الأردن في عين العاصفة مجدّداً

يحقّ للأردن أن يقلق من عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، فالرجل لا يرى حلاً للقضية الفلسطينية ومشكلات إسرائيل الديمغرافية والجغرافية والأمنية إلا على حساب محيطها العربي، والأردن في القلب منه. وكان ترامب قال، في أغسطس/ آب الماضي، بعد نحو أسبوعين من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا، إن مساحة إسرائيل صغيرة جداً على الخريطة، وينبغي التفكير في كيفية توسيعها. وإذا ما أخذنا رؤية ترامب في ولايته الأولى (2017-2021) في الاعتبار، والتي أطّرتها خطّة "السلام من أجل الازدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أو "صفقة القرن"، كما تُعرف إعلامياً، والتي أطلقتها إدارته في أواخر يناير/ كانون الثاني 2020، فإنه ليس الضفة الغربية وحدها في خطر اليوم (طبعاً قطاع غزّة تحصيل حاصل في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه)، بل الأردن نفسه، عبر ملفّين أساسيين، الأرض والديموغرافيا. ومن ثم، لم يكن مستغرباً أن يشدّد العاهل الأردني عبد الله الثاني في خطاب العرش الذي ألقاه قبل أيام (18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، في افتتاح أعمال مجلس الأمَّة على أن الأردن "دولة راسخة الهوية، لا تغامر بمستقبلها ... فمستقبل الأردن لن يكون خاضعاً لسياساتٍ لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه. إن السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسّكين به خياراً يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام. وستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدّساتها والحفاظ عليها، استناداً إلى الوصاية الهاشمية". يذكّرنا هذا الخطاب باللاءات الثلاث التي كان أطلقها الملك عام 2019، وأعاد الموقف الرسمي الأردني تكرارها بعد الإعلان عن "صفقة القرن"، وموجزها "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر".

لا نعلم على وجه اليقين ما يحمله ترامب للقضية الفلسطينية والمنطقة، لكن هناك مؤشرات واضحة على أن ولايته الرئاسية الثانية إن لم تكن أكثر انحيازاً لإسرائيل من ولايته الأولى فإنها لن تقلّ عنها. والأرجح أنها ستكون أكثر انحيازاً وخطورة وكارثية. لا يتعلق الأمر هنا بتصريحاته المتكرّرة عن دعمه حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة فحسب، وتلميحه إلى أنه سيمكّن تل أبيب من ضمِّ أجزاء من القطاع، مثل قوله إن المطوّرين العقاريين يمكن أن يجعلوا غزّة "أفضل من موناكو"، لأنها تتمتع "بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه"، بل كذلك في نوعية الأسماء التي رشّحها لتشغل مناصب رفيعة في السياسة الخارجية الأميركية، ويعد الانحياز الأعمى لإسرائيل قاسماً مشتركاً بينهم. يكفي هنا أن تنظر إلى مرشّحه لوزارة الخارجية ماركو روبيو، ومرشحه سفيراً في إسرائيل، حاكم ولاية أركنسا السابق، القسيس الإنجيلي مايك هاكابي، الذي ينكر وجود الفلسطينيين أصلاً، ويصرّ على الإحالة إلى الضفة الغربية باسمها التوراتي "يهودا والسامرة" ويعدّها جزءاً من إسرائيل. أما مبعوثه الخاص القادم إلى الشرق الأوسط فهو ستيفن ويتكوف، قطب العقارات اليهودي الصهيوني في نيويورك.

إذن، خلفيات التوجس الفلسطيني من ترامب مفهومة راهناً، خصوصاً وأنه أثبت خطورته عليهم في ولايته الأولى، مثل اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. وكذلك إغلاق إدارته حينها مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). فضلاً عن تراجع وزارة الخارجية في عهده عن موقفٍ تبنّته الوزارة عقوداً، تحت إدارات ديمقراطية وجمهورية متعاقبة، لناحية عدم شرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

يبقى للأردن، أن يعمل على صيانة وحدته الوطنية وتعضيدها وعدم السماح لأي مراهق أو حاقد أن يعبث بها

