"هيومن رايتس ووتش": لا نهاية للقمع المنهجي في مصر

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الخميس، في تقريرها العالمي 2022، إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع بالتقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وذكرت أنه في يناير/كانون الثاني 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2022، أو المخاطرة بحلها.

مصر: لا نهاية للقمع المنهجي https://t.co/RzBe8oOqyJ

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 13, 2022

وبينت أن السلطات استخدمت قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم "الإخلال بقيم الأسرة" الجائرة.

من جهته، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش" جو ستورك: "استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة".

وقالت المنظمة في تقريرها: "إن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين".

وتابعت المنظمة "وسّعت السلطات القمعَ ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا "إخفائهم"، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

وأضافت "فرض الجيش قيوداً مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، حيث يقاتل الجيش جماعة (ولاية سيناء) المسلحة. ووقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر تستطلع فرصها بالتوسط في الأزمة السودانية

وأضافت "قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت في ديسمبر/كانون الأول 2020، ونجله سيف ثابت في فبراير/شباط 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب، بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة".

وأشارت المنظمة إلى أنه في سبتمبر/أيلول، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

وفي بيان مشترك في الدورة الـ46 لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في مارس/آذار، قالت 32 دولة إنها تشعر "بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر".

وسلّطت الضوء على "القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين".