الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين.. مطالب تعريبها ورفض بيعها أملاكها

أُثير في وسائل الإعلام، أخيرا، جدل واسع بشأن تفريط البطريركية الأرثوذكسية في القدس بأملاك الكنيسة وأوقافها في عدة مناطق في فلسطين المحتلة، وعلى الرغم من التبريرات التي تقدّمها البطريركية في ردّها على التهم الموجّهة إليها، إلّا أنّ رعايا الكنيسة مستمرون في التعبير عن سخطهم على الطريقة التي تُدار بها شؤونهم وأملاكهم، وعلى استمرار سيطرة الكهنة اليونان على مقدّرات الكنيسة، ومنعهم ارتقاء أي عربي السلّم الكهنوتي، بحيث يكون قادرًا على المشاركة في انتخاب البطريرك.
وليست الضجة المثارة بشأن بيع الأملاك وسوء إدارة البطريركية مجرد خلافات داخلية إذ ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن ثلاثة عقود وُقعت بين الكنيسة وشركات استثمارية خاصة مسجلة في ملاذات ضريبية كاريبية، أحدها يخص حيا جنوب غرب القدس، يضم 240 شقة، ومركزًا تجاريًا، بيعت عام 2012 لشركة كرونتي للاستثمارات، المسجلة في جزر العذراء، مقابل 3.3 ملايين دولار. بالإضافة إلى بيع ستة دونمات في محيط برج الساعة في يافا، و430 مليون دونم في بلدة قيسارية، لشركة سينيت، مقابل مليون دولار، وغيرها من بيوعاتٍ تمت في الرملة والناصرة وطبريا.
وفي أي حال، هي ليست قضية الجديدة، إلّا أنّ ما أثارها أخيرا أنّ الكنيسة الأرثوذكسية رفعت دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، تطالب فيها بإلزام البلدية إصدار المستندات اللازمة لوقف مطالبة الكنيسة بضرائب "الأرنونا"، وهي ضريبة عقارية، عن الأراضي المباعة في صفقة سابقة مساحتها 500 دونم في حيي الطالبية والمصلبة وشارع الملك داود ومحيط حديقة الجرس غربي مدينة القدس، كما نُشر في صحيفة كلكليست الإسرائيلية الاقتصادية. ومقابل ذلك، بدأ المستوطنون الإسرائيليون الذين تملّكوا عقارات مُقامة على تلك الأراضي يطالبون بحقوقهم القانونية في إثبات ملكياتهم، وهذا ما صرّح به رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس، حنا عميرة.
تاريخيًا، يذكر أليف صباغ في بحثه في العدد 61 من مجلة قضايا إسرائيلية، أن مشكلة الكنيسة الأرثوذكسية تعود إلى عهد الدولة العثمانية، فمنذ ذلك الوقت سُلّمت البطريركية للبطاركة اليونان، وبدأت الأمور، على النطاق الكنسي، تسير لمصلحة رجال الدين اليونان على حساب نظرائهم العرب من أبناء الطائفة. وزاد الأمر تعقيدًا حين تسلّم البطريرك جرمانوس اليوناني البطريركية في عام 1837، حيث أسس أخوية القبر المقدس، مستبعدًا عنها الأرثوذكس العرب.
دفع هذا الاستبعاد الخلاف إلى مستوى جديد، فتوترت العلاقات بين الطرفين، حتى وصلت إلى حدّ مقاطعة العرب البطريركية، مطالبين بتشكيل مجلس مختلط "من الكهنة والرعية"، يشارك في انتخاب البطريرك والأساقفة، ويشرف على مراقبة أموال الكنيسة. كما طالبوا بالسماح للعرب بالانضمام إلى أخوية القبر المقدس، والالتزام بصرف رواتب الكهنة بانتظام، والعمل على فتح مدارس لأبناء الطائفة.
ومحاولة للخروج من هذه الأزمة، استجاب الأكليروس اليوناني لتلك المطالب، واستقال 

