اللوبي اليهودي في أميركا وحدود القوة

تزدحم الكتابات العربية بخرافة شائعة جدًا، تروِّج أن اللوبي اليهودي في أميركا هو الذي يتحكم بسياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية، وهو الذي يوجهها لحماية إسرائيل والدفاع عنها، وهو الذي يمهد السُبل كلها لمعاداة الفلسطينيين، وأن اليهود هم مَن يتحكم بالقرار السياسي الأميركي، وأن أميركا تصدع بكل ما يقرره اللوبي اليهودي. وهذا الكلام الساري في الأقلام والأشداق خبال حقيقي. ومن المعروف أن في الولايات المتحدة كثيرًا من قوى الضغط والكتل السياسية والمصالح الكبرى. واليهود ليسوا المجموعة الوحيدة الضاغطة على مؤسسات صنع القرار، فثمة لوبي إيرلندي قوي، ومقتدر جدًا، وهناك لوبي إيطالي وآخر يوناني، وجماعات ضغط دينية واقتصادية ونقابية وغيرها. صحيح أن لليهود نفوذًا كبيرًا في الولايات المتحدة، لكن، ثمة فارق بين النفوذ والسيطرة. ومَن يقل بسيطرة اليهود على الولايات المتحدة، هو من مدرسة الجلوس أمام شاشات التلفزة، ومَن يكن عالمه هو التلفزيون ومشتقاته ستبدو له نظرية السيطرة اليهودية صحيحة، لأن اليهود منتشرون فعلًا في وسائل الإعلام الأميركية بقوة. غير أن مصادر القوة لا تكمن في وسائل الإعلام وحدها، بل في حقول النفط والصناعات الثقيلة والمناجم والإنشاءات والصناعات الغذائية والاتصالات والتكنولوجيا والدواء، وهذه الميادين لا وجود لليهود فيها. اليهود موجودون بكثافة في المهن الحرة، كالطب والمحاماة والجامعات والصحافة والسينما والمسرح والفنادق والكازينوهات والعقارات، لكن غير اليهود لديهم مواقع مهمة جدًا، بل ربما أكثر أهمية، في هذه القطاعات.

لم يكن لليهود وجود ملموس في السينما الأميركية، قبل الحرب العالمية الثانية. وحين سحقت المكارثية الشيوعيين واليسار، أتيح المجال لليهود للسيطرة على شركات الإنتاج. ومع ذلك، لم يتمكن اليهود من منع إنتاج فيلم "آلام المسيح" لميل غيبسون، أو "مملكة السماء" لريدلي سكوت الذي شارك فيه الممثل السوري، غسان مسعود، بدور صلاح الدين، أو حتى فيلم "عملية ميونيخ" الذي، على الرغم من عيوبه الوقائعية، حاربه اليهود بشراسة. وتمكن المخرج السوري، مصطفى العقاد، والمخرج الفلسطيني، هاني أبو أسعد، من اقتحام هوليوود وصناعة السينما في أميركا بجدارة. ولم يتمكن اللوبي اليهودي من منع عرض مسرحية "تاجر البندقية" لشكسبير على مسارح برودواي على الرغم من اتهامها بمعاداة اليهود (اللاسامية)، أو منع عرض فيلم "الفلسطيني" لفانيسا ردغريف (إخراج روي باترسباي)، أو منع مايكل مور من تنفيذ أفلامه، أو زحزحة تيد تيرنر عن CNN.

اليهود في المؤسسة الأميركية الحاكمة هم موظفو البلاط، وليسوا السادة أصحاب القرار. إنهم منفذون جيدون للسياسات الأميركية المختلفة، لأنهم يحتلون مواقع رفيعة، مستشارين وخبراء، فهم، والحال هذه، مثل سلطة القهرمانات والخصيان في الدولة العثمانية؛ ليست بلا أثر، لكنها ليست ذات تأثير حاسم في القرارات العليا.

إسرائيل: ثروة استراتيجية

ليست قوة اللوبي اليهودي في أميركا هي ما يقرر سياسة الولايات المتحدة في المنطقة العربية، بل إن مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة، وهي مكانة فائقة الأهمية، هي التي تمنح اللوبي اليهودي في أميركا عناصر القوة. وكان اللوبي اليهودي يتعزز دوره كلما ازداد الرباط الحيوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل متانة وثباتًا. ومن الواضح إلا لمن له عينان ولا يرى، أن هذا اللوبي يستمد قوته لا من استقلاله عن المصالح الأميركية، بل من خدمته المصالح الأميركية، والسعي إلى مطابقة المصالح الإسرائيلية على المصالح الأميركية. والدليل أن أميركا اعترفت بإسرائيل، فور إعلان دافيد بن غوريون تأسيس هذه الدولة في 14 /5/ 1948، ولم يكن اللوبي اليهودي قويًا البتة، بل ضعيفًا. ثم إن أميركا جهدت في تقديم الدعم لإسرائيل، بعد قيامها، لا لسواد عيون اليهود، وإنما لمجابهة النفوذ السوفييتي المتزايد، انطلاقًا من مبدأ ترومان. ولاحقًا، اندفعت أميركا إلى دعم إسرائيل، لمواجهة جمال عبد الناصر وسياساته، ولا سيما بعد قيام الوحدة المصرية – السورية في 22 /2/ 1958.