لماذا يقلق الأردن؟ ... يعيدنا هذا السؤال إلى رئاسة ترامب الأولى و"صفقة القرن" التي طرحها فيها، ثم تصريحاته أخيراً عن صغر مساحة إسرائيل وضرورة توسعتها، ونوعية الائتلاف الحكومي اليميني المتطرّف الراهن فيها، والذي لا يُخفي أطماعه، ليس في الضفة الغربية وقطاع غزّة فحسب، بل وكذلك في الأردن. ومعلوم أن اليمين الإسرائيلي ما فتئ يصرّ على أن الأردن هي فلسطين، بل إنه يذهب أبعد من ذلك عبر الادّعاء أن "الضفة الشرقية"، والتي هي جزء أصيل من المملكة الأردنية الهاشمية بحدودها المعروفة منذ 1925، كانت نزعت عام 1922 بتوصية من وزير المستعمرات البريطاني حينها، ونستون تشرشل، من "حصّة" إسرائيل في "وعد بلفور" المشؤوم عام 1917، والذي تعهّدت فيه الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وتتضاعف خطورة هذا المعطى اليميني الصهيوني بالإشارة إلى موقف كان عبّر عنه السير أليك كيركبرايد الذي كان ممثلا لبريطانيا في الأردن ورئيس "حكومة مؤاب الوطنية" في الكرك عام 1920 إلى حين قدوم الأمير عبد الله بن الحسين عام 1921، مفاده بأن تشكيل "إمارة شرق الأردن" جاء لكي "تكون بمثابة احتياطي الأرض التي ستستخدم في إعادة توطين العرب، متى ما قام الوطن القومي لليهود في فلسطين".

إذا عُدنا إلى "صفقة القرن" التي كانت إدارة ترامب طرحتها عام 2020، سنجد أنفسنا أمام تجسيد حيٍّ وعمليٍّ لمزاعم وادعاءات اليمين الصهيوني، وذلك عبر ملفين رئيسيين: الأرض واللاجئين، واللذين يرتبطان بالأردن تحديداً. ... وفي مسألة الأرض، تزعم الخطة أن إسرائيل قد انسحبت عملياً من 88% من الأراضي التي احتلتها عام 1967. وبناء على ذلك، تقترح ما يبدو أنه عرض لتبادل أراض بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، بما يتضمّن شكلاً من أشكال التهجير (الترانسفير) الديمغرافي. وحسب الخطة، ستنقل الدولة العبرية "مساحة واسعة" من أراضي "تملك إسرائيل فيها ادّعاءات قانونية وتاريخية شرعية، وهي جزءٌ من الوطن القومي لأسلاف الشعب اليهودي". وتقرّ الخطة بأن 87% من "الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية سيتم ضمّها إلى الأراضي الإسرائيلية المجاورة، و97% من الفلسطينيين في الضفة الغربية سينضمّون إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة". أمّا الـ3% المتبقين من المواطنين الفلسطينيين، والذين سيعيشون "ضمن جيوب فلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية"، فتنصّ الخطّة على أنهم سيكونون مواطنين فلسطينيين، على أن تخضع "الجيوب التي يعيشون فيها وطرق وصولهم (إلى الدولة الفلسطينية) للسيادة الإسرائيلية". ولا تتردّد الخطّة في طرح فكرة "الترانسفير" الديمغرافي لرفع العبء عن إسرائيل، خصوصاً في منطقة المثلث، والتي تحدّدها الخطة بـ"كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية"، وهي البلدات التي يقطنها فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية. وحسب الخطّة، لن تكتفي إسرائيل بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بل كذلك "غور الأردن، المنطقة الحاسمة للأمن القومي الإسرائيلي، سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية" المطلقة. بمعنى أنه ما بين المستوطنات وغور الأردن سيُقضم من مساحة الضفة الغربية ما لا يقل عن 60% من مساحتها. وإذا أخذنا في الاعتبار أن مساحة الضفة هي 5.655 كيلومتراً مربعاً، بعدد سكان في حدود 3.5 ملايين فلسطيني، فإنه لن يتبقى لهم إلا ما مساحته 3.393 كيلومتراً مربعاً من المدن والبلدات المقطعة والكانتونات المعزولة ليعيشوا فيها، فكيف إذا أضفنا إليهم مليون مواطن فلسطيني آخر من منطقة المثلث من حمَلَة الجنسية الإسرائيلية حالياً؟ أين سيذهب كل هؤلاء؟ طبعاً، إلى الأردن المطالب بتحقيق فيدرالية أو كونفدرالية مع ما قد يتم تسميته زوراً وبهتاناً "دولة فلسطينية".

