"الأصالة والمعاصرة" المغربي يقرر المشاركة في حكومة عزيز أخنوش

أعطى المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" (البام)، المنعقد مساء الجمعة في دورة استثنائية، الضوء الأخضر لقيادة الحزب للمشاركة في الحكومة المغربية المنتظر الإعلان عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وأعلن المجلس الوطني لـ"الأصالة والمعاصرة"، في بيان أصدره مساء اليوم، عن قبول عرض المشاركة في الحكومة المقبلة الذي كان قدمه رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش للحزب، خلال الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل الحكومة، المنعقدة الاثنين الماضي.

وأكد المجلس الوطني، الذي عقد عن بعد وباعتماد ممثلين اثنين عن كل جهة من الجهات الـ12 للمغرب، "مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"مجلس النواب" المغربي الجديد... امتداد للعائلات البرلمانية

إلى ذلك، فوّض برلمان "الأصالة والمعاصرة" الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها.

ووفق مصادر حضرت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، فقد كان هناك تأكيد من عدد من المتدخلين أنّ المصلحة الوطنية تقتضي وجود "الأصالة والمعاصرة" في الحكومة التي سيقودها زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، وكذلك على القواسم والقيم والمبادئ المشتركة العديدة مع حزب رئيس الحكومة المكلف، والتي تعين على التعاون والاشتغال المشترك.

وكان وهبي قد أكد، في لقاء تشاوري مع برلمانيي "الأصالة والمعاصرة"، الأربعاء الماضي، أنّ حزبه تجاوز صراع المواقع مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه تلقى إشارات جد إيجابية، وأن الحزب سيعمل على دراستها والتعامل معها التفاعل معها إيجابياً من منطق خدمة الصالح.

وبعد موافقة برلمان "الأصالة والمعاصرة" على قبول عرض رئيس الحكومة المكلف، تتجه الأنظار، السبت، إلى انعقاد المجلس الوطني لـ"الاستقلال" من أجل حصول قيادة الحزب على التفويض بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة وتدبير المفاوضات بشأن الحقائب الوزارية والشخصيات التي ستتولاها.

ويأتي ذلك، في وقت يبدو فيه التوجه العام نحو تشكيل الحكومة المغربية القادمة من 3 أحزاب وبـ24 وزيراً، سيحظى فيها حزب "الأحرار" بسبع حقائب حكومية إضافة إلى رئيس الحكومة، و"الأصالة والمعاصرة" بخمس حقائب وزارية، "والاستقلال" بأربع حقائب، في حين سيتم الاحتفاظ بالحقائب الوزارية السيادية، المتعلقة بالدفاع، والأوقاف، والداخلية، والخارجية، للأمانة العامة الحكومة.