ونشير، في هذا السياق، إلى أن جريدة نيويورك تايمز، حين كانت تحت السيطرة التامة لليهود قبل سنة 1948، كانت معادية للصهيونية، لأن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة كانت، في معظمها، غير صهيونية. ولمّا تغيرت سياسة الولايات المتحدة بطريقة مكشوفة، بدأ يهود أميركا يتحولون، بالتدريج، نحو الصهيونية، وما عاد ثمّة تناقض بين الولاء لأميركا والولاء لإسرائيل. ولا يخدعنا الكلام على "المسيحية الصهيونية" الرائج جدًا في الكتابات العربية، وعلى أن اليهود سيطروا حتى على الكنائس البروتستانتية؛ فيهود أميركا هم، على المكشوف، ضد ما يسمى "المسيحية الصهيونية"، لأن المسيحية الصهيونية تعتقد أن من الضروري العمل على إعادة اليهود إلى فلسطين، حتى يتم تنصيرهم تحقيقًا لنبوءات إنجيلية. ومع عودة المسيح إلى العالم، سيُقضى على جميع مَن يبقى منهم يهوديًا. وهؤلاء الصهيونيون المسيحيون يكرهون اليهود بشدة، فهم، مثل الصهيونيين من غير اليهود، أمثال بلفور ولويد جورج ومارك سايكس. فآرثر بلفور هو الذي تبنى قانون الغرباء في سنة 1903 الذي يضع حدًا لدخول اليهود إلى إنكلترا. ولويد جورج الذي كان رئيسًا للحكومة البريطانية، حين صدور "إعلان بلفور" في 2/ 11 /1917 كان يمقت اليهود. ومارك سايكس شريك جورج بيكو في تقسيم سوريا كان معاديًا لليهود بقوة.

إسرائيل، كما هو معلوم، استثمار أميركي عالي المردود، وهي ثروة استراتيجية، لا يمكن التفريط بها على الإطلاق. وشراكة المصالح بين الدولتين، استراتيجيًا وعسكريًا وأمنيًا، متشابكة جدًا، بحيث يصبح من المحال اكتشاف نقاط الافتراق والتمايز بينهما، إلا في فترات الاختلاف. فإسرائيل قدمت، منذ تأسيسها قبل سبع وستين سنة، خدمات هائلة لأوروبا، أولاً، ثم لأميركا. فبقيامها، تخلصت أوروبا من عبء المسألة اليهودية، وتمكّنت من المحافظة على النفوذ الغربي في المنطقة العربية، حتى في أوج صعود النفوذ السوفياتي، وحالت دون سيطرة قوى معادية للغرب على المنطقة، وكانت رادعًا يحول دون قيام أي خطر محتمل على النفط، ودون ظهور أي وحدة عربية، فتدخلت في جنوب السودان وشمال العراق، وخاضت حربًا ناجحة ضد مصر وسورية في 1967، ودمرّت المفاعل النووي العراقي (أوزيراك) في يونيو/حزيران 1981، وأخرجت منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في 1982، وها هي تمد أذرعها إلى كل مكان في العالم العربي، حيثما يتسنى لها الأمر، وبات ذلك من أسهل الأمور في معمعان هذا الحريق العربي الكبير.

