2014 .. التأسيس للمستقبل السوري

يمكن اعتبار 2014 سنة مفصلية وفارقة في الحدث السوري، بالنظر للوقائع التي أسسها الصراع الجاري، وطبيعة الرهانات التي عملت أطراف على تطويرها، فضلا عن الآليات المستخدمة في الصراع، وقد شكلت هذه التوليفة ديناميكة صراعية، يقدّر أنّه سيكون لها تأثير مباشر على مسار الأحداث وتشكيل المستقبل السوري، وربما المحيط الإقليمي في المرحلة المقبلة، حيث يفيد تفحص الديناميات المشغّلة للحدث السوري بأن محركات الصراع ازدادت شراسة ورسوخاً، ما يجعل إمكانية نزع مفاعيلها أمراً غير ممكن، في الأمد المنظور، في مقابل ضعف في محفزات السلام، وغياب أية قوة وأفكار مؤثرة في هذا الاتجاه.
لم تكن سنة 2014 جيدة للسورين بكل المقاييس، فقد تأكد فيها ذهاب الوضع العسكري في سورية إلى نوع من الاستقرار"الإستاتيكو"، شبه النهائي، بعد أن أنجز كل طرف تأسيس البنى الخاصة، لتكريس سيطرته في المواقع التي يقيم بها، وبات واضحا أن هامش الحركة والتغيير صار صعباً على الطرفين، ضمن الصيغ القتالية الحالية التي ثبت أنّها غير قادرة على تغيير موازين القوة بشكل مؤثّر، باستثناء بعض النّقلات الهامشية، هنا وهناك، وتبدو هذه المعادلة هي المقيمة، فترة طويلة، ما لم يحدث تدخل خارجي، لا يبدو أنّه قادم. وعلى ضوء ذلك، باتت الجغرافية السورية مقسّمة بين ثلث تسيطر عليه جماعة الأسد وثلثين يسيطر عليهما الثوار وبعض الفصائل الإسلامية، ويتزامن ذلك مع استمرار وضعية السيولة الجغرافية للإقليم السوري.

وتكشّف في سنة 2014 أن التغييرات الديمغرافية الحاصلة في الواقع السوري مديدة، بل هي انعكاس لتوجهات سياسية، أكثر منها تداعيات ميكانيكية للحدث، إن لجهة إفراغ مناطق معينة في الجغرافية السورية، أو لجهة استقرار النزوح السوري في بلدان الجوار والمهاجر البعيدة، وقد ظهرت مؤشّرات عن عمليات إعادة توطين يقوم بها نظام الأسد، وخصوصاً في حلب ودمشق وحمص، لعناصر غير سورية وعمليات شراء عقار واسعة ومموّلة من إيران، في مقابل توجّه غربي إلى إعادة توطين بعض النازحين السوريين إلى بلدان الجوار في بلدان ثالثة.
في 2014، تشكلت جغرافية وطنية سورية جديدة، حيث انتهى، بدرجة كبيرة، تشكّل الأوساط الاجتماعية" البيئات" لكل مكون، أو طرف بالمعنى الصراعي، بحيث بات كل وسط مغلقاً على ذاته، ويتضح ذلك من خلال التفاعلات الحاصلة ضمن هذه الأوساط، عبر تشكيلها الجماعات القتالية الممثّلة لها، والتي تشترك معها في منظورها للحرب، وتدعمها معنوياً ولوجستيا، وتكاد هذه الظاهرة تغطي جغرافية ما كانت تسمّى الوطنية السورية، ولا تقتصر على المكونين الأساسين المتحاربين، السنة والعلويين، لتأخذ المجتمعات السورية وضعيّة التمترس خلف جدرانها الطائفية والعرقية، وصولاً إلى إغلاق كل منافذ التواصل بين المكوّنات السوريّة، باستثناء الحوار الحربي في ميادين القتال.
ولعل ما زاد من تعقيدات الأمور أن الدولة السوريّة شهدت حالة من الانهيار الواضح لمؤسسّاتها، وعلى الرغم من بقاء هياكلها بحكم استمرار سيطرة النظام على قلب العاصمة ومراكز المدن، إلا أنّ هذه المؤسسّات تحوّلت إلى وجود صوري، ولم تعد موجودة إلاّ في إطار الإجراءات ذات الطبيعة السلبية في المناطق التي تقع تحت سيطرة بقايا نظام الأسد، فيما تفقد قدرتها على تأمين الخدمات العادية، في ظل اقتصاد تعطلت كل عناصره، ووصلت إنتاجيته إلى درجة الصفر، وقد تبلور، بشكل واضح، الاقتصاد القائم على خدمات الحرب، أو الحاصل نتيجة تفاعلاتها، وفي الوقت الذي أعلنت حكومة النظام عن ميزانية للعام 2015 بمقدار حوالي 7،5 مليارات دولار، فيما تحتاج سورية ما يعادل 10 مليارات دولار لتغطية نفقات استيراد النفط وحده!
سلّطت 2014 الضوء على التفاعلات المتشابكة والمعقّدة التي أفرزتها الحرب في سورية، وخصوصاً على صعيد التحوّلات الإقليمية، فقد تمظّهرت، بشكل كبير، الصراعات الطائفيّة والإثنيّة التي صارت تملك شرعيّة وحضوراً وجرأة في الإعلان عن نفسها، وهي تضيف تعقيدات عديدة على المشهد الإقليمي وممكنات الحل فيه، فقد برزت، بوضوح، تمفصلات الحالة الكردية على مساحة الإقليم، ووقوعها في إطار التشكّل، قضية سيكون لمفاعيلها تأثيرات كبيرة على مسار تطوّرات الأوضاع في المنطقة، كما ترسّخت حدود الصراع المذهبي على خطوط انقسام تمتد في سورية والعراق ولبنان بشكل واضح.
في مقابل ذلك، تأكد في سنة 2014 استحالة حصول توافق دولي للحل في سورية، وترسخّت حقيقة النزاع الدولي الذي تشعّب على طيف عريض من القضايا والملفات العديدة، بحيث تحوّلت الساحة السورية جراءها إلى ساحة هامشية، بعيدة عن الاهتمامين، الإعلامي والشعبي، بها، فيما خطفت الحرب على داعش الأضواء عن القضية السورية التي ستتحوّل إلى مجرد مشكلة على هامش الأزمة التي تثيرها داعش، سواء فيما تعلّق بأمن الأقليات في المنطقة، أو فيما خصّ قضيّة المجاهدين القادمين من أوروبا وأولئك الذين من المحتمل عودتهم.
في سنة 2014، توزّعت القضية السورية على مروحة واسعة من الأزمات، ضاعت معها ملامح الأزمة الأساسية وعناصرها، وترسخّت الأزمة بوصفها فرصة لأطراف دولية ومخاطرة لأطراف أخرى، تشكّلت على ضفاف الأزمة سياقات عديدة، يفتح بعضها مسارب جديدة، والخوف أن يؤدي استمرار الحفر فيها، أو تركها تتشكّل وفق أعنتها، إلى تعميقها وتحويلها إلى منجرفات لن يكون ممكناً ردمها، ويبقى أنّ ما أسّسته سنة 2014 سيحمل تأثيراته الكبيرة على الواقع السوري، الأكيد أنّ بعضها ستبدأ بالتمظهر في 2015.