القضية التي يُتهم فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاما) رئيس "حزب مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص (49 عاما) وآخرون، بتهم قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية.

وجرت انتهاكات عديدة بحق عبد المنعم أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين المصريين، حيث قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وجرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ووُضع على قوائم الإرهاب، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.

وفي فبراير/ شباط 2022، أقام فريق مكتب دفاع للمحامي الحقوقي خالد علي الدعوى القضائية 23451 لسنة 76، أمام محكمة القضاء الإداري موكلاً عن عبد المنعم أبو الفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021، والذي تضمن في مادته الثانية أنه (تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم)، حيث استخدمت النيابة هذه المادة سنداً لها في أمر إحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهو مخالف للدستور والقانون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حبس 19 مصرياً كانوا مخفيين قسراً بينهم مسيحي متهم بالانضمام للإخوان

وأكدت الدعوى أن أمر إحالة أبو الفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ، والتي تنص الفقرة الأولى فيها على أنه "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها". أما الفقرة الثانية فجاء فيها: "أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".

وأشارت الدعوى إلى أن تاريخ القبض عليهما في فبراير/ شباط 2018، بينما صدر قرار الإحالة في 25 أغسطس/ آب 2021، وجاء في أمر الإحالة أنهم ارتكبوا جرائم خلال الفترة من 1992 حتى 21 أغسطس/ آب 2018، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة، انتهت ثماني فترات لمدة حالة الطوارئ وسبع فترات لإعلان حالة الطوارئ، وبينهما فواصل زمنية بين انتهاء المدة والإعلان الجديد.