لحظة أفول الأحزاب اليمنية

من مشهد القيادات الحزبية اليمنية، وهي تنتظر في قصر الرئاسة ساعات طويلة منذ الصباح حتى المساء، عندما يحضر الوفد الحوثي بعد إحكام سيطرته على العاصمة صنعاء، لتوقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، مضفياً صبغة شرعية على سلاح المليشيات، إلى مشهد القيادات الحزبية التي تنتظر أيضاً في قصر بالرياض في 7 إبريل/ نيسان 2022 وفي ساعات ليل طويلة حتى الفجر، لكي توقع على بيان تشكيل مجلس رئاسة، كان الحاضر الأهم فيه القوى المسلحة التي أفرزتها الحرب، لم يكن هناك شيءٌ خارج منطق الأحداث الطبيعية التي رسمتها القيادات الحزبية، وقرّرت مصيرها للاندثار.
قبل 11 عاماً فقط، وفي أثناء الربيع العربي عام 2011، كانت اليمن وحدها، ضمن دول ما يعرف بالربيع العربي، تمتلك تجربة حزبية قوية وأحزاباً حاضرة في الشارع ولديها إرث سياسي. ساندت الأحزاب اليمنية الحراك الشعبي، ثم استحوذت عليه، وبالأخص حزب التجمع اليمني للإصلاح، بقدراته التنظيمية الهائلة.
لم تكن هذه مشكلة، بل كان من المفترض أن يكون عامل قوة ضرورياً لهذا الحراك، تنتج عنه تغييرات حقيقية نحو الأفضل، لكنّ الأحزاب، بخطابها الثوري وسلوكها السياسي البراغماتي، وقعت في تناقضات هائلة، وعرقلت كلّ المسارات، سواء الثورية التي كانت تتخلق في عقول الشباب ووجدانهم أو الإصلاحية التي كانت ممكنة ومتاحة. وقد قبلت الأحزاب بالمبادرة الخليجية، وهو مسار أقل من إصلاحي بقليل، حتى أنّه لم يتضمّن بنداً يمنع الرئيس السابق، حينها، علي عبد الله صالح من مزاولة العمل السياسي.

توقيع الأحزاب اليمنية على اتفاق السلم والشراكة مع الحوثي يكشف غياب مفهوم الدولة لهذه الأحزاب التي لم تتردّد في إعطاء شرعية لسلاح غير سلاح الدولة

كلّ المسارات كان من الممكن إنجاحها لو كان هناك أقل قدر من الجدّية، لكنّ سلوكيات الأحزاب اليمنية الغارقة في منطق المكايدة ظلّت المهيمنة، وأفشلت العملية الانتقالية برمتها. اجتاح الحوثي صنعاء، وأنهى كلّ ذلك الهزال السياسي. والأدهى هو توقيع الأحزاب اليمنية على اتفاق السلم والشراكة مع الحوثي، ما يكشف غياب مفهوم الدولة لهذه الأحزاب التي لم تتردّد في توقيع هذا الاتفاق الذي يضفي شرعية على سلاح غير سلاح الدولة.
تهاوت أكبر الأحزاب اليمنية، التجمع اليمني للإصلاح، والاشتراكي، والمؤتمر الشعبي العام. وكان "الإصلاح" الذي استفاد من قربه من السلطة، واستطاع من خلال نفوذه في قطاع التعليم الانتشار لتصبح لديه قاعدة شعبية في كلّ اليمن، وبمئات آلاف من الكوادر، يعدّ حالة إخوانية متقدّمة جراء ممارسته السياسة وعدم اضطهاده كنظرائه في بقية الدول العربية، وأدّى إلى تخليه عن الشعارات الدينية بشكل مبكر في تسعينات القرن الماضي، ليتبنّى شعاراتٍ تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، إضافة إلى دخول الحزب في تحالفاتٍ مع قوى سياسية علمانية، مثل الحزب الاشتراكي. وكان بالإمكان لهذه التجربة الإخوانية في بلد محافظ مثل اليمن أن تلعب أدواراً مهمة، خصوصاً أنّه لا يوجد ما يستدعي الانخراط في الجدل الاجتماعي المعتاد للحركات الإسلامية عن حقوق المرأة وغيرها من قضايا مثيرة للجدل بين التيارات الإسلامية وغيرها في الدول العربية، لكنّ الفئوية في الممارسة السياسية وبمنطق انتهازي قصير الأفق تظلّ أكبر آفات هذا الحزب.
منذ عام 2012، عند بدء العملية الانتقالية في اليمن، أثبت حزب الإصلاح أنه مهووس بالحفاظ على نفوذه بالسلطة وتوسيعه من دون إصلاح مؤسسات الدولة التي قد تعيق نزعته الاستحواذية. لهذا، أصرّ الحزب على التمسّك بشخصيات فاسدة ومكروهة شعبياً، لأنّها تمثل صلة وصل مهمة للحزب داخل السلطة. وفي عشرة أعوام من تزايد خصوم الحزب المحليين والإقليميين، لم يكترث الحزب بتغيير سياساته أو الانفتاح على غيره، ولو بتنازلات قليلة في تطلعاته السلطوية ونزعته إلى الاستحواذ. لم يراجع سياساته، وهو حزبٌ بالقيادة نفسها منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وهذه ليست سوى واحدةٍ من بين مفارقات كثيرة لحزبٍ كان يطالب بالديمقراطية وتداول السلطة خارجه.