شيء من التاريخ

لنعكس الصورة قليلًا، كي نرى ما حدث حقًا في ألمانيا في أوائل القرن العشرين؛ فقد كان الوجود اليهودي قويًا جدًا في ألمانيا، قبل الحرب العالمية الأولى، وكان اليهود يشغلون مناصب حكومية رفيعة، ومنتشرين في مواقع اقتصادية مهمة جدًا، والحركة الصهيونية بدأت تنظيم نفسها في ألمانيا، أولًا، وكانت برلين مقرها الرئيس، بينما لم يكن يوجد في إنكلترا انتشار كبير لليهود، بل عاشت فيها جماعة يهودية صغيرة، بلا فاعلية أو تأثير. ومع ذلك، نجح الصهيونيون في إنكلترا في استصدار إعلان بلفور، وفشلوا في ألمانيا، على الرغم من قوتهم. واللافت أن تيودور هيرتزل نفسه تنبأ، في يومياته، بأن ألمانيا سترعى المشروع الصهيوني، وتحمي اليهود. وبعد نحو ثلاثين سنة، قام الألمان بذبح اليهود والفتك بهم وطردهم. وكان الوزير الوحيد في الحكومة البريطانية الذي اعترض على إعلان بلفور هو اليهودي أدوين مونتاغيو، والسبب واضح جدًا؛ فهو لا يعود إلى القوة الاقتصادية أو المالية لليهود، أو إلى ثرائهم المزعوم، بل إلى أن الصهيونية وضعت مشروعها، آنذاك، في خدمة الإمبريالية البريطانية التي كانت تتطلع إلى وراثة الدولة العثمانية، في حين أن ألمانيا كانت متحالفة مع الدولة العثمانية، وكان مشروعها السياسي، فضلًا عن طموحاتها الاقتصادية، غير متصادم مع المصالح التركية في المنطقة العربية. ويعيش في الأرجنتين نصف عدد اليهود في أميركا اللاتينية. وعلى الرغم من ثرائهم، لم يتمكّنوا من منع وصول كارلوس منعم، السوري الأصل، إلى رئاسة الجمهورية، مع أنهم عملوا جاهدين للحيلولة دون وصوله. كذلك فشلوا في إرغام حكومات الأرجنتين المتعاقبة، منذ ما قبل عهد خوان بيرون، وما بعده، على تسليم عشرات النازيين الألمان الذين فرّوا إلى الأرجنتين، وعاشوا في ذلك البلد بأسماء مستعارة منذ سقوط الرايخ الثالث في سنة 1945. واستطرادًا، هل كان دعم الولايات المتحدة الأميركية لمنظمة "كونترا" بسبب قوة اللوبي الذي تمثله "كونترا"؟ وهل وقف "اللوبي الأفغاني" وراء دعم الولايات المتحدة للمجاهدين الأفغان، في حربهم ضد الاتحاد السوفييتي؟ أم أن ذلك كله نابع من المصالح الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة، والتي تندرج إسرائيل فيها كأحد أهم الثوابت الراسخة؟

اللوبي اليهودي وحدود القوة
القوة في أميركا لا تكمن في وسائل الإعلام، وفي الأكاديميا والسينما والمضاربات والسمسرة وحدها، بل في حقول الغاز والنفط ومناجم الفحم وصناعة السلاح والسفن والطائرات والصلب والطرق والمطارات والغذاء والدواء والتجارة، وليس لليهود الأميركيين حضور لافت في هذه القطاعات. وفي الولايات المتحدة قطاعات سبعة، تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأميركي هي: التكنولوجيا؛ صناعة السيارات والطائرات؛ الصناعات التعدينية الثقيلة؛ السلاح؛ النفط والغاز؛ الزراعة وصناعة الغذاء والدواء؛ المصارف؛ علاوة على الاتصالات والإعلام والسينما وصناعة الكحول والملابس. واليهود يغيبون عن معظم القطاعات الرئيسة، ولا وجود لهم في صناعة الغذاء على الإطلاق. وحتى في قطاع المال، فإن لليهود، خلافًا لما هو شائع، وجودًا في نحو خمسة مصارف فقط من بين أهم خمسين مصرفًا أميركيًا، أي أن وجودهم ليس مسيطرًا.

