المغرب: ملتمس تشريعي لحماية الحيوانات من الاعتداءات

طالب ناشطون في المغرب بقانون صارم لحماية حقوق الحيوانات، ولا سيما في ظل توالي حوادث الاعتداءات وغياب عقوبات مشددة تحول دون ارتكاب أفعال القتل والبتر في حقها بشكل معتاد. وفي خطوة لافتة، يُنتظر أن يحيل ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوانات في المغرب خلال الأيام المقبلة ملتمساً تشريعياً إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) يتضمن مجموعة من العقوبات، منها السالبة للحرية والغرامات المالية، في حق الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الحيوانات.

ويأتي ذلك، في وقت تقود فيه مجموعة من الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات تحركات من أجل منع قتل الكلاب والقطط الضالة، وضمان تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقّعة سنة 2019 برعاية وزارة الداخلية، المحددة لوسيلة معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة في الإمساك بها وتعقيمها وتلقيحها وإعادتها إلى بيئتها ومنطقتها.

ووفقاً لنص الملتمس التشريعي، فإن الواقع يفرض أن تكون هناك قوانين صارمة تدافع عن الحيوانات كمخلوقات ذوات قيمة مادية وحسية، مؤكداً أنها أصبحت جزءاً من حياة المواطنين ومن عائلاتهم؛ " فصار من غير المنطقي أن تكون لدينا عيادات بيطرية تهتم بعدة أصناف من الحيوانات، وشركات للأطعمة الخاصة بالحيوانات وغيرها كثير، وفي الوقت نفسه ليست لدينا قوانين صارمة لحمايتها".

ويشتكي المدافعون عن حقوق الحيوانات في المغرب من غياب إطار قانوني لحمايتها، فبالرغم من وجود ثلاثة فصول من القانون الجنائي تعاقب المعتدين عليها، إلا أنها تبقى، بحسبهم، نصوصاً غير رادعة بالشكل المطلوب.

ضرورة حماية الحيوانات في المغرب

ولتوفير الحماية للحيوانات، يورد الملتمس التشريعي مجموعةً من العقوبات، منها السالبة للحرية والغرامات المالية، في حق الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء عليها. من بينها معاقبة "كل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان غير مملوك لأحد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى عام واحد وغرامة مالية من 1000 (نحو 100 دولار) إلى 5000 درهم (نحو 500 دولار)، ويمنع من العمل في أي نشاط يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاماً، لمدة خمس سنوات، ويمنع من امتلاك أي حيوان لعشر سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف".

كذلك يقترح الملتمس التشريعي أن يُعاقب "كل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان مملوك بالحبس من عام واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 درهم (نحو 200 دولار) إلى 10000 درهم ( نحو ألف دولار)، مع تعويض مالك الحيوان في كل المصاريف التي صرفها عليه طوال عمره، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاماً، لمدة خمس سنوات، ويمنع من امتلاك أي حيوان لعشر سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف".

بالمقابل، ينصّ الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه "من سمّم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكاً في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم". وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر فعقوبتها، بحسب الفصل المشار إليه، بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مئتين (عشرة دولارات) إلى ثلاثمائة درهم (30 دولاراً).

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: نحو إقرار أول قانون خاص بالحيوانات الأليفة والخطرة

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أُثير جدال حول سبل مكافحة بعض الحيوانات، خاصة الكلاب التي باتت تمثّل تهديداً خطيراً على صحة الأشخاص وسلامتهم في شوارع البلاد. وقد تراوحت مواقف ناشطين وسياسيين ما بين دعوات إلى تحصين تلك الحيوانات في ملاجئ خاصة، وبين اقتراحات بتصفيتها بطريقة مباشرة.

وكانت وزارة الداخلية قد منعت في دورية رؤساء البلديات من استخدام الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وحثتهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحدّ من ظاهرة الكلاب الضالة، نظراً إلى خطورة تلك الأساليب والمواد، وتجاوباً مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.

يُذكر أنه في عام 2019، وقّعت وزارة الداخلية اتفاقيات تعاون مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل مكافحة الكلاب الضالة، عن طريق إخصائها للحدّ من تكاثرها. لكنّ تزايد انتشار تلك الكلاب ووقوع حوادث بين الفينة والأخرى، جعل مواطنين كثيرين يتساءلون عن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المتّخذة للحد من تكاثرها عشوائياً ولحماية المواطنين.