الحزب الاشتراكي الذي كان الحامل السياسي الأهم للوحدة اليمنية جرى التنكيل به بدعوى أنّه انفصالي

أما الحزب الاشتراكي، وهو من أعرق التجارب اليسارية في الوطن العربي، وكانت لديه قواعد شعبية في المدن والأرياف، وحتى بعض المناطق القبلية النائية، إضافة إلى تجربة حكمه اليمن الجنوبي. تعرّض هذا الحزب لعملية انتقامية واسعة، كادت تطيحه كلياً بعد حرب صيف 1994. ومن أكبر مفارقات السياسة اليمنية أنّ الحزب الاشتراكي الذي كان الحامل السياسي الأهم للوحدة اليمنية، ولولاه لما كان يمكن لها أن تكون، جرى التنكيل به بدعوى أنّه حزب انفصالي. وفي الواقع، الأزمة القيادية للحزب هي ما أطاحته أكثر مما فعل به خصومه. كان آخر قيادات الحزب المهمة، والتي اعتنت بأطره التنظيمية رغم الظروف الصعبة، هو علي صالح عباد مقبل، ثم بعد تنحّيه عن قيادة الحزب في 2005، لم يحظَ الحزب سوى بقيادات تميل إلى العمل الفردي، ومنشغلة بالتنظير، وكأنّهم ناشطون سياسيون وليسوا قيادات عليهم العمل ضمن إطار تنظيمي حزبي.
أخيراً، حزب المؤتمر الشعبي العام، على الرغم من أنه يبدو حزب سلطة عربيا تقليديا يعتمد على أدوات السلطة، وشبكة مصالح وطريق مختصر للوصول إلى الوظيفة العامة. هذا كله ينطبق على هذا الحزب. ومن الطبيعي أن يعاني عندما يخرج من السلطة، لكن من اللافت إصرار كوادره الكثيرة على المستويين، المنخفض والمتوسط، على التمسّك به، رغم أنّ الحزب لم يعد في مقدوره تقديم مصلحة لهم. ولهذا التمسك الحزبي لجزء كبير من قاعدته علاقة بأمرين: الأول، ظلّ الحزب مظلة سياسية بلا طابع أيديولوجي وخياراً معقولاً لمن يرفضون الأطر السياسية ذات المرجعية الدينية، مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح. وبالتالي، يناسب طبيعة المجتمع اليمني المسيسة بلا بعد أيديولوجي واضح. الثاني، رغبة هذه الكوادر بالتمسّك بالأطر السياسية الحزبية أمام هجمة الاكتساح المليشاوي. وبشأن قياداته، ظلت الانتهازية الطبيعية والمتأصلة في سلوكها الغالبة. وهكذا توزّعت بين العواصم الإقليمية المؤثرة، وصنعاء تحت هيمنة الحوثي، متخلية عن جمهورٍ عريضٍ للحزب، كان بالإمكان إعادة تنظيمه والاستفادة من حضوره الشعبي.

تشير الأحزاب اليمنية بإصبع الاتهام إلى غيرها، وتنسى حقيقة أنّها لم تراجع أخطاءها ولم تتحمّل مسؤوليتها في ما جرى

تلاشت الأحزاب اليمنية لصالح قوى جهوية وطائفية مسلحة. لم يعد لديها حضور حقيقي في الشارع، وفقدت الجماهير الثقة بها، بل صارت المتهم الأول لما آلت إليه أوضاع البلد وشكوى الناس من هذا الصعود المخيف للقوى المسلحة المنفلتة. ابتعدت هذه الأحزاب تدريجياً عن الشارع، وانخرطت في صراع سياسي عقيم على السلطة من دون تعاطٍ جدّي مع مطالب الشارع والتفكير ببدائل اقتصادية وسياسية وحلول حقيقية، بل انشغلت في المكايدة حتى سئم الناس منها، ثم لم تعد البلد تحتمل كل هذا العبث، فانفجرت بكلّ أزماتها الكامنة منذ زمن طويل.
وفي الواقع، لم تعد هناك ضرورة للوجود، الرمزي الشكلي، لهذه الأحزاب، والتباكي على هذا الوجود هو مجرّد خشية من مواجهة البدائل الحقيقة لا أكثر، فمن الطبيعي أن تبدأ التمثيلات السياسية تعبّر عن واقع الأرض الذي أفرز قوى جديدة... وهكذا تشكل مجلس رئاسي بناء على معايير ثلاثة: تقاسم نفوذ سعودي - إماراتي، القوة المسلحة على الأرض، تعبيرات الهوية المناطقية. وقد جرى تعيين محسوبين على حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بصفتهم الشخصية، وفقاً للمعايير السابقة، وليس للانتماء الحزبي.
في كلّ كارثة سياسية، تشير الأحزاب اليمنية بإصبع الاتهام إلى غيرها، وتنسى حقيقة أنّها لم تراجع أخطاءها ولم تتحمّل مسؤوليتها في ما جرى، من فشل القيادات المتحجّرة والانتهازية وانقطاع التواصل مع كوادرها خصوصاً، والشارع اليمني عموماً. وهكذا تراكمت الأخطاء، وانتهت حتى القيمة الرمزية لهذه الأحزاب، بعد انتهاء قيمتها الفعلية منذ زمن طويل.