المرصد الأورومتوسطي: المنظومة الدولية عجزت عن وقف الإبادة في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، إن تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر إسرائيل في قطاع غزة، خاصة في شماله، يجعلها شريكة في تلك الجرائم، ويمثل ضوءًا أخضر للاحتلال للمضي قدمًا في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلًا صادمًا لحياة الفلسطينيين وكرامتهم. 

وأكد المرصد الحقوقي في بيان صدر عنه اليوم، أن المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وأظهرت فشلًا مشينًا على مدار 13 شهرًا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها.

المنظومة الدولية عجزت عن تحقيق المبادئ التي قامت عليها وأظهرت فشلًا مشينًا في وقف الإبادة في غزةhttps://t.co/XpfysINZTN

— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 2, 2024

واعتبر أن استمرار الجرائم الإسرائيلية في عموم الأرض الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة على مدار سنوات، وحاليًّا خلال جريمة الإبادة الجماعية المتصاعدة، يشير إلى خلل بنيوي في منظومة الأمن الجماعي التي أُنشئت لمنع الجرائم الخطيرة وفرض سيادة القانون على المستوى العالمي، وهو ما يُفقد المنظومة الدولية مصداقيتها ويكشف عن هشاشتها وهزليتها أمام حسابات السياسة ونفوذ الدول الكبرى الشريكة في الإبادة، ويفتح المجال لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب.

وحذر من أن إسرائيل في الوقت الذي تنكر فيه رسميًّا أنها تنفذ خطة تفريغ شمال غزة، أو ما يعرف "بخطة الجنرالات" فإنها تعمل على تطبيقها على أرض الواقع بلا هوادة وبسرعة. وأضاف، أن قوات الاحتلال في هذا الصدد ألقت منشورات أمس الجمعة تطالب مراكز الإيواء في جباليا وبيت حانون بإخلائها والتوجه إلى الجنوب.

وأكد المرصد الحقوقي، أن قوات الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة التفريغ واقتلاع الفلسطينيين بالقوة من مربع إلى آخر، مستخدمة في ذلك المجازر وقتل المدنيين في منازلهم ومراكز الإيواء، فضلًا عن التجويع، حيث تستمر في منع إدخال أي مساعدات أو بضائع لشمال قطاع غزة منذ شهر كامل.

المرصد الأورومتوسطي: صمت دولي رغم التحذيرات

وأفاد أن هذا الصمت والتعاجز مستمران رغم التحذيرات الصارخة بأن "كامل السكان الفلسطينيين في شمال غزة على شفا الموت بسبب الأمراض والجوع والعنف"، وأن الوضع في شمال القطاع بات كارثيًّا. وشدد على أن تكرار استخدام الأسلحة الأميركية والأوروبية في إقبار المدنيين الفلسطينيين جماعيًّا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وجدد المرصد الحقوقي تأكيده أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة حال قرروا البقاء في منازلهم أو مناطقهم، ولا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة. وأضاف أن التحقيقات التي أجراها تؤكد أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية، إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والتحرك من دائرة الصمت إلى مرحلة إصدار أوامر بالقبض والمساءلة والمحاسبة، وذلك بشأن الجرائم الإسرائيلية التي تدخل جميعها ضمن اختصاصها، آملًا أن يسهم هذا التحرك في توفير بعض الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مواجهة مخطط الإهلاك الإسرائيلي الشامل الذي يمارس بحقهم. كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كل جرائمها، واتخاذ كل التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين.