غانا وإسرائيل... علاقات متقدّمة تنموياً وسياسياً ودعم العدوان على غزّة

انقسم العالم إلى ثلاثة اتجاهات بشأن عملية 7 أكتوبر في غلاف غزّة. اعتبر الأوّل ما أقدمت عليه حركة حماس حقّاً مشروعاً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بكلّ القوانين والأعراف الدولية، ويستمر في سياسة التوسّع وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. واعتبر الاتجاه الثاني ما قامت به حماس فعلاً إرهابياً، ومن حقِّ إسرائيل الدفاع عن نفسها والقضاء على الإرهابيين. والتزم الاتجاه الثالث الصمت أو الحياد وطالب بضبط النفس والابتعاد عن الحرب والعنف.

حضر هذا التباين في المواقف على الساحة الأفريقية أيضًا، فتبنّت دول الاتجاه الأوّل، مثل جنوب أفريقيا والسنغال، وكانت دول أخرى من أنصار التوجّه الثاني الداعم لإسرائيل، مثل كينيا وغانا والكونغو الديمقراطية، ودول من أصحاب التوجّه الثالث مثل تنزانيا وأوغندا.

تركّز هذه المطالعة على غانا التي لم تتخذ أيّ موقف دبلوماسي أو سياسي ضدّ إسرائيل في حربها على غزّة، بل أيدتها في الدفاع عن نفسها ومحاربة الإرهاب. وتقع غانا في أقصى غرب القارة الأفريقية، أي بعيدة عن النطاق الجيو سياسي الذي تعطيه إسرائيل أهمية كبيرة، مثل منطقة القرن الأفريقي ودول حوض نهر النيل، وليست أيضاً تلك الدولة التي تُعدّ محطّ أنظار الباحثين والمراقبين في علاقتها مع إسرائيل، فغالبًا تحظى إثيوبيا أو كينيا بهذا الاهتمام. وهنا يُطرح التساؤل: ما طبيعة العلاقة الراهنة بين إسرائيل وغانا؟ وما الذي يدفع الأخيرة إلى دعم تل أبيب والاصطفاف معها؟

مسار العلاقات الدبلوماسية

عادت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وغانا في عام 2011، عندما أعادت إسرائيل فتح سفارتها في أكرا بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 38 عاما، أي منذ حرب 1973 عندما أصدرت منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كون مصر عضواً في هذه المنظمة وطرفاً في الحرب أيضا. منذ إعادة فتح السفارة عام 2011 ، شهدت العلاقات تطوّرًا ملحوظًا على المستوى السياسي بالدرجة الأولى، يدنو منه قليلًا الدعم التنموي ويليهما الجانب الاقتصادي. ولكن، تلزم العودة إلى ما يزيد عن نصف قرن، وإلقاء نظرة سريعة على جذور العلاقة بين إسرائيل، تلك الدولة المصطنعة، حديثة الوجود، عديمة التاريخ وغانا، الدولة المستعمَرَة، حديثة التحرّر، عديمة التجربة.

كانت إسرائيل تعطي غانا أهمية حتى قبل أن تصبح الأخيرة دولة مستقلة، وتخرج من عباءة الاستعمار البريطاني

كانت إسرائيل تعطي غانا أهمية حتى قبل أن تصبح الأخيرة دولة مستقلة، وتخرج من عباءة الاستعمار البريطاني. حينها كان يُطلق على تلك المنطقة اسم "ساحل الذهب"، وبعد الاستقلال أصبحت تُسمّى غانا، حيث فتحت إسرائيل قنصلية لها في أكرا عام 1956، وبعد عام، أعلنت غانا استقلالها، وبعد عام أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لتكون من أول الدول الأفريقية التي تعترف بإسرائيل. وقد تجسّد هذا التقارب بشكل مُلفت في طبيعة العلاقات بين البلدين 15 عاما، إذ كان التعاون في جميع المجالات تقريبا: البناء، والزراعة، وقضايا العمل، وتدريب القوى العاملة، والطب، والمسائل الأمنية والثقافة، وهذا بناءً على تقرير سفارة غانا في تل أبيب الذي يصف تلك الحقبة. ثم جاءت حرب أكتوبر 1973 لتفسد هذا التعاون الحميم، وتعلن "شكلياً" نهاية حقبة ذهبية من مسلسل العلاقات بين أكرا وتل أبيب، وتبدأ حقبة جديدة تفتتحها غانا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، امتثالا لقرار منظّمة الوحدة الأفريقية حينها. وانطبق على غانا المثل "مكرهٌ أخاك لا بطل". ورغم ذلك، اتسمت هذه الحقبة بالعلاقات غير المباشرة والقنوات غير الرسمية بين البلدين التي لم تنقطع بشكل كامل، ولا يمكن لإسرائيل أن تخسر كلّ ما بنته من جسور تعاون بهذه البساطة، لذلك طلبت إسرائيل من السفارة السويسرية في أكرا فتح مكتب أو قسم لها ترعى مصالحها من خلاله، وكان لها ما أرادت، وبقيت على هذا الحال حتى بداية التسعينيات.

