صنافير وتيران، لماذا؟

من الواجب والطبيعي أن تسعى الدول إلى المحافظة على أراضيها، والتمسك بكل وثيقة أو خريطة أو معاهدة تؤكد حقوقها وسيادتها على هذه الأرض، وهذا ما تفعله مصر بالنسبة لمثلث حلايب وشلاتين، وما تقوم به الإمارات تجاه جزرها الثلاث في خلافها مع إيران. لذلك، كان من الغريب والعجيب أن يصر النظام المصري على عدم ملكيته جزءاً غالياً من أرض الوطن، ويظهر وثائق قليلة القيمة لإثبات عدم ملكيته جزيرتي صنافير وتيران، والأعجب أن يحارب ويعتقل من يرفض خطابه، فلم يفعل ذلك؟ لم يصر أن يبدو كمن فقد عقله، وخان وطنه، وباع أرضه؟
لكي نجيب على السؤال، نعود قليلا إلى الوراء، إلى 3/7 /2013 يوم الانقلاب، ومن أيده ومن رفضه، والموقف العربي والدولي منه، سنجد أن الموقف العربي تلخص في تأييد ثلاث دول خليجية، ورفض واحدة، ودولتان على الحياد، وكانت باقي الدول العربية رافضة أو لم تعلق، وكان الموقف الدولي شبيهاً بذلك، وكان موقف الاتحاد الأفريقى أكثرها وضوحاً، حيث علق عضوية مصر كما نتذكر.
في المقابل، كانت استراتيجية الانقلاب تجاه هذه المواقف شديدة الوضوح، وهي ضرورة نيل تأييد كل الدول بكل الطرق والوسائل الممكنة، وبمراجعة سريعة لاتفاقيات أبرمها النظام، نجده وقع اتفاقية النيل مع أثيوبيا (لا تقل جرما وإثماً) ثمناً لعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي، والتي أطلقت يد أثيوبيا في بناء السد، وجعلت الموقف المصري ضعيفاً يتسوّل بضعة أمتار من المياه من أثيوبيا! ووقع كذلك اتفاقية الغاز مع قبرص واليونان وشراء طائرات الرافال من فرنسا، لتحييد الموقف الأوربي، ورفع الضغط الدولي عنه.
بدأت السعودية مؤيدة، وبقوة للانقلاب وداعمة له، لأنه يضمن استقرارها ويخلصها من الإخوان المسلمين، واستمر ذلك حتى رحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز، وانتهاء مفعول فزاعة الإخوان، وبعد تسريبات عباس كامل وحديث الرز الشهير، بدأت المساعدات السعودية (ومن ورائها الخليجية) تأتي بالقطارة وبالحساب، والسؤال أين ستذهب؟ وماذا ستفعل؟ وكم؟.... إلخ، وبالتوازي مع ذلك، كانت تفريعة قناة السويس أنهكت الاقتصاد المصري، وأضاعت الاحتياطي الدولاري، وبدأ الانهيار الكبير في قيمة العملة، خصوصاً مع انكشاف هلامية مشاريع مؤتمر شرم الشيخ وعدم تنفيذ أي منها .
في وسط ذلك كله، كان ضرورياً للنظام البحث عن شيء ما يعيد الاتزان قليلا، ويحول اتجاه المصريين في اتجاه بعيد وغريب تماما، ويبعثر أوراق كل شيء.
وكما قال السيسي، بدأت المباحثات مدة ثمانية أشهر، من أجل أن يكون الإعلان عن الاتفاقية متزامناً مع الإعلان عن مشروع قومي عملاق (كما يصف الانقلاب مشروعاته دائما)، وهو مشروع الجسر الذي أعلن وزير النقل المصري منذ أسبوعين استحالة تنفيذه! فتم الإعلان في يوم واحد عن ترسيم الحدود والجسر ودعم مصر بمليارين ونصف مليار دولار( تلاه دعم إماراتي بأربعة مليارات)، ليبقى السؤال: هل يصح أن يكون تراب الوطن ثمناً لهذا كله؟