"رعايا الكنيسة مستمرون في التعبير عن سخطهم على الطريقة التي تُدار بها شؤونهم وأملاكهم"

البطريرك بروكوبيوس، ليصدر قانون البطريركية الرومية الأورشليمية عام 1875، والذي أصبح هو الآخر موضع خلاف بين الأرثوذكس العرب واليونان، حيث دار جدل بشأن تفسير بنوده من ناحية، ورفض العرب حصره انتخاب البطريرك بالمطارنة والأساقفة، وجلهم من اليونان، وحرمان الرعية من المشاركة في عملية الانتخاب من ناحية أخرى، إضافةً إلى أنّ القانون، في بعض بنوده المتفق عليها، لم يُطبّق أصلًا، وبالتالي عاود العرب الاحتجاج، وتجديد مطالبهم.
استمر الخلاف على امتداد الأعوام اللاحقة، ففي 1891، تسلّم سبيريديون اليوناني البطريركية، فرفضه العرب، وبدأت تُثار حوله تهم بالتصرف بأموال البطريركية بطرقٍ غير شرعية، وبلغت حالة الرفض تلك أن صارت الصلوات تُقام خارج الكنائس، وانتهى الأمر بإقالته من منصبه وانتخاب ميليتيوس مكانه.
وبحلول عام 1908 حدث الإصلاح التركي، وكان من التغييرات التي أحدثها أن جرى تعديل على قانون البطريركية، والذي نصّ على أن ينتخب أبناء الملة في كل قضاء مجلسهم الخاص. وبالفعل، انتخب أبناء الطائفة الأرثوذكسية في القدس مجلسًا مؤلفًا من أربعين عضوًا، إلّا أنّ البطريركية، ممثلة بالبطريرك ذميانوس، رفضت الاعتراف به، فبدأ حراك جديد بين الأرثوذكس العرب، واشتعلت الاحتجاجات وزادت الاضطرابات، حتى خُلع ذميانوس من أخوية القبر المقدس في العام نفسه.
مع تصاعد الخلاف، صدر قرار حكومي عام 1910 يقضي بإنشاء مجلس مختلط، كما ورد في قانون عام 1875، وأنّ يتولى المجلس مهمة مراقبة عملية انتخاب أمناء محليين لإدارة أوقاف البطريركية. ومرة أخرى، لم يُنفّذ القرار. وفيما يخص مسألة انتخاب أبناء الطائفة في القدس أمناءً يمثلونهم في إدارة كنائسهم ومؤسساتهم، أعلنت الحكومة أنّ البند المتعلّق بانتخاب الأمناء يُطبّق على جميع المدن باستثناء القدس.
تفاقمت في العام 1921 ديون الكنيسة، فشكّلت إدارة الانتداب البريطاني لجنة تحكيمية لمتابعة الأمر، وتقرّر عرض أملاكها للبيع. على إثر ذلك، وإلى جانب المسائل القديمة العالقة، عُقد مؤتمر الأرثوذكس العرب الأول عام 1923، وصدر عنه جملة من القرارات التي لم تلتفت إليها البطريركية، فاحتج العرب وشكّلت إدارة الانتداب لجنة جديدة للنظر في شؤونهم، لكنّ البطريركية رفضت التعاون معها أيضًا. وتوفي البطريرك ذميانوس عام 1931، وانتهى عهده الذي كان سيئًا على الأرثوذكس العرب، لكن المؤسف أنّ العنصرية اليونانية ظلت قائمةً.
بعد أعوام قليلة، انتُخب البطريرك تيموثاوس، وفي عهده بيعت وأُجّرت أراضي عديدة تملكها الكنيسة لجهات صهيونية، كان منها الأراضي التي بُني عليها الكنيست وعدد من الدوائر الحكومية وبيت رئيس الوزراء. وفي خمسينيات القرن الماضي، عقدت الكنيسة صفقتين مع الصندوق القومي اليهودي، باعت فيها 500 دونم في الطالبية ودير المصلبة ورحافيا، اتُفق في الأولى على إعادة الأراضي إلى البطريركية بعد مرور خمسين عامًا من توقيع الصفقة، فيما اتُفق على أن تستمر الثانية مئة عام. وخلال تلك الأعوام، استمرت محاولات الصندوق القومي اليهودي بتمديد مدة العقد.
تَتابَع انتخاب البطاركة، وظل الفساد مستشريًا، واستمر بيع الأراضي، فانتُخب في ظلّ هذه