وفي 1994، وقعت غانا وإسرائيل بيانا مشتركا أعلنتا فيه إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما جرى الاتفاق في زيارة وفد إسرائيلي غانا في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 1994 على أن يعيد البلدان فتح البعثات الدبلوماسية في عواصم البلدين. وبناءً على ذلك، أعادت غانا فتح سفارتها في تل أبيب في 1996، بينما انتظرت إسرائيل حتى سبتمبر/ أيلول 2011 لتعيد فتح سفارتها في أكرا. وقد جاءت عودة المياه الى مجاريها "دبلوماسياً وسياسياً" بين الجانبين مباشرة بعد توقيع منظّمة التحرير الفلسطينية اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) مع الجانب الإسرائيلي عام 1993. ومع إعادة إسرائيل فتح سفارتها عام 2011 بدأت حقبةٌ تبدو مختلفة في مجالاتها وحجم تأثيرها عن سابقاتها، فالتفاهم والتناغم السياسيان ملحوظان، والتقارب مع المجتمع والحكومة الغانية موجود، والجانب الاقتصادي قيد المعالجة.

جاءت حرب أكتوبر 1973 لتفسد التعاون الحميم بين غانا وإسرائيل، وتعلن "شكلياً" نهاية حقبة ذهبية من مسلسل العلاقات بين أكرا وتل أبيب

زيارات متبادلة

سياسياً، تبادل الطرفان زيارات عدّة وفود سياسية على كلِّ المستويات، إلى جانب عقد المشاورات والاجتماعات السياسية، وأيضًا الدعم والمساندة في المواقف الإقليمية والدولية. تبادل الطرفان زيارات للوفود البرلمانية، فقد زار إسرائيل في 2017 رئيس البرلمان الغاني البروفيسور مايك أوكاي (Mike Oquaye) برفقة وفد من ستة رؤساء برلمانات أفريقية لإجراء مناقشات مع الكنيست، الحدث الذي وصفه الكنيست بأنه أكبر وفد لمثل هؤلاء المسؤولين من أفريقيا الذين يأتون إلى تل أبيب. وفي العام التالي، زار وفد من الكنيست برئاسة أفراهام نيغيز (Avraham Neguise) العاصمة أكرا، وكان في استقباله نائب وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي تشارلز أويريدو(Charles Owiredu) الذي قال إنّ مثل هذه الزيارات ستزيد من التقارب والتعاون بين الأعضاء الإسرائيليين ونظرائهم الغانيين، ما سينعكس على العلاقة الثنائية. فيما أكد رئيس الوفد الإسرائيلي أنّ المجموعة البرلمانية موجودة في غانا للتعلّم وتبادل الخبرات مع نظرائها، وأنّ زيارة الوفد لزيادة تعميق الصداقة. وفي العام نفسه، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي دعوة لوزيرة الشؤون الخارجية الغانية شيرلي بوتشوي Shirley Botchway)) لزيارة إسرائيل، وأثناء هذه الزيارة التقت الأخيرة برئيس حزب الليكود في الكنيست الذي قدّم لها طلب انضمام إسرائيلي للاتحاد الأفريقي بصفة عضو مراقب. وأكدت الوزيرة دعم بلادها الكامل لإسرائيل من أجل أن تعود إلى المجتمع الأفريقي والاتحاد الأفريقي وتحقيق المنفعة المتبادلة (على حدّ وصفها). وفي يوليو/ تموز 2023، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أكرا، والتقى بالرئيس الغاني نانا أدا دانكوا أكوفو أدو (Nana Addo Dankwa Akufo-Addo) ووجّه له دعوة رسمية لزيارة إسرائيل. وخلال لقائه الرئيس الغاني، أكد كوهين اهتمام إسرائيل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع غانا.

