تمثلون أنفسكم أم على أنفسكم؟

"نسعى إلى إقامة مجتمع يعيش فيه المسلمون والأقباط واليهود والملحدون جنباً إلى جنب فى سلام، ويحظون بحقوق مواطنة متساوية". .. وردت هذه العبارة ضمن مقال كتبه مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، عمرو درّاج، في مارس/ آذار 2013 على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنكليزية.
كان ذلك بالتزامن مع حضوره مؤتمر "مصر الجديدة.. تحديات ما بعد الثورة"، والذي عقده معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في واشنطن. وحضر المؤتمر مع درّاج شخصيات بوزن اللواء سامح سيف اليزل، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وعمرو حمزاوي، ومنار الشوربجي، وتبادلوا أمام الأميركيين الأحاديث الودية. لم يُنشر ذلك المقال أبداً في موقع الجماعة باللغة العربية.. لماذا لم يتحدّث درّاج، وقتها، إلى قواعده بهذا الكلام الجميل؟
اليوم يتهم درّاج مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في واشنطن، بهدفٍ مشابه للمؤتمر الذي حضره، ومن دون وجود أميركيين، بأن له "أجندة مخابراتية واضحة"! التفسير الوحيد هو غضبه من حضور عبد الموجود الدرديري المدعوم من جبهة (القيادة القديمة)، لكن الدرديري ليس أفضل تاريخاً أو واقعاً، في 5 أبريل/ نيسان 2012 كان عضواً في وفد من أربعة نواب من "الإخوان" قابلوا مسؤولين في مجلس الأمن القومي، وتصدر خبر زيارتهم الصفحة الأولى لصحيفة واشنطن تايمز التي أبرزت تأكيده أن الحزب يحترم كل الالتزامات الدولية، وأنه "لن يكون هناك أي استفتاء على معاهدة السلام مع إسرائيل"، وذلك عكس وعود إخوانية سابقة بطرحها للاستفتاء، إذا وصلوا إلى الحكم.
لم يُنشر حرفٌ عن هذه القصة في أي جهة إعلامية إخوانية، ولم يتحدّث الدرديري أو غيره عنها لقواعدهم أبداً.
في الوقت الحالي، خرج علينا عبد الموجود الدرديري ليقول إنه لم يحضر "مبادرة واشنطن" ممثلاً عن "الإخوان" ولا عن حزب الحرية والعدالة، وإنما بصفته الشخصية فقط! وحين سُئل عن أن مادة "السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده" تفتح الباب للتخلي عن المطالبة بعودة محمد مرسي إلى الرئاسة، مارس كل المناورات اللفظية، ثم قال إن إرادة الشعب المصري هي التي انتخبت مرسي، وإن "الإخوان" سيبقون رافضين النظام السياسي كاملاً، وسيرفضون المشاركة أو الاعتراف بأي انتخابات في ظله.
شاهدنا، على مدى ثلاث سنوات، اجتماعات وبيانات عبثية عديدة معدومة الجدوى، مثل "المجلس الثوري" و"البرلمان الشرعي"، وكذلك إعلان برلين وإعلان فبراير، وغيرها، وكان أثر ذلك كله عكسياً، لأن النظام استخدمها لصالحه لتثبيت رواية المؤامرات الخارجية المرعبة، وكذلك لترويج السخرية من هؤلاء الواهمين.
لكن، لو كان هناك إصرار على مزيد منها، فعلى الأقل ليتحلى الحاضرون بالمسؤولية السياسية، وأول خطواتها أن يكونوا ممثلين لمن خلفهم، فإذا كانوا لا يمثلون أي قوى إسلامية أو مدنية، فما قيمة أن يتفق بضعة أشخاص على أروع شيء في الوجود؟
ثانياً: سئمنا حالة الازدواجية، فلتواجهوا قواعدكم بما تقولون أو لا تقولونه أصلاً. تم إنكار التوقيع على الصيغة التي نُشرت أولاً لمادة الهوية، وبديلاً عنها نشروا الصيغة النهائية. حسناً، أرونا كيف ستقنعون قواعدكم بأن "الهوية المصرية الجامعة، بطبقاتها المتنوعة، هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري"، أو أن الدستور سيكون "على قاعدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، أو أنه يجب "عدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة".
ثالثاً: هناك أزمة ثقة عميقة. يرى الجميع تاريخ خصمه في الكذب والخداع، فلا قيمة لأي وعود جديدة. يستحيل تجاوز ذلك بالأطراف القديمة نفسها. نحتاج ممثلين جدداً لقوى مختلفة، سواء كانت جديدة تماماً، أو تيارات جديدة داخل القوى القديمة، وهو ما لم يتوفر حتى الآن.
رابعاً: لا يمكن تجاوز اختلاف السقف السياسي للقفز إلى التوافق حول القيم العُليا، فإذا كان سقف "الشرعية" مازال عند عودة مرسي رئيساً، وعند تخوين المشاركين في أي انتخابات، فلا يوجد أي منطق لجلوسهم مع من يرغبون بإصلاح المجال السياسي، لا تفجيره.
النقطة الأهم هي إدراك الاختلاف التام للحالة المصرية عن الحالة السورية، فلا يمكن صناعة الائتلاف المصري المعارض في الخارج، وسيبقى المركز السياسي داخلياً. الخارج صدى للداخل، يتطوّر بتطوره وينحسر بانحساره، ينجح بنجاحه ويفشل بفشله، رد فعل وليس فعلاً.