 يبدو أن هناك اليوم من يستعدّ لجولة ثانية من ذلك النوع من الخيانات في محاولة لاسترضاء السيد القادم إلى البيت الأبيض

لا تقف الخطورة هنا، إذ تشدّد الخطة أيضاً على أن توقيع اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي ينبغي أن يتضمّن إنهاء أي مزاعم تاريخية أو حقوقية، مثل "حقّ العودة" للاجئين الفلسطينيين. وتؤكد الخطّة بلغة صارمة أنه "لن يكون هناك أي حقّ في العودة، ولا استيعاب لأي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل". وتعتبر الخطة أن ملف اللجوء الفلسطيني استخدم لتأبيد الصراع، خصوصاً عبر وكالة أونروا، في حين عومل اللاجئون الفلسطينيون، على مدار الـ70 عاماً الماضية، كـ"بيادق على رقعة الشطرنج الأوسع في الشرق الأوسط". وتشير الخطة إلى أن "الإخوة العرب" للفلسطينيين "يتحمّلون المسؤولية الأخلاقية عن إدماجهم في بلادهم"، كما دمجت إسرائيل اللاجئين اليهود. وتشدّد الخطة على أن اللاجئين المستقرّين في أماكن دائمة لن يُسمح لهم بالعودة والتوطين، ويبدو أنها إشارة إلى أنهم سيُمنعون من الانتقال إلى الدولة الفلسطينية كذلك، مع بقاء حقّ التعويض لهم ضمن آلية دولية خاصة. مرّة أخرى، كان الأردن وسيكون في عين العاصفة إن قرّر ترامب أن يمضي في هذه الرؤية الصهيونية اليمينية المتطرّفة، خصوصاً وأن هناك ملايين اللاجئين الفلسطينيين فيه. وإذا ما تفحصنا تصريحات ترامب بأنه سيسعى إلى التركيز على التطبيع العربي - الإسرائيلي، بمعنى تهميش الحقوق الفلسطينية، كما فعل في رئاسته الأولى من خلال "الاتفاقات الإبراهيمية"، وإذا ما نظرنا كذلك إلى نوعية وقناعات مرشحيه المتطرفين لمواقع في السياسة الخارجية، فإن توجّس الأردن، كما الفلسطينيين، مشروع وحقيقي.

يدرك نتنياهو، بانتهازيّته وصلفه، حقيقة الفرص المتاحة أمام إسرائيل لالتهام الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزّة وتهجير كثير من سكانهما. ومن ثمَّ، لم يكن عبثاً إعلانه عن تسمية يحيئيل لايتر سفيراً جديداً لإسرائيل في واشنطن بعد إعلان فوز ترامب في الانتخابات، فهذا مستوطن يهودي متطرّف نشأ في الولايات المتحدة، ومعروف بدعوته إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم بالقوة. أيضاً، يدرك الأردن أن ترامب بتأثير من إسرائيل واللوبي الصهيوني والشخصيات المتصهينة التي رشّحها لمواقع متقدّمة في إدارته قد يجدّد ضغوطه على صانع القرار الأردني لرفع الكلف عن إسرائيل وحل مشكلاتها على حساب الفلسطينيين وحسابه وحساب المحيط العربي. أما التحدّي الحقيقي، فسيكون في الموقف العربي. خانت بعض المواقف العربية الفلسطينيين والأردن عبر الانخراط في "الاتفاقات الإبراهيمية" من دون مراعاة المخاطر التي تمثلها للطرفين. ويبدو أن هناك اليوم من يستعدّ لجولة ثانية من ذلك النوع من الخيانات في محاولة لاسترضاء السيد القادم إلى البيت الأبيض، والذي يعشق التذلّل إليه وطلب ودّه.

يبقى للأردن، أن يعمل على صيانة وحدته الوطنية وتعضيدها وعدم السماح لأي مراهق أو حاقد أن يعبث بها، وأن يعمل على صياغة مقاربات وطنية وعربية وإسلامية ودولية لحماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية، وكذلك سيادته ووئام نسيجه الوطني.