"العدالة والتنمية" المغربي يتهم الأغلبية والمعارضة بالسعي للتحكم في نتائج الانتخابات
اتهم حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، اليوم الجمعة، أحزاب المعارضة والأغلبية، بـ"محاولة لي عنق القوانين الانتخابية للتحكم القبْلي في نتائج الانتخابات المنتظر إجراؤها هذه السنة".
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، مساء الجمعة، خلال ندوة صحافية نظمها فريقا الحزب بالغرفتين الأولى والثانية للبرلمان المغربي، إن تعديل القاسم الانتخابي، وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، "هي محاولة للي عنق القوانين للتحكم القبلي في نتائج الانتخابات"، معتبراً أن اعتماده على أساس المسجلين "يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، حيث لا تسند هذا المقتضى أية مرجعية دولية".
وعبّر رئيس الكتلة النيابية للحزب الإسلامي عن ثقة حزبه الكاملة في المحكمة الدستورية التي ستعرض عليها مشاريع قوانين الانتخابات، لإسقاط المقتضيات المثيرة للجدل التي تضمنتها وفي مقدمتها تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، كاشفاً أن فريقه سيقوم بالطعن في تلك القوانين وتقديم مذكرة حولها إلى المحكمة.
وعاد الإبراهيمي لمهاجمة الواقفين وراء فرض تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة، وقال: "تم تصوير تصدينا للقاسم الانتخابي على أننا ندافع على المناصب والدواوين وهذا غير صحيح، فيما كان الاصطفاف بين الأغلبية والمعارضة غريباً"، مضيفاً: "ألم يكن حرياً بهم ترك الإرادة الشعبية الحرة لمعاقبة هذا الحزب عوض اللجوء إلى هذا النمط الغريب والعجيب، الذي يسعى لتحوير إرادة الناخبين والتحكم المسبق في نتائج الانتخابات؟".
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مقاطعة الانتخابات بسبب القاسم الانتخابي، في ظل تداول دعوات داخل الحزب بهذا الشأن كرد على إقرار تعديل القاسم الانتخابي، قال رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إن حزبه فاعل سياسي ولا يمكن أن ينعزل.
بالمقابل، اعتبر رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، نبيل الشيخي، أن "مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة من عدمها تحتاج إلى نقاش عميق داخل الحزب، والقرار الأول والأخير ستتخذه الأمانة العامة للحزب".
وقال رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين إن حزبه يأمل في أن تعمل المحكمة الدستورية على إرجاع الأمور إلى نصابها فيما يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وذلك "حماية للتجربة الديمقراطية في بلادنا، التي كرسها دستور 2011".
وأضاف: "ما زال أملنا في أن يُسمع للحكماء من أبناء هذا الوطن لتصحيح هذا الخطأ الذي يسيء إلى التجربة الديمقراطية ببلادنا". ونفى الشيخي أن يكون رفض حزبه القاسم الانتخابي على أساس المسجلين محكوماً بهاجس تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، وقال: "لتذهب أصوات العدالة والتنمية إلى الجحيم".
ولفت إلى أن "هاجس العدالة والتنمية الحقيقي هو صيانة الاختيار الديمقراطي وضمان تنقية الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات المقبلة وفق معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية، واحترام إرادة الناخبين في الاختيار بين المشاريع السياسية".
وفيما وصف الشيخي، خلال الندوة الصحافية التي عقدت لتسليط الضوء على مجريات الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بـ"الهجين واللقيط"، معتبراً أنه "إذا ما تم التلاعب في آليات الديمقراطية، فإن ذلك يفتح الباب على الخطر".
وقال الشيخي:" موقفنا وهبتنا هي على المسار الديمقراطي ببلادنا حتى لا نعود إلى الوراء ولا يقع أي نكوص، لأن أي انتخابات يجب أن يكون لها مضمون سياسي، وأن تعزز مسار الإصلاح". وأضاف: "كان يجب أن نخوض نقاشاً سياسياً ومجتمعياً حول الإصلاح، لكن مع الأسف وجدنا أنفسنا نناقش أموراً جزئية سبق وأن تجاوزناها، لأنه من عام 2000 ناقشنا النظام اللائحي وحسمنا فيه، أما اليوم فالنقاش السياسي فهو ضامر".
ويأتي الخروج الإعلامي لفريقي الحزب الإسلامي بمجلسي النواب والمستشارين، بعد ساعات من إقرار الغرفة الثانية للبرلمان المغربي مشاريع القوانين الانتخابية بالأغلبية في انتظار ما ستقضي به المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقتها لدستور المملكة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
