18 فبراير 2020
معركة الرقة وشروط تركية وكردية
مع الحديث عن قرب معركة الرقة، تسعى الإدارة الأميركية الى تشكيل أوسع جبهة من الحلفاء استعداداً لها، لكن من الواضح أنها تواجه مشكلةً كبيرة، تتلخص في كيفية التوفيق بين مشاركة الحليفين المهمين لها، أي تركيا وكرد سورية.
تتلخص الشروط التركية للمشاركة في المعركة، كما أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين الأتراك، في استبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من المشاركة في المعركة، في مقابل إعطاء دور أساسي للفصائل المسلحة المشاركة في عملية درع الفرات، ولاسيما الجيش الحر، حيث ترى أنقرة أن مثل هذا الأمر سيبعد خطر الصعود الكردي على حدودها الجنوبية، ولاسيما أن من يقف وراء هذا الصعود هو حزب العمال الكردستاني الذي يواصل الجيش التركي عملياته العسكرية ضد مقاتليه في جنوب شرق البلاد وشمال العراق في جبال قنديل. يضاف إلى ما سبق أن أنقرة ترى أن مشاركتها في عملية تحرير الرقة ستحقق لها جملة من العوامل التي تضمن لها أمنها القومي والوطني، فضلا عن تعزيز مكانتها الإقليمية، ودور مهم في رسم مستقبل سورية المستقبل.
مقابل الشروط التركية هذه، يطرح كرد سورية، وتحديدا حزب الاتحاد الديمقراطي، جملة من الشروط، لعل أهمها اعتراف الإدارة الأميركية بالحكم الفيدرالي الذي ينوي الحزب الإعلان رسمياً عنه قريبا بعد إقراره في مارس/ آذار الماضي، وتقديم أسلحة متطورة لوحدات حماية الشعب وقوات سورية الديمقراطية، ودعم مشاركة الكرد بوفدٍ مستقل في مباحثات جنيف.
في الواقع، من الواضح أن الشروط التركية والكردية للمشاركة في معركة الرقة متباعدة جداً، فلكل طرف أجندته الخاصة وحساباته المختلفة، والتي تصل إلى درجة التناقض، بل تكاد شروط كل طرفٍ تجعل من مشاركة الآخر مستحيلة، نظرا لأنها تلغي أجندته الأساسية. وهو ما يجعل مهمة الإدارة الاميركية صعبةً في التوفيق بين مشاركة الحليفين، على الرغم من محاولة قادة هذه الإدارة تدوير الخلافات بينهما، ومحاولة إرضاء كل طرفٍ، تارة عبر دعم الموقف التركي في عملية درع الفرات، ومطالبة وحدات حماية الشعب بالانسحاب من غرب الفرات، وأخرى عبر تقديم ضمانات غير معلنة (تحدثت مصادر كردية رفيعة لكاتب المقال أن المبعوث الأميركي الرئاسي، بريت ماكفورك، قدم في زيارته أخيراً إلى كوباني ضمانات للكرد بأن الإدارة الأميركية لن تسمح للقوات التركية بالتوغل إلى منبج والباب) للكرد بأن واشنطن لن تسمح للقوات التركية بالتوغل أكثر في شمال سورية، وتحديدا في مدينة منبج التي حرّرتها قوات سورية الديمقراطية من تنظيم داعش قبل نحو شهرين، وهو ما يجعل لعبة الإدارة الاميركية مكشوفةً للطرفين،على شكل غياب للثقة، على الرغم من أهمية العلاقة مع هذه الإدارة، ولاسيما بالنسبة للطرف الكردي.
السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هنا، هو ماذا لو فشلت الإدارة الأميركية في الجمع بين الحليفين في معركة الرقة؟ وحينها، كيف سيؤثر ذلك على المعركة؟ هل سيؤجلها مثلاً، أم أن الإدارة الأميركية ستخوضها بطرفٍ واحد؟
في الواقع، من الواضح، أنه على الرغم من الحديث الإعلامي عن قرب معركة الرقة، إلا أن شروط تركيا والأكراد الصعبة لخوض هذه المعركة، وعدم قدرة الإدارة الأميركية على التوفيق بينهم، فضلاً عن ظروف التصعيد السياسي الجاري بين واشنطن وموسكو على وقع معركة حلب، قد يدفع ذلك كله الإدارة الأميركية إلى تأجيل معركة الرقة، لصالح معركة الموصل، وخصوصاً أن الاميركيين والعراقيين باتوا يتحدثون عن أيام وأسابيع لموعد هذه المعركة.