وكانت أحدث اللقاءات السياسية رفيعة المستوى على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته الـ 44، في فبراير/ شباط الماضي، إذ اجتمعت وزيرة الخارجية الغانية بوتشوي مع المدير العام لوزارة خارجية إسرائيل، جاكوب بليتهشتاين (Jacob Blitehstein) وناقشا المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في وقت كان الجيش الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزّة.

نشاطات تنموية

وتنموياً، منذ إعادة فتح السفارة عام 2011، تُرصد نشاطات تنموية مختلفة تشرف عليها الوكالة الإسرائيلية ماشاف (MASHAV) داخل غانا في مجالات متنوّعة أبرزها: الصحّة، التعليم، الزراعة، وتمكين المرأة في المجتمع، هذا إلى جانب بعثات علمية وتدريبية عديدة تذهب إلى إسرائيل، للمشاركة في دورات تدريبية وورشات عمل. وتعكس نشاطات هذه المؤسّسة الإسرائيلية مدى تغلغلها في المجتمع الغاني والمؤسّسات الحكومية الغانية أيضاً.

تُرصد نشاطات تنموية مختلفة تشرف عليها الوكالة الإسرائيلية ماشاف (MASHAV) داخل غانا في مجالات متنوّعة أبرزها: الصحّة، التعليم..

حدث في عام 2016 تعاون متعدّد الأطراف بين "ماشاف" والسفارة الإسرائيلية في أكرا، وخدمة التعليم الغانية، إضافة إلى جمعية مدينة أكرا، وجرى إرسال بعثة تدريبية إلى إسرائيل تضم 40 معلماً ومعلمة، بهدف تلقيهم دورة في "تحسين مهارات تدريب معلمي الأطفال في مرحلة الطفولة حتى التعليم الرسمي". وخلال تخريج البعثة، أشاد أحد المتدربين بأهمية الدورة، إذ كانت بمثابة نهج جديد، وساهمت في إثراء مهاراتهم التعليمية، وأصبحت لديهم القدرة على تزويد الأطفال بالمعرفة اللازمة، على حد تعبيره.

وفي المجال الزراعي، عملت "ماشاف" مع شركاء من داخل غانا على توفير وتقديم خدمات ومساعدة للمزارعين وأصحاب الاختصاص في هذا الشأن، ففي 2014، وضمن تعاون مشترك بين الوكالة الإسرائيلية (MASHAV) والوكالة الألمانية (GIZ) ووزارة الأغذية والزراعة، تمّ تنفيذ تدريب على مدار أسبوعين بإشراف خبراء زراعيين إسرائيليين، يهدف التدريب إلى تنشيط صناعة الحمضيات من خلال تدخلات لجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق دخل أعلى في المنطقة الشرقية من البلاد، والفئة المستهدفة في التدريب من مزارعي الحمضيات، والمسؤولين الفنيين في وزارة الأغذية والزراعة. وبالمناسبة، نفّذ، في العام السابق، الخبراء الإسرائيليون أنفسهم تدريباً مشابهاً لحوالي مائة مزارع في المنطقة الغربية.

وفي إطار تمكين المرأة الغانية وانخراطها في المجتمع، عملت الوكالة الإسرائيلية على إشراك النساء الغانيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق بلورة شراكات مع مؤسّسات المجتمع المدني، مثل شبكة النساء للنمو (NEWIG)، وهيئات حكومية، مثل وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية. وعملت على تأهيل النساء في المجال السياسي، ليشكّلوا في ما بعد ما يسمّى التجمع النسائي في البرلمان. وتعلّق تقرير أصدرته السفارة الإسرائيلية بالتمهيد لتعاون طويل الأمد بين "ماشاف" وغانا في مجالات التمكين الشخصي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وفي جميع المستويات (الحكومي، المجتمع المدني، القطاع خاص). ويوضّح تقرير نشره موقع (Modern Ghana) عام 2018 بالأرقام العمل الكبير الذي تقوم به الوكالة الإسرائيلية في غانا، إذ ورد فيه أنّ هناك، منذ نشأة الوكالة عام 1958 حتى عام 2018، أكثر من ألفي شخص مهني من غانا تلقّوا تدريبات من "ماشاف"، أي أن هناك تقريبا 40 مواطناً كلّ عام يحصلون على تدريبات من الوكالة، وبين 2017 و2018 فقط تلقّى أكثر من 70 شخصاً من أصحاب المهن تدريبات من "ماشاف" سواء في إسرائيل أو غانا.