"مشكلة الكنيسة الأرثوذكسية تعود إلى العهد العثماني، فمنذ ذلك الوقت سُلّمت البطريركية للبطاركة اليونان"

الحال البطريرك بندكتوس عام 1975 الذي عقد صفقات بيع وتأجير طويلة الأمد مع مؤسسات صهيونية، ثمّ البطريرك ثيوذوروس عام 1981 الذي بيعت في عهده أراضي جبل أبو غنيم، وأُقيمت عليها مستوطنة هارحوماه، وعُقدت صفقات أخرى مشبوهة في كل من أراضي قصر المطران في الناصرة، ومقبرة يافا، والخان الأحمر، ومنطقة الخضر، وفندق مار يوحنا الموجود في حارة النصارى، والممتد من دير العذراء إلى كنيسة القديس يوحنا، ثمّ تنازلت الكنيسة عن أراضٍ تابعة لكنيسة مار إلياس، بحجة مبادلتها بفندق مار يوحنا، إلّا أنّ الأرض بيعت ولم يُعاد الفندق.
وانتخب، في العام 2001، البطريرك إيرينيوس، ومنح وكالته لشخص مشبوه، يدعى باباديماس (أو باباذيموس) الذي باع ساحة عمر بن الخطاب المؤلفة من فندقين، البتراء وإمبريال، و27 مخزنًا عند مدخل باب الخليل في القدس، وعقد اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، يقضي بتمديد إيجار الأرض الواقعة على طريق القدس - بيت لحم، والتي أقام عليها الاحتلال حاجز 300، واتفاق آخر مع جمعية عطريت كوهانيم حول أراضٍ في منطقة سلوان.
وفي عام 2005 انتُخب البطريرك الحالي ثيوفيلوس، ليتابع ما بدأه سابقوه، ولتُتوّج في عهده سلسلة التفريطات تلك بتوقيع الكنيسة على بيع جميع أراضي البطريركية في الصفقتين اللتين عُقدتا في الخمسينيات، وهو ما كشفته الصحافة الإسرائيلية أخيرا، الأمر الذي وضع قضية بيع الأراضي في واجهة الحوادث.

