عن اعتقال محمد العمودي في السعودية

أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مرسوما بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد، يرأسها نجله ولي العهد والرجل القوي الجديد في المملكة، محمد بن سلمان. تلت ذلك موجة اعتقالات مدوية شنتها اللجنة، وأحدثت زلزالا بين جنبات الطبقة الحاكمة للبلاد. وكان من بين ضحايا هذه الحملة غير المسبوقة أمراء من الصف الأول ووزراء، بالإضافة إلى رجال أعمال منهم محمد العمودي. وعلى الرغم من أن الرجل لا يحظى بحضور إعلامي كبير، إلا أن مجلة فوربس الأميركية اعتبرته مدة طويلة ثاني أغنى رجل في المملكة.
ولد العمودي في إثيوبيا في بداية الأربعينيات ضمن "الشتات الحضرمي"، والتحق بوالده في مدينة جدة سنة 1963. وعلى الرغم من أنه لم يكن ميسور الحال، فقد اندمج بسرعة في عالم الأعمال الحجازي، بفضل شبكته العائلية، فابن عمه المباشر الذي كان يعمل في بنك خالد بن محفوظ الممول الأساسي في جدة كان شريك أعمال علي بن مُسلّم الذي ينحدر من قبيلة تسكن الحدود اليمنية السعودية، وكان موظفا عند حاكم نجران.
وخلال الحرب الأهلية في اليمن الشمالي (1962 ـ 1970) فرض علي بن مُسلّم نفسه مبعوثا من الرياض إلى شمال البلاد، حيث كان مكلفا، وبسخاء، بكسب ولاء بعض القبائل إلى المملكة. وبفضل هذا الموقع، أصبح بن مسلّم مقربا من وزير الدفاع والمسؤول الأول عن الملف اليمني، الأمير سلطان بن عبد العزيز. ووفقا لعدة مصادر، يبدو أن محمد العمودي عمل خلال سنواته الأولى في جدة سائقا لدى علي بن مُسلّم، قبل أن يصبح لاحقا أحد شركائه ويسخّر شبكة علاقاته لصالح شركة سويدية للإنشاءات، يُرجَّح أنه بات كفيلها السعودي.

"يبدو اعتقال عدة رجال أعمال، ممن لا يتمتعون بأهمية سياسية كبرى، أكثر إدهاشا، حيث لم يشكل القطاع الخاص السعودي، منذ بروزه، تهديدا لسلطة آل سعود"

في نهاية الثمانينيات، انتقل الفرع السعودي لهذه الشركة إلى ملكية محمد العمودي الذي كان يمثّل عدة مستثمرين، قبل أن يفوز بصفقة إنشائية ضخمة لإنجاز البرنامج السعودي للتخزين الاستراتيجي، والذي كان يسيّره الأمير سلطان، وزير الدفاع آنذاك، وقد اعتُبر "أحد أكبر المشروعات الإنشائية في العالم".
وبدايةً من الطفرة البترولية خلال السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات، كانت نفقات الدولة السعودية ضخمة، وتعددت مشاريعها العمومية من هذا النوع. عندها كان غالبا ما يتم إشراك طبقة رجال الأعمال السعوديين في مخططات التنمية الحكومية. وهكذا كوّن بعض منهم رؤوس أموالهم بفضل استثمارات الدولة في التنمية والإنشاءات. ونتيجة غياب الشفافية المعتاد في دول الخليج، وعدم قدرة الدولة على تسيير (ومراقبة) نفقاتها، أوكلت العقود العمومية غالبا إلى رجال أعمال سعوديين يتم انتقاؤهم "سياسيا"، بما سمح لهؤلاء ولشركائهم بكسب أرباح طائلة. وكثيرا ما كان يأخذ الأمراء المانحون للعقود عمولاتٍ كبرى على أرباح الشركة المنتقاة، هذا إن لم يكونوا هم أنفسهم شركاء سرّيين فيها.
وفي أوساط رجال الأعمال السعوديين، حيث يعتبر محمد العمودي أحد رجال أعمال الأمير سلطان، مثل علي بن مُسلّم، ويتردّد أن الأمير كان مستثمرا مستترا في شركة العمودي. وهي شائعات تبدو صحيحة، خصوصا أن وزير الدفاع السابق كان معروفا بالخوض، بصفة منتظمة، في عمليات "مراكمة بدائية لرأس المال"، إذا أردنا توظيف التعبير الماركسي.
بعد ذلك بسنوات، وبالتحديد في مارس/ آذار 1994، وفي ظل تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار البترول، لفت محمد العمودي الانتباه الدولي بشرائه الشركة البترولية السويدية "أو كي بتروليوم" بـ 738 مليون دولار، عبر شركة قابضة مسجلة في قبرص. وهكذا أصبح العمودي أول مستثمر أجنبي في السويد، ولاعبا موجودا بقوة في مختلف نشاطات الاقتصاد البترولي (حقول تنقيب في بحر الشمال وغرب أفريقيا، تكرير وتوزيع ... إلخ).
وعلى الرغم من أن الشركة القابضة القبرصية تُقدَّم على أنها ملك لمحمد العمودي، فمن الشائع في عالم الأعمال السعودي أن الرجل، في هذا الموقف أيضا، كان غطاءً يخفي وراءه عدة مستثمرين "مستترين"، منهم خالد بن محفوظ الذي كان قد قدم، هو الآخر، عرضا لشراء الشركة البترولية السويدية نفسها، تم رفضه بسبب تورّطه بفضيحة مالية في الولايات المتحدة. ووفقا لمَصدرين سعوديين على اطلاع جيّد، فإن المستثمرين "المستترين" الآخرين هما الأمير سلطان وبدرجة أقل علي بن مُسلّم. وقبل أشهر قليلة من وفاته في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، كان الأمير سلطان، حسب أحد هذه المصادر، قد جمع كل المساهمين المستترين بغرض ضمان ترتيب ميراثه وتوزيع حصصه بين من اختارهم ليكونوا أصحاب حق في هذا.
من الواضح، إذن، أن حالة محمد العمودي تمثل تجسيدا لممارسات سائدة في عالم الأعمال السعودي، حيث أنه، وحتى نهاية الثمانينيات، كان الشرط الحقيقي الوحيد لتجميع الثروة يتمثل في التقرّب من السلطة. فيما بعد، ونتيجة الانخفاض الملموس للإنفاق العمومي، بسبب انهيار أسعار البترول، تراجع دور الدولة عميلا لدى القطاع الخاص الذي اضطر إلى البحث عن عملاء آخرين، لجذب مصادر مالية جديدة. وهكذا، حدث نوع من الانتقاء الطبيعي بين أولئك الذين استفادوا في البداية من السخاء الحكومي، حينها أصبحت قدرة رجال الأعمال على تسيير أعمالهم وتنميتها ضرورية للحفاظ على ديمومة أنشطتهم. وبالتالي، إذا كان بعض المقاولين قد عرف كيف يغتنم الفرصة الأولى التي نتجت عن تدوير الريع البترولي، فقد ارتكن آخرون منهم إلى ما جمعوه من ثروة من دون محاولة تنميتها، أو دخلوا مغامراتٍ خاسرة، أدّت إلى

