اختتام الجلسة الثالثة للحوار الليبي في بوزنيقة المغربية وسط "أجواء من التفاهم"

04 أكتوبر 2020
جلسات اليوم الثاني "مرت في أجواء تسودها روح التفاهم" (فرانس برس)
+ الخط -

انتهت، مساء السبت، الجلسة الثالثة من الجولة الثانية للحوار الليبي، التي انطلقت، ليل أمس الجمعة، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، بالإعلان عن استمرار المفاوضات حول معايير تولي المناصب السيادية السبعة في ظل "أجواء من التفاهم" بين الوفدين.

وأعلن عضو برلمان طبرق، إدريس عمران، في ختام جلسات اليوم الثاني من الحوار الليبي (الجولة الثانية تضمنت 3 جلسات امتدت على يومين) بمدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)  استمرار المفاوضات بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، من أجل التوصل إلى توافق كامل بشأن كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي.

وقال عمران، في إيجاز صحافي مقتضب عقده باسم الوفدين، بعد انتهاء جلسات اليوم الثاني، إنّ المفاوضات "مرت في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية".

إلى ذلك، كشفت مصادر مغربية، لـ"العربي الجديد"، أنّ الرباط تقوم بتوفير مناخ ملائم لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي قد عادا ليل الجمعة، لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي بمنتجع قصر الباهية بمدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بعد أن أُجلت لثلاث مرات لأسباب وصفت باللوجستية.

وناقش الوفدان المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، والاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيتمّ الاتفاق عليه برعاية أممية، ولا سيما لناحية توزيع المناصب السيادية.

وتنص المادة 15 في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية. 

وكانت نقاشات الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي قد خلصت إلى الاتفاق حول معايير تعيين المسؤولين في المناصب العليا في البلاد، وهي تخصّ تحديداً المؤسسات المالية والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ عملها في شرق ليبيا وجنوبها وغربها.

وخلال جلسات الحوار التي استمرت من 6 إلى  10 سبتمبر / أيلول الماضي، تم الاتّفاق على أن يكون مقرّ ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة الفساد في سبها، فيما اختيرت بنغازي مقرّاً لهيئة الرقابة الإدارية. 

وسادت أجواء من الغموض، خلال الأيام الماضية، بخصوص مآل الجولة الثانية من الحوار الليبي في صفوف أعضاء وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، الذين كانوا قد وصلوا إلى المغرب ابتداء من الثلاثاء المنصرم، بعد أن تم إرجاء انطلاق الجولة لثلاث مرات. 

وكان يُنتظر أن يتم في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة مشاركة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، من أجل التوقيع على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في سياق استكمال مسار المناصب السيادية بالتوقيع على محضر الاتفاق.

وكانت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، التي رعاها المغرب بتنسيق مع الأمم المتحدة، ومن دون التدخل في مجرياته، قد لقيت تجاوباً دولياً واسعاً، وإشادة أممية. 

على صعيد آخر، أعلن مسؤول بقوات حكومة "الوفاق" الليبية، السبت، رصد هبوط طائرة شحن روسية على متنها مرتزقة سوريون في مطار بسرت (شمال وسط)، وذلك للقتال في صفوف اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، نشرته وسائل إعلام محلية، بينها قناة "فبراير" عبر حسابها في "تويتر".

وقال المسؤول العسكري الليبي: "هبطت طائرة شحن روسية بمطار القرضابية بسرت، وعلى متنها مجموعة كبيرة من المرتزقة السوريين وليس الروسيين"، دون تفاصيل أكثر.

والأربعاء الماضي، أعلن دراه في تصريحات لوكالة "الأناضول"، هبوط طائرتي شحن عسكريتين محملتين بعتاد عسكري في قاعدة جوية بمدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة مليشيا حفتر.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يسود ليبيا وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

المساهمون