لماذا تُباع أملاك الكنيسة؟
في ردّها على التهم الموجهة إليها في قضية بيعها للأراضي، قبل تحويلها إلى القضاء، أقرّت الكنيسية بصفقات البيع التي عقدتها أخيرا، وهو ما جاء على لسان محاميها، كما نُشر على موقع عمون في 6 /8 /2017، ولم تنكر اتفاقها مع الطرف الإسرائيلي على مقابل مالي لها وحصولها على جزء منها، وهو ما سمّته الكنيسة، في بيانها في 1 /7 /2017 "إنقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها" في مقابل الأراضي التي أُخذت منها عام 1951. إلّا أنّها ساقت تبريرات عديدة للدفاع عن نفسها، فصفقة مار إلياس عام 2010 كانت لسداد مديونية الكنيسة التي بلغت 25 مليون دولار، وصفقة أراضي حي الطالبية كانت من مال البطريركية الخاص، وهي ليست أراضي وقفية للكنيسة. وذُكر التبريران في تقرير مختصر بشأن قرار قضية باب الخليل في المحكمة المركزية في القدس في 30 /7 /2017.
أمّا أراضي رحابيا، فإنّ الأموال التي تسلّمتها البطريركية من الصفقة، بحسب ادعائها، دفعتها لتحرير حجوزات على أراضٍ مهمة تقع ضمن حدود 1967، مضيفة إلى ما سبق أنّ أغلبية الأراضي المُباعة في القدس، والبالغة مساحتها 528 دونمًا، هي أراضٍ خالية وغير مأهولة.. وهذا أيضًا ما أشارت إليه البطريركية في بيانها أنّه "تم تنظيم السواد الأعظم من هذه الأراضي من السلطات الإسرائيلية مرافق عامة وحدائق للبلدية وشوارع ومقابر ومسار لسكة الحديد، وعلى جزء آخر منها أقام الإسرائيليون عليها أبنية سكنية".
ولكن، في تقرير قضية باب الخليل المرفوعة ضدها أمام المحكمة المركزية في القدس، كان أهم ما دافعت به البطريركية عن نفسها عدم قانونية تلك الصفقات، بسبب عدم موافقة المجمع المقدس عليها، وتوجيهها تهمًا بالفساد المالي لكل من إيرينيوس وباباذيموس، وادعائها بطلان توكيل باباذيموس الذي وُقّع في التاريخ نفسه الذي عُقدت فيه الصفقات، وعدم قانونية السندات الصادرة باسم البطريركية، إضافة إلى ذكرها الرشى النقدية التي تلقاها باباذيموس من جمعية عطيريت كوهانيم مقابل توقيعه على الصفقات.
لم يكن أي من التبريرات السابقة كافيًا لتبرئة ساحة البطريركية أمام الادعاء في المحكمة، فبيع الأراضي لم يحلّ الأزمة المالية للكنيسة، وملكية البطريركية الأراضي لا يمنحها حق تهويدها وبيعها للمحتل، وتاريخ الشيكات المدفوعة مقابل تحرير الأراضي المحجوزة، والتي نشرت البطريركية صورها على موقع عمون بتاريخ 23 /7 /2017، يسبق تاريخ بيع أراضي رحابيا بعامين، حيث جاءت المخالصة مؤرخة في 30 /11 /2014، فيما كان عقد البيع قد وُقّع عام 2016. وفيما يخص ادعاءات الفساد المالي، جاء في محضر المحاكمة أنّ البطريرك باباذيموس كان قد اتصل بالبطريركية عام 2010، وأخبرهم أنّ لديه من الأدلة ما يدحض قانونية الصفقات المعقودة، وأنّه مستعد لتقديم تلك الأدلة في مقابل أن تتنازل البطريركية عن دعواها التي رفعتها ضده، إلّا أنّها رفضت ذلك، كما رفض ثيوفيلوس طلبه الذي قدّمه للانضمام إلى المحكمة طرفا فيها في العام نفسه.
دافع البطريرك ثيوفيلوس عن نفسه أمام المحكمة بمثل الدفاع السابق، حيث إنّ أي اتفاق أو تفويض يتمّ من دون موافقة المجمع المقدس باطل، وأنّ ثمن الصفقات كان أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، كما أنّه أنكر دخول أي أموال إلى صندوق البطريركية مقابل صفقة البيع.
ولا تزال هذه الجدلية القائمة بين تبريرات الكنيسة والردود عليها قابلة للتمدد والاتساع، 

"بيع الأراضي لم يحلّ الأزمة المالية للكنيسة، وملكية البطريركية الأراضي لا يمنحها حق تهويدها وبيعها للمحتل الإسرائيلي"

فتساؤلات كثيرة معلّقة لم تلقَ إجابات معقولة تحتويها، بدءًا من سؤال قديم حول سبب عدم قبول الكنيسة عقد صفقات مع جهات عربية، ورفضها مشاريع بديلة قُدّمت لها منذ عهد ثيوذوروس، مرورًا بالأسئلة التي يثيرها ملف القضية الحالي؛ فهل من المألوف أن تُعقد صفقات بيع لأملاك الكنيسة من دون الرجوع إلى المجمع المقدس؟ وهل تُحدّد الكنيسة في عقود الأراضي المؤجرة كيفية استخدامها؟ وهل ستنتهي تلك العقود بانتهاء المدة المحدّدة لها؟ وإذا كانت البطريركية تدّعي بطلان تلك الصفقات، فهل اتخذت إجراءات عملية لإبطالها؟ والباب مفتوح لجميع ما قد يخطر ببال المتابع من إشكالات غير واضحة حتى هذه اللحظة.