"يشكل شخصٌ مثل العمودي هدفا مثاليا، فارتباطاته معروفة ونشاطه الاقتصادي داخل المملكة اليوم شبه منعدم، وليس له دعائم قبلية"

اختفائهم من الساحة الاقتصادية. أما اليوم، وإن كانت طبقة رجال الأعمال قد استقلت جزئيا عن السلطة السياسية، مع المحافظة على علاقة طيبة معها، فإن أصل ثروة المقاولين الذين حافظوا على بقائهم في الساحة الاقتصادية مشبوه في الغالب، ويرتبط بأنشطة يمكن للجنة التي تشكّلت أخيرا أن تصنّفها في خانة الفساد.
ومع موجة الاعتقالات أخيرا، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدا عمل لجنة مكافحة الفساد سياسيا بامتياز. فمحمد بن سلمان الذي قد يخلف والده قريبا يريد تدمير كل الشبكات التي يحتمل أن تعارض "سلطته الرأسية" الناشئة في مقابل السلطة الأفقية التقليدية، وفق عبارة الباحث الفرنسي ستيفان لاكروا. هكذا تم اعتقال متعب بن عبد الله، ابن الملك السابق والقائد القوي للحرس الملكي، بالإضافة إلى أفراد من آل سلطان، وإلى الوليد بن طلال صاحب أكبر ثروة في المملكة السعودية، والذي كانت أهم سماته حريته في التعبير.
هنا يبدو اعتقال عدة رجال أعمال، ممن لا يتمتعون بأهمية سياسية كبرى، أكثر إدهاشا، حيث لم يشكل القطاع الخاص السعودي، منذ بروزه، تهديدا لسلطة آل سعود. ففي بلاد تتميز بولاءات عائلية وقبلية قوية جدا، لم يتشكل القطاع الخاص، على الرغم من قوته المالية، كطبقة ذات هيكل بورجوازي واضح، ترفع مطالب خاصة، إلى درجة أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها ولي العهد، في برنامجه للتحول الوطني، والتي من شأنها أن تحدث تحولا كبيرا في المجال الاقتصادي، لم تثر أي احتجاجٍ لدى ذلك القطاع. ومع ذلك، فإن اعتقال محمد العمودي يمثّل إنذارا شديد اللهجة، موجها إلى رجال الأعمال المحليين. الرسالة واضحة: على الأنشطة الاقتصادية الالتزام بالسير في إطار محدّد، وتفضيل بعض شبكات العلاقات، من دون تقديم أدنى مساعدة للأمراء الذين يمكنهم الاعتراض على سلطة محمد بن سلمان. لتمرير هذه الرسالة يشكل شخصٌ مثل العمودي هدفا مثاليا، فارتباطاته معروفة ونشاطه الاقتصادي داخل المملكة اليوم شبه منعدم، وليس له دعائم قبلية. فإذا لم يتم الإنصات إلى هذه الرسالة الموجهة إلى عالم الأعمال، فإن محمد بن سلمان قد أثبت أنه لا يتردّد أمام أي حاجز، وأنه أصبح يملك سلاحا يمكن أن يطاول أي رجل أعمال سعودي ينشط اقتصاديا وهو: تهمة الفساد.
(ترجمة حميد العربي)