"التجمع الوطني الديمقراطي" يتوجه للقضاء ضد قرار منعه خوض انتخابات الكنيست

قرر المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في ختام اجتماع عقده، اليوم الجمعة، مواصلة المعركة السياسية والتوجه إلى القضاء الإسرائيلي لتقديم استئناف إلى المحكمة العُليا ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطبه ومنعه من خوض انتخابات الكنيست الـ25، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد "التجمع"، في تصريح للإعلام، أنه لن يسمح لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس "هندسة القيادات العربية وفق مقاييسه الانتخابية"، مضيفاً أنّ "التجمع برئاسة سامي أبو شحادة مستمر حتى النهاية في هذه المعركة، وسيقلب الموازين، ويكون مفاجأة الانتخابات. وعليه قرر المكتب السياسي التوجه إلى المحكمة العليا والطعن بقرار شطب الحزب".

وقال رئيس قائمة "التجمع الوطني الديمقراطي"، سامي أبو شحادة، في تصريح عقب الاجتماع، إنّ "هنالك محاولة من قيادة الأحزاب الصهيونية، لهندسة القيادة الفلسطينية في الداخل وفق معاييرها، وتقرير شكل القيادة وفرز القيادة العربية إلى مقبول ومرفوض". وحذر من أنّ هذه السياسة "خطيرة جداً وقد بدأها رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، وللأسف كان له شركاء، ويستمر فيها وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، ويسعيان من خلال سياستهما تحديد شكل القيادة العربية بالداخل".

وشدد أبو شحادة على أنّ "التجمع مستمر في هذه المعركة حتى النهاية"، قائلاً، إننا "اتخذنا قراراً بالتوجه إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء قرار لجنة الانتخابات شطب الحزب. التجمع قرر الاستمرار في معركته من أجل شطب العنصرية وشطب العنصريين. ونحن في هذا الطريق مع شعبنا ولدينا قناعة تامة أنّ من يقرر في هذه المعركة نحن فقط. لأنّ القرار بأيدينا وأيدي أهلنا وناسنا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي

ويوضح المرشح الثاني في قائمة "التجمع" إمطانس شحادة، أنّ "ما حصل هو قرار سياسي، لأنّ حركة سياسية هامشية غير ممثلة في الكنيست، تأتي في الدقيقة التسعين، وتقدم طلباً لشطب التجمع، وفي الدقيقة 95 ينضم بني غانتس للطلب. وإذا وضعنا هذا القرار في السياق السياسي العام، نرى أنّ محاولة غانتس ليست فقط هندسة القيادات وتحديد أنماط التصويت لدى العرب على مقاسه، بل أيضاً يريد تحديد شكل التحالفات ما بعد الانتخابات. غانتس ومن خلال هذه الخطوة يسعى للتأثير على نتائج الانتخابات وعلى تقسيم المقاعد وربما حسم المنافسة بين المعسكرات السياسية في إسرائيل. وهذا غير مفاجئ، ولكن الجديد هو استغلال شطب التجمع والصوت العربي للتأثير على منافسات بين المعسكرات السياسية الإسرائيلية".

من جهتها، أشارت المرشحة الثالثة في قائمة "التجمع" دعاء حوش، إلى أننا "نعلم أنّ المستهدف بقرار لجنة الانتخابات ليس التجمع وحده، إنما مجتمعنا وشعبنا وكل من يدافع عن حقوق شعبنا. وخطوة الشطب جاءت في ظل الالتفاف الواسع والمتصاعد حول التجمع، وهذا الالتفاف زاد من إصرار ومحاولات المؤسسة الإسرائيلية إسكات صوت التجمع ومرشحيه. لذلك نحن نظن أنّ معركتنا الانتخابية جزء من معركة نضالية أوسع وأشمل، ونحن لن نفرّط بهذا الالتفاف أو نتنازل عنه. لذلك نحن ماضون حتى استنفاد الخطوات القانونية حتى استصدار قرار يلغي الشطب".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، قد قررت، أمس الخميس، شطب قائمة "التجمع الوطني الديمقراطي" ومنعها من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، بذريعة "معاداة وإنكار يهودية وديمقراطية الدولة، والتحريض على العنصرية". وأيّد طلب الشطب 9 أعضاء وعارضه 5 أعضاء، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها طلب لشطب التجمع يستند على هذا الادعاء.