"العدالة والتنمية" المغربي يقرر انتخاب قيادة جديدة أواخر أكتوبر

قرر المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، اليوم السبت، عقد مؤتمر استثنائي للحزب، أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لانتخاب قيادة جديدة تعين على تجاوز تداعيات الهزيمة الانتخابية التي مني بها خلال اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، وجعلته في مفترق طرق مفصلي.

كما قرر المجلس الوطني للحزب الإسلامي، المنعقد في دورة استثنائية دعت إليها الأمانة العامة، إسناد مهمة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، للقيادي جامع المعتصم، الذي حصل على 184 صوتاً من أصل 210، من أعضاء برلمان الحزب، مقابل التصويت بالرفض من طرف 19 عضواً، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.

وبينما رأت مصادر من الحزب، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ انتخاب المعتصم الذي يوصف بأنه "علبة أسرار بنكيران" إشارة واضحة إلى إمكانية عودة الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران لقيادة الحزب، ضمّت لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة المستقيلة هم عمدة الدار البيضاء السابق عبد العزيز العماري، والمدير العام للحزب عبد الحق العربي، والرئيس السابق لفريق الحزب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) نبيل الشيخي.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام المستقيل لـ"العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني، أنّ نتائج حزبه في انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، "غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأنين المحلي والحكومي".

من جهة أخرى، نفى العثماني، في العرض السياسي الذي قدّمه خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، انطباق نظرية "التصويت العقابي" على النتائج التي حصل عليها حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متسائلاً: "كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية؟ وكيف يتساوى ذلك في الجماعات التي دبرها الحزب، مع الجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة؟ وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟"، في إشارة إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي حلّ أولاً في الانتخابات.

وشدد العثماني، في كلمته، على أنّ لحزبه "ثوابت لا تتزعزع، وأننا جميعاً نعتز بالدور الذي قام به حزبنا، خدمة للوطن والمواطنين، والمصالح العليا لبلدنا، والتي جعلها فوق كل المصالح".

ويقف الحزب على مفترق طرق مفصلي قد يؤدي إلى إعادة النظر في الكثير من مرجعياته، ويجعل مشروعه السياسي ككل محل تساؤل، وذلك بالتزامن مع مخاوف من تصدع داخلي في ظل تباين المواقف في صفوفه بخصوص من يتحمل مسؤولية ما حصل من هزيمة انتخابية مدوية.

وخلال الأيام الماضية، عاش الحزب الإسلامي جدلاً واسعاً داخل صفوفه بعد دعوة صادرة عن عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني (ثاني أعلى هيئة تقريرية للمؤتمر الوطني) إلى استبعاد "جيل التأسيس" من المرحلة المقبلة، وفك الارتباط مع الحركات الدعوية (حركة التوحيد والإصلاح التي تعد الخزان الانتخابي للحزب) لإنقاذ الحزب بعد النتائج الكارثية التي حققها. وهي الدعوة التي لاقت معارضة من قياديين آخرين اعتبروا أنّ ما يطرحه حامي الدين رسالة مباشرة غُلِّفت بالكثير من الكلام عنوانها الرئيس "لا لعودة بنكيران لقيادة العدالة والتنمية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تمهد الهزيمة لعودة بنكيران إلى قيادة "العدالة والتنمية" المغربي؟

وفي وقت احتد النقاش بين قيادات "العدالة والتنمية" حول عودة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، زادت من حدة الارتباك عودة حامي الدين عشية انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للتأكيد أنّ بنكيران "يمكن أن يكون له دور انتقالي خلال هذه المرحلة لتمكين الحزب من إطلاق دورة جديدة من التفكير الهادئ، وإنعاش خياله السياسي، للاستفادة من خلاصات تجربة ثلاثة عقود من العمل السياسي المؤسساتي".

وبقدر ما كان الجدل الذي أثير حول عودة الأمين العام السابق لقيادة الحزب كأحد الخيارات المطروحة لتجاوز الزلزال الانتخابي وارتداداته دليلاً على الانقسام الحاصل داخل البيت الداخلي، إلا أن الثابت وسط مرحلة الارتباك هذه أنّ التوتر التنظيمي الذي أحدثه السقوط المدوي في الانتخابات لن يتوقف، وأن ما قبل هذه المرحلة ليس كما بعدها بالنسبة إلى الحزب الإسلامي، الذي سيجد نفسه مقبلاً على مرحلة جديدة، في ظل مطالبة قيادات داخله بصياغة مرجعية فكرية جديدة وعدم الارتكان للجيل المؤسس.