وافقت غانا على المقترحات الأميركية التي تتضمّن أحقية إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وضرورة القضاء على حركة حماس

تراجع في التبادل التجاري

اقتصادياً، لا يحظى هذا الجانب بالزخم والثقل اللذين حظيت بهما المجالات سابقة الذكر، ولا دليل أوضح من النظر إلى حجم التبادل التجاري الذي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى غانا من حوالي 60 مليون دولار عام 2016، إلى ما يقارب 20 مليون دولار في عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أنّ الصادرات الغانية إلى إسرائيل تسجّل قيمة متدنّية جدًا في السنوات الأخيرة، تكاد لا تتجاوز حاجز أربعة ملايين دولار.

ويبدو أنّ كلا الطرفين أدركا حقيقة هذا التراجع، وانخفاض مستوى التعاون في الجانب الاقتصادي، ما دفعهما إلى إطلاق منتدى للأعمال التجارية الأوّل بين إسرائيل وغانا، وافتتحه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في زيارته غانا العام الماضي، إذ ضم الوفد المرافق ثماني شركات في الزراعة والمياه والتعدين والطاقة النظيفة والأمن السيبراني، قدّمت عروضًا في المنتدى. وأكّد نائب وزير الأغذية والزراعة الغاني (ياو فريمبونج أدو) للمستثمرين والشركات من إسرائيل التزام حكومة بلاده بإيجاد بيئة مؤاتية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى التعديلات التي طرأت على القوانين الخاصة بالشركات والاستثمار. وستكون السنوات القليلة المقبلة كفيلة بمعرفة جدوى هذا المؤتمر وفاعليته، وانعكاسه على العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين تل أبيب وغانا.

تعتقد غانا أنّ مصالحها وسياساتها تتناسب وتتوافق مع تل أبيب، والتحالف معها يصبّ في مصلحة الدولة والمجتمع الغانيين

في المجمل، آتت جسور التعاون القوية التي بنتها إسرائيل مع غانا أكلها، وعادت بالنفع على إسرائيل في أكثر من مناسبة. وكان رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست قد سلّم وزيرة الخارجية الغانية طلب الانضمام للاتحاد الأفريقي عضواً مراقباً، وحصلت إسرائيل على ما تريده في عام 2021، عندما أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قبول إسرائيل هذا. وعلى المستوى الدولي، وكون غانا كانت أحد أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في عام 2023، امتنعت عن التصويت على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في غزّة، روسي ثم برازيلي. وفي المقابل، كانت تصوّت بالموافقة على المقترحات الأميركية بهذا الشأن، والتي كانت تتضمّن أحقية إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وضرورة القضاء على حركة حماس.

في ضوء العلاقات الثنائية الراهنة، والتي يمكن أن يُطلق عليها "الحقبة الثالثة"، هي تشبه، إلى حدّ ما، طبيعة العلاقات خلال الحقبة الأولى، وبل قد تتفوّق عليها من جهة التأثير والفعل السياسي تحديدًا، إذ تشعر بأنّه أصبح لدى الدولة الغانية على وجه الخصوص رصيد من الخبرة السياسية، وصولات في المحافل الإقليمية والدولية، ما يجعلها قادرة على تحديد مصالحها، واختيار الحليف المناسب. بالنظر إلى سلوك غانا السياسي تجاه القضايا التي تخصّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإنّها لا تعير هذا الصراع أيّ اهتمام، بخلاف غالبية دول القارّة الأفريقية، وترى أنّ مصلحة الدولة فوق كلّ اعتبار، حتى لو لم تتماشَ مع توجّهات التكتل الأفريقي المتمثل بالاتحاد الأفريقي. وهذا السلوك تفسّره بوضوح المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، فأكرا تعتقد أنّ مصالحها وسياساتها تتناسب وتتوافق مع تل أبيب، والتحالف معها يصبّ في مصلحة الدولة والمجتمع الغاني. وبنظرة استشرافية سطحية لما هو آتٍ، وبناءً على تنامي العلاقات الحالية، من الممكن أن تشهد السنوات القليلة المقبلة توسّعا في مجالات التعاون بين تل أبيب وأكرا، لتشمل الجانب العسكري والأمني الاستخباراتي.