مصر شأناً حقوقياً

استمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى إيجاز وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار عمر مروان، تقريرًا حكوميًا عن حالة حقوق الإنسان في مصر بين 2014 و2017، جاء فيه إن تفعيلا يتم لآليات الرقابة والمساءلة بشأن تجاوزات أي شخصٍ في الشرطة على حقوق المواطنين المصريين، ومن ذلك أنه تمّت محاكمة 72 ضابطا وفردا في الشرطة المصرية في وقائع تعذيبٍ واستعمالٍ للقوة. وبحسب الوزير وتقريره، فإن "عديدين" من هؤلاء دينوا بأحكام نهائية. والواضح أن مكتب زيد بن رعد لم يشتر هذا الكلام، أو لم يجد أن السلطات المصرية تحرص على حقوق مواطنيها بالقدر الكافي. والأوضح أن المفوّض السامي التفت إلى الماثل قدّام عينيه، بشأن الأجواء الراهنة التي تسبق البيعة الجديدة، المقرّرة نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسمّاة انتخاباتٍ رئاسيةً، فأشار إلى "مناخ تخويفٍ" يواكبها، وتحدّث عن مرشحين محتملين تعرّضوا إلى ضغوط، في عدة طرق، منها الاعتقالات. ولم يأت الأمير الأردني بشيءٍ من عندياته، غير أن الخارجية المصرية استشعرت أنه يؤشّر إلى واقعة حبس رئيس الأركان الأسبق، سامي عنان، فقال بيانُها الذي جاءت هذه السطور عليه إن المخالفات القانونية التي تم اقترافها تم التعامل معها "وفقا لإجراءاتٍ قانونيةٍ سليمة، وفي إطارٍ من الشفافية والوضوح".
من قلة العقل أن يخوض واحدُنا جدالا مع مُزاح الخارجية المصرية هذا، فمنافسة السيسي مع موسى مصطفى موسى تنطق بما لا حاجة لقولٍ فيه. وتكفي أيضا أخبار الذين يموتون في سجون النظام، بإهمالٍ طبي أو غيره، وقد صارت أعدادهم في السنة الرابعة من عهدة السيسي الراهنة تزيد عن أربعمائة، في ما يمكن حسبانها مذبحةً مريعةً لحقوق الآدميين، يزداد الجزع من أهوالها مع الخرس الفادح الذي يرتكبه مثقفون وحقوقيون وأدباء مصريون بشأنها، وهم الذين لا يُنسى تفجّعهم على الحريات التي كانت ستضيع لو استمر محمد مرسي رئيسا أربع سنوات، ولا يُنسى ما أصاب حواشيهم من خوفٍ ثقيلٍ على حريات التعبير، لو ظل الإخوان المسلمون في الحكم. وها هم يبتلعون ألسنتهم بشأن توقيف مخرج مسرحيةٍ ومؤلفها، لما قيل إنه تجرّؤ أظهراه، في مسرحيتهما عن المجند المصري سليمان خاطر، على الجيش، والجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لا يرى عبد الفتاح السيسي غيرَها في الدولة المتسلطة التي يقيم رئيسا فيها، يراها مصدر الأمن والسياسة، ومصدر الإنتاجية الأهم في دواليب الاقتصاد.
مصر ملفٌّ حقوقيٌّ بامتياز في عهد السيسي، كتبنا هذا مراتٍ، وهذا بيان الخارجية المصرية في الردّ على ما جهر به زيد بن رعد في منتدىً رفيع للأمم المتحدة يؤكّد هذه الحقيقة.