الواجهة النسائية لدول الخليج

لماذا يجب أن توجد النساء الخليجيات في مجال العمل السياسي والإدارات العليا للدولة الخليجية، وأن يمارسن حقّ الترشّح والانتخاب، وأن يتقدّمن باستمرار للدخول إلى المزيد من حقول النفوذ والقوة التي كانت مغلقة دونهنّ؟ يُفترض في إجابة هذا السؤال أن تكون بديهية، لكنها ليست كذلك حقاً. خلف الواجهة النسائية لدول الخليج، حيث تُعرض أحدث مُنجزات الأنظمة السياسية الخليجية في تمكين المرأة، تختبئ تفاصيل كثيرة.
تقول واجهة المشهد الخليجي إن هذا هو زمن تمكين المرأة، وأن تغيراً جذرياً يحدث في المجتمعات. اليوم في السعودية تجري انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة لأول مرة. وفي الإمارات، تترأس امرأة المجلس الوطني الاتحادي، وهناك نساء في مستويات مختلفة وزارية وتشريعية واستشارية في عُمان وقطر والبحرين والكويت، وتتقدم هذه الدول في مؤشرات تضييق الفوارق بين الجنسين، وتواجه معظم حكوماتها تيارات إسلامية تعاني داخلياً من خواء القضايا، وتآكل الجماهيرية، فصارت تراهن على ممانعتها تمكين المرأة. والمتلهّفون إلى التحديث الاجتماعي في الخارج والداخل يروقهم المشهد، هذه أنظمة وراثية ومجتمعات قبائلية وإسلام متشدد تتحداها المرأة جميعاً، وتنجح في الوصول إلى واجهة المشهد بدعم وإيمان من الحاكم الأبويّ المستنير. التفاصيل الـمُشكلة التي تختبئ وراء هذا المشهد تقع في مستويي رؤية الحكّام إلى تمكين المرأة ورؤية المرأة ذاتها إلى تمكينها.
في مستوى رؤية الحاكم إلى تمكين المرأة، تنهض أول أزمة في حَضرة مشهد الأب السياسي، وهو يُبارك حضور نساء نخبويات (برأس مال اجتماعيّ وثقافيّ ضخم) إلى جواره في المشهد السياسي. تفترض منظومات الحكم في الخليج أن أهدافها من تمكين المرأة لا تحتاج إلى تمحيص: إنهم يسعون إلى الإنصاف ورفع الظلم، إشباع الحق في المشاركة وإنهاء التهميش والاستبعاد الاجتماعي، أهداف ترقى إلى مصاف البداهات في الخطاب السياسي الحديث، بينما تتمثل أزمة الخطاب السياسيّ الخليجي بالذات في أن هذه الأهداف لا تمثل منطلقاته العامة التي يصدر عنها أصلاً، لكنه يتمسك باستحضارها بصورة مناسباتيّة ومشهديّة احتفالية في حيّز اجتماعيّ محصور ومُنتقى بدقة. هذا التناقض في السياق السياسي الخليجي، وإن كان يبدو مبدئياً في صالح المرأة، إلا أنه يؤول فعلياً إلى نموذج من التمكين خفيف الوزن في تأثيره وصلته بالمجتمع. حالة انتخاب أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات مثال نموذجي. يتشكل هذا المجلس الـمُنتخب في الواقع بطريقة مقلوبة، بدءاً من نقطة تنتخب فيها الحكومة المواطنين الذين ستسمح لهم بممارسة حق الترشّح والانتخاب (50% من المواطنين فقط)، ثم ينتخب مواطنو الدرجة الأولى هؤلاء نصف أعضاء المجلس الذي يتم تعيين نصفه الآخر بواسطة الحكام، ثم يُنتخب الرئيس، ليؤدي المجلس في النهاية دوراً استشارياً وحسب. مسار تشكيل المجلس وعمله لا يقوم على سلسلة من المشاركة، بقدر ما يقوم على سلسلة من الاستبعاد والتهميش، وتآكل وزن تمكين المرأة في هذا النموذج يُوجزهُ أنهُ محاولة لتقديم علامة على إنهاء استبعاد المرأة سياسياً برئاستها مجلساً يتشكّل على أساس الاستبعاد، الصريح والمبطّن، إنها محاولة تمكين للمرأة من خلال مؤسسة سياسية غير مُمكنة أصلاً.

"ربما يبقى لاهتمام الأبوية السياسية في الخليج ببعض مظاهر تمكين المرأة وزن سياسيّ رمزي، لكن التقديرات المبالغ فيها لوزن التمكين الرمزي تأتي، قطعاً، على حساب تهميش وزن التمكين الفعلي"