تتلخص الشروط التركية للمشاركة في المعركة، كما أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين الأتراك، في استبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من المشاركة في المعركة، في مقابل إعطاء دور أساسي للفصائل المسلحة المشاركة في عملية درع الفرات، ولاسيما الجيش الحر، حيث ترى أنقرة أن مثل هذا الأمر سيبعد خطر الصعود الكردي على حدودها الجنوبية، ولاسيما أن من يقف وراء هذا الصعود هو حزب العمال الكردستاني الذي يواصل الجيش التركي عملياته العسكرية ضد مقاتليه في جنوب شرق البلاد وشمال العراق في جبال قنديل. يضاف إلى ما سبق أن أنقرة ترى أن مشاركتها في عملية تحرير الرقة ستحقق لها جملة من العوامل التي تضمن لها أمنها القومي والوطني، فضلا عن تعزيز مكانتها الإقليمية، ودور مهم في رسم مستقبل سورية المستقبل.
مقابل الشروط التركية هذه، يطرح كرد سورية، وتحديدا حزب الاتحاد الديمقراطي، جملة من الشروط، لعل أهمها اعتراف الإدارة الأميركية بالحكم الفيدرالي الذي ينوي الحزب الإعلان رسمياً عنه قريبا بعد إقراره في مارس/ آذار الماضي، وتقديم أسلحة متطورة لوحدات حماية الشعب وقوات سورية الديمقراطية، ودعم مشاركة الكرد بوفدٍ مستقل في مباحثات جنيف.
في الواقع، من الواضح أن الشروط التركية والكردية للمشاركة في معركة الرقة متباعدة جداً، فلكل طرف أجندته الخاصة وحساباته المختلفة، والتي تصل إلى درجة التناقض، بل تكاد شروط كل طرفٍ تجعل من مشاركة الآخر مستحيلة، نظرا لأنها تلغي أجندته الأساسية. وهو ما يجعل مهمة الإدارة الاميركية صعبةً في التوفيق بين مشاركة الحليفين، على الرغم من محاولة قادة هذه الإدارة تدوير الخلافات بينهما، ومحاولة إرضاء كل طرفٍ، تارة عبر دعم الموقف التركي في عملية درع الفرات، ومطالبة وحدات حماية الشعب بالانسحاب من غرب الفرات، وأخرى عبر تقديم ضمانات غير معلنة (تحدثت مصادر كردية رفيعة لكاتب المقال أن المبعوث الأميركي الرئاسي، بريت ماكفورك، قدم في زيارته أخيراً إلى كوباني ضمانات للكرد بأن الإدارة الأميركية لن تسمح للقوات التركية بالتوغل إلى منبج والباب) للكرد بأن واشنطن لن تسمح للقوات التركية بالتوغل أكثر في شمال سورية، وتحديدا في مدينة منبج التي حرّرتها قوات سورية الديمقراطية من تنظيم داعش قبل نحو شهرين، وهو ما يجعل لعبة الإدارة الاميركية مكشوفةً للطرفين،على شكل غياب للثقة، على الرغم من أهمية العلاقة مع هذه الإدارة، ولاسيما بالنسبة للطرف الكردي.
السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هنا، هو ماذا لو فشلت الإدارة الأميركية في الجمع بين الحليفين في معركة الرقة؟ وحينها، كيف سيؤثر ذلك على المعركة؟ هل سيؤجلها مثلاً، أم أن الإدارة الأميركية ستخوضها بطرفٍ واحد؟
في الواقع، من الواضح، أنه على الرغم من الحديث الإعلامي عن قرب معركة الرقة، إلا أن شروط تركيا والأكراد الصعبة لخوض هذه المعركة، وعدم قدرة الإدارة الأميركية على التوفيق بينهم، فضلاً عن ظروف التصعيد السياسي الجاري بين واشنطن وموسكو على وقع معركة حلب، قد يدفع ذلك كله الإدارة الأميركية إلى تأجيل معركة الرقة، لصالح معركة الموصل، وخصوصاً أن الاميركيين والعراقيين باتوا يتحدثون عن أيام وأسابيع لموعد هذه المعركة.