تركيا في أفريقيا.. استثمارات ومنافع اقتصادية متبادلة

توجّهت الجمهورية التركية، في السنوات الأخيرة، إلى الاستثمارات في قارة أفريقيا، التي ما زالت واعدة، على الرغم من استنزاف الاحتلال الأُوروبي مواردها، وهي الغنية بالموارد الطبيعية والزراعية والمعدنية والبترولية ومواد الخام اللازمة لصناعات عديدة، وهي مجال خصب للاستثمارات الأميركية والبريطانية والفرنسية وغيرها، ما دفع الأتراك إلى التوجه بقوة نحو الاستثمار فيها، وفتح علاقات قوية مع دول أفريقية عديدة، ما يعود بالنفع على الطرفين، الأمر الذي ساهم في زيادة التجارة بين تركيا وأفريقيا، وزيادة الوظائف والاستثمارات والتنمية للدول الأفريقية. كان من جديدها عقد اتفاق إدارة الأتراك ميناء جزيرة سواكن السودانية كما أعلنت ذلك الحكومة السودانية.
لدى الوكالة الدولية تيكا (التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وتأسست عام 1992) الآن أربعة مكاتب في أفريقيا، في إثيوبيا والسودان والسنغال والجزائر. وتدعم هذه المكاتب مشروعات التنمية في تلك المناطق. ومن خلال تلك الدول الأربع، تعمل في 39 دولة أخرى في أفريقيا، ومع افتتاح سفارات تركية جديدة في القارة، من المتوقع أن تزداد مكاتب الوكالة، ومن ثم يزداد تدفق المساعدات والشراكة التجارية والاقتصادية مع القارة السمراء. وفي مارس/ آب 2016، صرح السفير التركي في إثيوبيا، فاتح أولوصوي، بأن الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا وصلت إلى ستة مليارات دولار، منها 2.5 في إثيوبيا، وستصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.
وتهدف مشروعات "تيكا" ونشاطاتها في أفريقيا إلى خدمة الأهداف طويلة الأمد في تطوير 

"تهدف تركيا أيضاً إلى الاستثمار في قطاع النقل البحري الأفريقي، باستثمارات في أهم المنشآت مثل ميناء مومباسا (كينيا)"

البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية في القارة، وتوفير الدعم في النواحي الإنسانية العاجلة في أوقات الأزمات، ففي أغسطس/ آب 2008، أطلقت الوكالة برنامج تنمية الزراعة الأفريقية للمساعدة في تطوير ذلك القطاع المهم من القارة في ثلاث عشرة دولة، في بوركينافاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي والسنغال وجزر القمر ومدغشقر وتنزانيا وكينيا ورواندا وأوغندا. كما تم افتتاح مكتب تنسيق للتعاون لوكالة التنمية والتعاون الدولية التركية (TİKA) في أفريقيا، بوصفه أول مكتب يتم افتتاحه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2005، ثم بعد ذلك تم افتتاح مكاتب في الخرطوم وداكار في عامي 2006 و2007، على التوالي، ويدعم مكتب الوكالة المشروعات التنموية في أفريقيا.
كما تتعاون تركيا مع منظمات دولية لتطوير أفريقيا، فقد خصّصت 50 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في دول أفريقية في السنوات الخمس من 2008 إلى 2013. وقد خصّصت تركيا 7,5 ملايين دولار لعدة دول أفريقية عبر منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة والهلال الأحمر، لمساعدة تلك الدول لمواجهة الآثار السلبية للجفاف والتصحّر والكوارث الطبيعية الأخرى.
وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، صرّح وزير الزراعة التركي، مهدي إيكر، أنه يجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والسودان، لتسهيل الإجراءات التجارية بين الجانبين، وذلك بعد أن التقى وزير الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، في مكتبه في أنقرة، وصرّح إن "تركيا والسودان يجب أن ترفعا كل الحواجز أمام التجارة المشتركة بين الجانبين، لتحسين مناخ الاستثمار". وقد عقدت عدة زيارات بين الجانبين، وصرّح الوزير التركي أن بلاده حققت تقدماً في مجال الزراعة السودانية في السنوات السبع الماضية.
وقد زار وفد من 12 عضواً من ممثلي قطاع القطن الأفريقي من تنزانيا وأوغندا وزامبيا مدينة إزمير (غرب تركيا) أخيرا لحثّ أنقرة على الاستثمار في صناعة القطن الأفريقي. وجاءت 

"بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى تقليص التجارة التركية في الخارج؛ فإن أنقرة تهدف إلى زيادة تجارتها مع الدول الأفريقية"

الزيارة بدعم من مركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة. وزار الوفد مصانع الغزل والنسيج في المدينة، وقال ممثل عنه إن الطلب المتزايد على القطن الأفريقي أدى إلى ارتفاع سعره، حيث يُنتج الأفارقة أكثر من مليون طن قطن سنوياً. وهناك مصلحة مشتركة للجانبين في دفع إنتاج القطن الأفريقي، حيث إن تركيا من أكبر الدول المستثمرة في صناعة الغزل والنسيج، كما قامت الخطوط الجوية التركية بتنظيم رحلات مباشرة إلى تنزانيا وأوغندا، ولدى الأخيرة أكثر من مليوني هكتار من الأرض الخصبة الصالحة لزراعة القطن، وتنتظر مستثمرين من تركيا لضخ الاستثمارات في ذلك القطاع المهم.
وقد صرّح سيركان ألبمان، وهو أحد كبار المستثمرين الأتراك ويمتلك شركات في العاصمة الكينية نيروبي، إنه "بالنسبة للذين يرغبون في فرص جديدة للاستثمار؛ فإن أفريقيا هي العالم الجديد وأرض الفرص". وعلل ذلك بعدم وجود ثورة صناعية في أي من أنحاء القارة حتى الآن. وبسبب الأزمة المالية التي أدت إلى تقليص التجارة التركية في الخارج؛ فإنها تهدف إلى زيادة تجارتها مع الدول الأفريقية، فقد استطاعت تركيا أن تُحدث قفزاتٍ مهمةً في عدة مجالات في أفريقيا، مثل النقل والمواصلات، ونظمت الخطوط الجوية التركية رحلاتٍ إلى أديس أبابا والخرطوم ولاغوس وجوهانسبرغ ونيروبي.
كما تهدف تركيا أيضاً إلى الاستثمار في قطاع النقل البحري الأفريقي، باستثمارات في أهم المنشآت مثل ميناء مومباسا (كينيا). وقال رئيس القسم الأفريقي في وزارة الخارجية التركية، أحمد يوسيل: "جاء رجال الأعمال الأتراك إلى الوزارة، وأخبرونا أن هناك فرصاً استثمارية هائلة في أفريقيا". فالعلاقات الوثيقة مع أفريقيا مهمة للغاية لتركيا، فلدى الأخيرة مصادر طبيعية قليلة، ويخضع اقتصادها حالياً إلى عملية تحوّل من الاعتماد الكبير على الزراعة والتصنيع إلى الاتجاه العالمي الحديث الذي يعتمد على قطاع الخدمات، كما أن النمو المضطرد للاقتصاد التركي يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق حلم تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمتد المبادرات التركية في أفريقيا إلى ما وراء العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث تضاعفت المساعدات التركية لأفريقيا أيضاً لتصل إلى 700 مليون دولار من 2005م إلى 2008، وقال وزير الخارجية التركي في حينه، علي باباجان، إن بلاده خصّصت عدة صناديق تمويلية لأفريقيا. ما يؤكد قوة العلاقات التركية الأفريقية المتصاعدة في المجال الاقتصادى والإنسانى بجهود مؤسسة تيكا التركية.