وأكدت المنظمة أنّ هذه الوقائع هي "أسوأ حلقة فظائع" ارتُكبت منذ اندلاع العنف في مالي في 2012، مستشهدةً بـ 27 شخصاً على علم بالأحداث، بينهم 19 ناجياً وشاهداً.
وقدّمت السلطات التي يهيمن عليها الجيش واستولت على الحكم بالقوة عام 2020، رواية مختلفة تماماً الجمعة، متحدثة عن عملية سمحت بقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" وتوقيف 51 آخرين. لكن بعثة الأمم المتحدة في مالي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا أعربت عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مورا.
وقالت مديرة منطقة الساحل في "هيومن رايتس ووتش" كورين دوفكا: "يجب على الحكومة المالية فتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب".
وأضافت أنّ في سبيل المصداقية يجب أن تشرك السلطات، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات.
وبدأت الأحداث في مورا في 27 مارس/آذار مع وصول مروحيات تقل جنودًا إلى معرض للماشية، حسب "هيومن رايتس ووتش". وورد أن الجنود تبادلوا إطلاق النار مع حوالي 30 إسلامياً مسلحاً كانوا في الحشد، وقُتل عدد من الإسلاميين وبعض المدنيين وجنديان أجنبيان.
ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان قولهم إن جنودًا ماليين وأجانب استولوا على مورا، بواسطة تعزيزات نقلتها مروحيات. ويشتبه بأن الأجانب من ذوي البشرة البيضاء هم روس لأنهم لا يتحدثون الفرنسية. وتحدثت وسائل الإعلام بشكل كثيف، وكذلك السلطات وصول جنود روس في الأشهر الأخيرة للمساعدة في محاربة الجهاديين.
وبحسب التقرير، قام الجنود بتمشيط المنطقة و"إعدام" عدد من الأشخاص واعتقال مئات الآخرين. وفي الأيام التالية، أعدموا بالرصاص عشرات الأسرى في مجموعات صغيرة، ربما على أساس لباسهم أو لأن لديهم لحى وفقاً لقواعد وضعها الجهاديون، أو بسبب عرقهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الغالبية العظمى" من الرجال، الذين أعدمهم جنود ماليون ومقاتلون بيض، كانوا من الفولاني، وهي جماعةٌ جَنَّد الجهاديون عدداً كبيراً من عناصرها. وأضافت "القتل العمد أو إساءة معاملة فرد معتقل تُعتبر جريمة حرب".
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن المدنيين أجبروا على حفر مقابر جماعية قبل إعدامهم، وأنّ بعض الرفات أُحرق إلى حد يصعب التعرّف إليه.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