وتفضي هذه الأزمة الأولى حتماً إلى الأزمة الثانية، وهي تناقض خطاب الأب السياسيّ نفسه عن تمكين المرأة، ما دام نموذجه للتمكين مفرغاً من منطلقات عامة وثابتة، لأنه سيصل، حتماً، إلى نقطة يصطدم فيها خطابه حول تمكين المرأة بأولوياتهِ السياسية الموجودة في مكانٍ آخر، وستكون الغلبة للأخيرة بالطبع، وهذا يفسر أغلب التخبطات السياسية في ملف المرأة. ما يجري في الانتخابات البلدية السعودية نموذج لحظي لهذا، إذ فيما كانت هذه الانتخابات تشكو التعثّر وخواء المفرزات في دوراتها السابقة، فإنها كسبت، هذا العام، وهجاً استثنائياً يتمثل في مشاركة النساء لأول مرة. في منتصف الأسبوع، تم استبعاد لجين الهذلول التي ترشّحت لخوض الانتخابات، والظاهر أنها استبعدت، لأن لها سابقة في المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة، كانت ذات طابع محرج دولياً، وأدت إلى احتجازها أسابيع. وحاصل هذا هو مشهد تُحرم فيه امرأة من ممارسة حقها المشروع، لأنها طالبت بحقها الممنوع، ويحدث هذا في سياق سياسي يحتفي بممارسة النساء السعوديات حقوقهنّ!
على الرغم من هذه التفاصيل، ربما يبقى لاهتمام الأبوية السياسية في الخليج ببعض مظاهر تمكين المرأة وزن سياسيّ رمزي، لكن التقديرات المبالغ فيها لوزن التمكين الرمزي تأتي، قطعاً، على حساب تهميش وزن التمكين الفعلي. تقدمت المملكة العربية السعودية بصورة مفاجئة، بين عاميّ 2013 و 2014، على مقياس الفارق بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة، وانتقلت مباشرة من المرتبة 145 إلى المرتبة 56، لم تتحسن أرقام المملكة إلا بشكلٍ طفيف في حزمة مؤشرات المرأة التي تكوّن هذا المقياس (وتتعلق بالتعليم والعمل والصحة)، لكن مؤشراً واحداً قفز قفزة هائلة من 0.1 إلى 19.9، وهو مؤشر (عدد المقاعد النيابية) التي شغلتها المرأة في مجلس الشورى لأول مرة عام 2013.
على مستوى نظرة النساء أنفسهنّ إلى تمكينهنّ، يشجّع هذا السياق في الخليج، أولاً، على تشكل نوع خاص من النسوية، مُفرغ من أي معيار، باستثناء إيصال المرأة إلى مناطق نفوذ ومجالات عمل ما كانت توجد فيها قبلاً. عندما يكون الهدف الأوحد هو تحقيق هذا الاقتحام، فإنه يعني، بشكلٍ ما، أنه إنجاز جيد للمرأة، عندما تقتحم مجالاتٍ جديدة، حتى إذا كانت محكومة بمنطق الفساد، أو التمييز أو التسلط. كان هناك مُبتهجون بمشاركة امرأة خليجية في قصف سورية ضمن قوات التحالف الدولي، على الرغم من وجود آلاف الأسئلة حول تلك الحرب سياسياً وأخلاقياً، وكان هناك مُبتهجون، عندما اعتلت نائبة كويتية منصة رئاسة مجلس الأمة، على الرغم من أنها رميت بأنها مشهورة بخطابها العنصري. ثم إن هذا التركيز النسوي على ضرورة ظهور المرأة في الواجهات السياسية، والوصول إلى "المناصب" أياً كانت، يُساعد على بناء نسخة من النسوية النخبوية الطموحة، راديكالية في ما يتعلق بقضايا التمكين السياسي، لكنها، في الوقت نفسه، مستعدة للتسوية، في ما يخص القضايا النسوية التي تخصّ القاعدة النسائية الأوسع في المجتمع. وأخيراً، تساهم هذه الاتجاهات في حجب الرؤية عن المرأة نفسها التي قد تُصدّق أن الأبوية السياسية ستهبها حقوقها، وتغفل عن فهم إمكانات الواقع التي قد تحمل لها فرصاً في اتجاهاتٍ أخرى غير متوقعة. تشير بعض الدراسات إلى الارتباط الوثيق بين الدولة الريعية في الخليج والنظام الأبوي، تحديداً بالحفاظ على نموذج الأسرة التي يتسيّدها الرجل المكتفي مالياً وغير المحتاج إلى عمل المرأة وإسهامها في الدخل، وهو ما يترتب عليه حرمان المرأة من التعليم والعمل وضعف استقلالها وفاعليتها الاجتماعية والسياسية. هذا يعني أن الأزمة الاقتصادية المقبلة التي ستترتب على انخفاض أسعار النفط وتولّد ضغوطاً اقتصادية على الأسرة، قد تحمل للمرأة فرصاً تحررية أكبر ربما من مرحلة الطفرة السابقة.
يجب أن توجد النساء الخليجيات في مجال العمل السياسي والإدارات العليا للدولة الخليجية، وأن يمارسن حقّ الترشّح والانتخاب. لكن، في الوقت نفسه، يجب أن تعبّر هذه الواجهة النسائية عن حقيقة واقع النساء في الداخل المعتم، وأن يكون تمكين المرأة جزءاً من مستوى أشمل من العدالة الاجتماعية والمشاركة. تحليق الواجهة النسائية، بعيداً عن الواقع الاجتماعي، لا يعني إلا أن كل هذا التطور يحدث بصورة مصطنعة.
@Emanmag