لا يسيطر اللوبي اليهودي على أميركا، على الإطلاق، وهو لا يوجِّه سياستها الخارجية البتة، إنما مصالحها الاستراتيجية العليا هي التي تقرر اتجاهاتها السياسية، في كل حقبة. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي تتحكم، إلى حد بعيد، بالقرار السياسي الإسرائيلي، ولا سيما ما يتعلق بقضايا الفلسطينيين والعرب ودول الجوار. وكثيرًا ما عاقبت أميركا إسرائيل على مواقفها المخالفة للإرادة الأميركية، الأمر الذي يبرهن خبال الكلام على سيطرة إسرائيل على القرار الأميركي. والوقائع القريبة والبعيدة تدحض كليًا تلك المزاعم. فالولايات المتحدة عاقبت إسرائيل بشدة في العدوان الثلاثي على مصر، في سنة 1956، لأن مصالحها كما رآها آيزنهاور (بحسب نظريته في الأمن وملء الفراغ) اقتضت ذلك، ولم تلتفت إلى مصالح إسرائيل، كما رآها بن غوريون آنذاك. وإسرائيل نفسها لم تجرؤ على شن حرب يونيو/حزيران 1967 إلا بموافقة أميركية، وتخطيط مشترك لتحطيم جمال عبد الناصر. وبالموافقة الأميركية المكشوفة، شنت إسرائيل حرب 1982 على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وأدارت أميركا العملية حتى خروج الفدائيين من لبنان. وعندما رأت الولايات المتحدة أن مصلحتها تقضي بعدم اشتراك إسرائيل في حرب الخليج الثانية، في سنة 1991، أرغمتها على الإذعان، ومنعتها حتى من التصدي للصواريخ العراقية المنهمرة عليها. وقبل ذلك، ألزمتها وقف مشروع طائرة "لافي" الشديد الأهمية للصناعة العسكرية الإسرائيلية، والذي جاء إلغاؤه ضربة قاسية لهذه الصناعة الحيوية. وتقدم حادثة الجاسوس جوناثان بولارد أسطع الدلائل على مدى السيطرة الأميركية على إسرائيل، حينما تتعارض مصالحهما، أو تتصادم في بعض الحالات القليلة؛ فقد أنزلت المحكمة العسكرية الأميركية عقوبة صارمة وقاسية بحق هذا الضابط الأميركي اليهودي الذي تجسس لحساب دولة صديقة جدًا، ولصيقة جدًا بالولايات المتحدة الأميركية، ولم تشفع له تدخلات إسرائيل نفسها في تخفيف العقوبة، أو في إصدار عفو جزئي عنه. لقد أرادت السلطات الأميركية أن تكون محاكمة بولارد رسالة إلى كل مَن يريد أن يكون مزدوج الولاء من الأميركيين اليهود، فيستغل العلاقة الخاصة والمميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ليقف فوق هذا الاعتبار. وفي أثر هذه الحادثة، أُعيد التفتيش في ملفات كبار الموظفين اليهود في البيت الأبيض، وفي وزارة الخارجية والجيش والأمن، وجرى نزع التصريح الأمني من أحد كبار الموظفين اليهود في وزارة الخارجية، لأن ثلاثة من أبنائه يعيشون في إسرائيل، ثم أحيل على التقاعد بهدوء، ولم يحتج اللوبي اليهودي على هذا الإجراء قط. ولو حدث هذا الأمر في دولة أخرى، غير الولايات المتحدة، لاعتُبر القرار معاديًا للسامية، وكنا قرأنا مئات المقالات الاحتجاجية وسمعنا، مئات البرقيات المنددة بهذا التصرف.

غير بعيد عن هذا ما حدث في 19 /6 /1953، عندما اقتيد زوجان أميركيان يهوديان، هما جوليوس روزنبرغ وإيثل غرينغلاس، إلى الكرسي الكهربائي في أحد سجون نيويورك، وأعدما بعدما دانتهما المحكمة بالتجسس للاتحاد السوفييتي، وبيعه الأسرار النووية. وكان الزوجان اعتقلا سنة 1950 ومعهما العريف دافيد غرينغلاس، شقيق إيثل الذي كان يعمل في مشروع صنع القنبلة النووية في نيومكسيكو. وتتلخص التهمة في أن العريف غرينغلاس كان يُسلم المعلومات التي يحصل عليها إلى شقيقته وزوجها، وهذان يسلمانها إلى أحد الوسطاء الذي يسلمها، بدوره، إلى نائب القنصل السوفييتي في نيويورك. وبينما قُدّم الزوجان إلى المحاكمة في 6/ 3/ 1951 عقد غرينغلاس صفقة مع القضاء الأميركي، تحوّل بموجبها إلى شاهد ضد شقيقته وزوجها، فصدر الحكم عليه مخففًا (السجن 15 عامًا). أما روزنبرغ وزوجته فحكم عليهما بالإعدام. وكان هذا الحكم الأول من نوعه يصدر في الولايات المتحدة في زمن السلم. وفي أثر هذا الحكم، تصاعدت الاحتجاجات في أوروبا، وفي الولايات المتحدة الأميركية، على نطاق واسع جدًا. وفي ليلة تنفيذ الحكم اجتمع، في ساحة Union Square في نيويورك، خمسة عشر ألف شخص، في تظاهرة احتجاج وشجب للرئيس دوايت إيزنهاور لرفضه العفو عن الزوجين. ولم تتمكن "آلة اليهود الإعلامية" من ثني الرئيس إيزنهاور عن قراره.

* * *
يعكس الكلام عن القوة الخارقة للوبي اليهودي في أميركا ضربًا من التفكير الاختزالي المناقض للتفكير العلمي والنقدي، وهو الإتيان بحقائق موضوعية (Facts) ووقائع ثابتة (Events)، ثم اجتزاؤها واستحلاب النتائج المغلوطة منها. ولأن هذه الحقائق والوقائع هامشية وجزئية، في أحيان كثيرة، فهي تسمى "أكاذيب حقيقية" (True Lies)، أي أنها غير مختلقة وصحيحة، لكنها غير صادقة. ومن هذه الأكاذيب قصة اللوبي اليهودي في أميركا، والمزاعم في شأن سيطرته على القرار السياسي الأميركي.