اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو المفاوضات والمصالحة

مقدمة

أنجز المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2014 في فلسطين من 24 يناير/ كانون أول 2014 إلى 2 فبراير/ شباط 2014. ويعد المؤشّر العربيّ استطلاعًا سنويًا، يقوم المركز العربيّ بتنفيذه في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العامّ العربيّ نحو موضوعات اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة، بما في ذلك اتجاهات الرأي العامّ نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسيّة والمدنيّة وتقييم المستجيبين لمؤسسات دولهم.

وتضمّنت استمارة المؤشّر العربيّ في فلسطين لهذا العام، إضافة إلى الأسئلة الرئيسة والأساسيّة المتكررة سنويًا، أسئلة تهدف إلى التّعرُّف على اتّجاهات الرأيّ الفلسطينيّ نحو مجموعة من الموضوعات الرّاهنة. تماشيًا مع تقاليد المركز العربيّ بتضمين المؤشر أسئلة تقيس اتجاهات الرأي العامّ في المنطقة العربيّة، نحو قضايا وطنية راهنة، يتفاعل معها المواطنون ويتأثرون بها. وكان على رأس هذه الموضوعات اتّجاهات الرأيّ العامّ الفلسطينيّ نحو عمليّة مفاوضات السلام، وبخاصة في ضوء الجولات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من أجل توقيع "اتفاق الإطار"، لاستئناف المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل.

كما تضمّنت الاستمارة أسئلة تهدف إلى التعرّف على آراء الفلسطينيّين بشأن المصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيقها، بالإضافة إلى أسئلةٍ حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينيّة.

يعرض هذا التّقرير النّتائج الرّئيسة لاتّجاهات الرأيّ العامّ الفلسطينيّ في الضفة وقطاع غزة نحو الموضوعين التاليين:

وقد نُفّذ استطلاع المُؤشّر العربيّ ميدانيًّا في فلسطين، على عيّنة من 1520 مستجيبًا في كل من الضفة وغزة، من خلال إجراء مقابلات "وجاهيّة"، باستخدام العيّنة العنقوديّة الطبقيّة مُتعدّدة المراحل، المُنتظمة والموزونة ذاتيًّا، والمُتناسبة مع الحجم. وأُخِذ في الاعتبار التوزيع الجندري (الذكور والإناث)، ومتغير الحضر والريف، وكذا التقسيمات الإداريّة الرئيسة في الضفة وغزة. وقد صمّمت العينة، بحيث يكون لكلّ فرد في المجتمع احتمال متساوٍ في الظهور في العينة. وبذلك، فإنّ نسبة الثقة في هذا الاستطلاع تبلغ 97.5%، وبهامش خطأ ±2%.

 وجرت مرحلة التنفيذ الميدانيّ للاستطلاع خلال الفترة 24 يناير/ كانون ثاني 2014 – 2 فبراير/ شباط 2014. وقد نفّذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبةٌ تابعة لمركز "قياس" للاستطلاعات والدِّراسات المسحيّة في فلسطين، تحت الإشراف الميدانيّ المباشر لفريق المؤشِّر العربيّ في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات. ويغتنم المركز العربيّ هذه الفرصة لتقديم الشكر للمُستجيبين الفلسطينيين الذين شاركوا في هذا الاستطلاع.

 أولًا: اتّجاهات الرّأي العامّ الفلسطينيّ بشأن جولات كيري لتوقيع "اتفاق الإطار"

سُئِلَ الفلسطينيّون حول جولات كيري التي أجراها من أجل توقيع "اتفاق الإطار" لاستئناف المفاوضات ما بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل، وهل سيكون توقيع هذا الاتّفاق في مصلحة الفلسطينيّين أم الإسرائيليّين؟ وأفاد 89% من الرّأيّ العامّ الفلسطينيّ بأنّ "اتفاق الإطار" الذي يروّج له كيري سيكون في مصلحة الإسرائيليّين (75% سيكون في مصلحة الإسرائيليّين، و14% سيكون في مصلحة الإسرائيليّين إلى حدٍ ما)، مقابل 3% من الفلسطينيّين أفادوا بأنّ اتفاق الإطار سيكون في مصلحة الفلسطينيّين (1% في مصلحة الفلسطينيّين، 2% في مصلحة الفلسطينيّين إلى حدٍ ما).

الشكل (1)

اتّجاهات الرّأيّ العامّ الفلسطينيّ بشأن "اتفاق الإطار" الذي يروّج له جون كيري

 

هل يقبل الفلسطينيون بتقديم مزيد من التنازلات؟

وفي السياق نفسه، ومن أجل تعميق إدراكنا لاتّجاهات الرّأي العامّ الفلسطينيّ نحو المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تم سؤال الفلسطينيين إن كانوا يوافقون على قبول مجموعة من الشروط التي عادة ما يجري تداولها، بوصفها قضايا أساسية، يجب على الفلسطينيين الموافقة عليها، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، وهي:

وقد طُلِب من المستجيبين إبداء رأيهم، إن كانوا يوافقون على كل إجراء من هذه الإجراءات، أو يعارضونه، في سبيل توقيع اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل. وأظهرت النتائج أنّ هنالك شبه إجماع بين الفلسطينيّين على معارضة كل إجراء من هذه الإجراءات؛ إذ عبّر ما نسبته 80% إلى 95% من الرأي العام الفلسطيني عن معارضته هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أنّ لدى الرّأي العامّ الفلسطينيّ مواقف محددة وواضحة تجاه هذه الموضوعات؛ إذ إنّ نسبة الذين أفادوا بـ "لا أعرف"، أو رفضوا الإجابة، لم تتجاوز 1% عند سؤالهم عن كل إجراء من هذه الإجراءات.