موقف رعايا الكنيسة
كان موقف رعايا الكنيسة الرافض صفقات بيع الأراضي الفلسطينية وتأجيرها في القدس وغيرها واضحًا منذ البداية، وبعد تبيّن صحة الأخبار الأخيرة، وتكشّف الصفقات السرية السابقة، بدأ الأرثوذكس العرب تنظيم الاعتصامات والتظاهرات، مطالبين باسترداد الأراضي والأملاك المسلوبة منهم، وهم عازمون، هذه المرة، على مواصلة تحركهم حتى إلغاء صفقات البيع والتأجير في القدس وغيرها. ولعلّ قرارات المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، والبيانات الصادرة عنه، تُعبّر بصورة جليّة عن موقفهم منها، حيث يرفض المجلس، في بيانه الصادر عن الجمعية الأرثوذكسية في 8 /7 /2017 تبريرات البطريركية، ويدعو إلى وقف مسلسل بيع الأملاك الأرثوذكسية وتأجيرها، ومحاسبة المتورطين فيها، ويطالب بتعديل القانون رقم 27 لعام 1958 بما يحقق العدالة لأبناء الطائفة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين، كما يدعو إلى تأليف وفد مشترك من المجلس المركزي وأعضاء من مجلس النواب الأردني للالتقاء بالجهات العليا في الأردن وفلسطين، لتتولى بدورها مهمة مطالبة البطريركية بإشراك أبناء الكنيسة في إدارة شؤونها.
ورفع المعتصمون مطالب أخرى إثر القضية المثارة، من أبرزها إجراء جرد شامل لجميع الأملاك الوقفية التابعة للكنيسة في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في القدس، والتحقق من عدم وجود أي صفقات أخرى غير معلنة، وكشف الجهات التي تتعامل معها الكنيسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إبطال أي صفقاتٍ تمسّ حقوق أبناء الكنيسة. كما طالب المعتصمون الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية بتفعيل دورهما في مراقبة أي نشاط يتعلق بأملاك الكنيسة في فلسطين. بينما طالب بيان آخر موجه لكل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلام أبناء الكنيسة رسميا بالإجراءات المتبعة لإبطال الصفقات التي أُعلن عنها أخيرا، وإعلامهم بمصير صفقات أراضي الشماعة والتوري وغيرها، وإبطال القضايا المتعلقة بأراضي يافا وكفر سميع، وحل قضية قصر المطران، وعزل المحامي رامي المغربي، صاحب العلاقات المشبوهة مع المؤسسات الصهيونية، والدعوة إلى عقد المجلس المختلط بتشكيلته الحالية في عمّان.
تحتاج قضية بهذا الحجم، إلى جانب الحراك الكنسي، حراكًا شعبيًا جماهيرًا واسعًا، ونفسا طويلا، لا يكتفي بتتبع الجزء التاريخي من المسألة ومحاسبة المسؤولين عنها، بل ويتجاوزها إلى إرساء قواعد وضوابط تمنع أي فعل مماثل يمسّ بالأراضي الفلسطينية، أو يُسهّل انتقالها إلى يد المحتل، أكان ذلك من باب الأوقاف الدينية أو غيرها. كما ينبغي على السلطات الأردنية والسلطة الفلسطينية واجب المشاركة في التصدّي لاستمرار هيمنة الرهبان اليونان على مقدرات الكنيسة الأرثوذكسية، وسعيهم الدؤوب لإبعاد الرهبان العرب عن البطريركية، بالوسائل المختلفة لتعود الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين كنيسة عربية كما هو حالها في سورية ولبنان.