أمّا الإجراءات التي حظيت بأعلى نسب معارضة من الرأي العام الفلسطيني (أكثر من 90%) فهي: تقسيم القدس الشرقية، والاعتراف بيهودية إسرائيل، وإبقاء سيطرة إسرائيل على المنافذ البحرية والبرية والجوية، ونزع السلاح الفلسطيني، وإبقاء سيطرة إسرائيل على الأغوار، والاحتفاظ ببعض البؤر الاستيطانية (المستوطنات)، والتعويض بدلًا من حق العودة.

وعند تحليل اتجاهات الرأي العام الفلسطينيّ تجاه قبول هذه الشروط، أو معارضتها، في كل من الضفة وغزة، فتشير النتائج، وبشكلٍ جليّ، إلى توافق مُستجيبي كل من الضفة وغزة على رفض هذه الشروط وبنسبٍ مُتقاربة.

ويعكس التوافق الفلسطيني، إلى حد الإجماع، على رفض هذه الشروط، بشكلٍ واضح أنّ الرأي العام الفلسطيني يرفض أن يُقدّم الفلسطينيّون مزيداً من التنازلات، من أجل تحقيق اتفاق سلام مع الإسرائيليين. كما أنّ شبه الإجماع على رفض هذه الشروط يعكس أنّ الرأي العام الفلسطيني يعتبر أنّ هذه الموضوعات أصبحت بمنزلة ثوابت رئيسة للشعب الفلسطيني، تكرّست، عبر تاريخ القضية الفلسطينية، ولا يحق التنازل عنها. ومن المهم الإشارة، هنا، إلى أنّ أغلبية هذه الشروط مثل سيطرة إسرائيل على المعابر البرية والبحرية والجوية، واستمرار التنسيق الأمني، وإبقاء سيطرة إسرائيل على الأغوار، والاستيطان الإسرائيلي، هي إجراءات مُطبقة على أرض الواقع فعليّاً من إسرائيل على الفلسطينيين، وهي عوامل رئيسة في استمرار معاناتهم اليومية، وهي كذلك محل إجماع فلسطينيّ على رفضها.

ثانياً: المُصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة

كما تمت الإشارة سابقًا، تضمّن استطلاع المؤشر العربي في فلسطين أسئلة بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية. وتكمن أهميّة التعرّف على اتجاهات الرأي العامّ الفلسطينيّ نحو هذا الموضوع، بسبب أهميّته، بالنسبة إلى القضية الفلسطينية بصفة عامّة، وإلى المجتمع الفلسطينيّ في الضفة وقطاع غزة بصفة خاصة، في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني على مدار أكثر من سبعة أعوام. وفي هذا السياق، تم عرض ثلاثة إجراءات على المستجيبين، عادةً، ما يجري تداولها كإجراءات ضروريّة، لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي إجراء انتخابات رئاسيّة، وإجراء انتخابات تشريعيّة، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينيّة. وطُلب من المستجيبين أن يرتبوا هذه الإجراءات حسب أهميّتها، في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية.

وتُظهر النتائج أنّ الرأي العام الفلسطيني غير منحاز بشكل كبير بشأن أن تكون لإحدى هذه الإجراءات أولوية على حساب الأخرى؛ فقد توزّعت آراء الفلسطينيّين على أولويّة الإجراءات الثلاثة، وبشكل متقارب. لكنّ الكتلة الأكبر من الرّأي العامّ الفلسطينيّ، وبنسبة 38%، أفادت بأنّ إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينيّة هي أهم إجراء يجب عمله، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. ويرى 28% من المُستجيبين أنّ إجراء انتخابات تشريعيّة أهم إجراء لتحقيق المصالحة، فيما أفاد 24% بأنّ إجراء انتخابات رئاسيّة هو الإجراء الذي يجب أن يكون له الأولويّة.

ويعكس تحليل اتّجاهات الرأي العامّ الفلسطينيّ في كلٍ من الضفة وغزة نحو أهم إجراء لتحقيق المصالحة الفلسطينية عدم وجود تباينات بين مُستجيبي الضفة وغزة بشأن أولويّة الإجراءات؛ إذ يتفق المُستجيبون على أنّ إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية هو أهم إجراء يجب عمله من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وبنسبة 38% في الضفة و37% في غزة. وعلى الرّغم من وجود تباينات بين مُستجيبي الضفة وغزة حول أولويّة إجراء انتخابات تشريعيّة، أو رئاسيّة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، فإنّ هذه الفروق طفيفة، وغير جوهريّة، من الناحية الإحصائيّة. ومن المهم الإشارة إلى أنّ 5% من الرأي العام الفلسطيني أفاد بأنّ هذه الإجراءات يجب أن تكون لها الأولويّة نفسها.