آخر تظاهرة كانت قبل عام.. مطالبات في الجزائر بحق التظاهر دعماً لغزة

21 أكتوبر 2024
آخر تظاهرة سمحت بها السلطات في الجزائر كانت في أكتوبر 2023 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تطالب الأحزاب السياسية الجزائرية بفتح الفضاءات العامة للسماح بالتظاهر دعماً للشعبين الفلسطيني واللبناني، مع التركيز على تعزيز صمود المقاومة. حركة مجتمع السلم تدعو إلى تطوير أساليب الدعم وتنظيم فعاليات شعبية للتعبير عن موقف الشعب الجزائري.

- السلطات الجزائرية تفرض حظراً على التظاهر منذ 2021، مما يدفع الأحزاب لتنظيم فعاليات داخلية. تخشى السلطات من استغلال التظاهرات لرفع شعارات سياسية ضد الحكومة.

- لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، تدعو للسماح بالتظاهر وتطالب بإنشاء صندوق وطني لدعم فلسطين ولبنان، مؤكدة على أهمية التعبير عن التضامن الوطني.

جددت أحزاب سياسية في الجزائر مطالباتها السلطة بفتح الفضاءات العامة والسماح للجزائريين بالتظاهر في الشارع دعماً للشعبين الفلسطيني واللبناني وإسناداً للمقاومة، والتعبير عن موقف الشعب الجزائري على غرار شعوب العالم التي تتظاهر في نفس السياق. وكانت آخر تظاهرة شعبية قد سمحت بها السلطات في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطالبت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، في بيان لها، الاثنين، بفتح "الفضاءات العمومية للتعبير الحر عن موقف الجزائر الثابت والداعم للمقاومة الفلسطينية". ودعت الحركة الشعب الجزائري والنخب السياسية والمجتمعية إلى مواصلة التنسيق والتشاور من أجل "تطوير شتى أساليب الدعم والإسناد للمقاومة في فلسطين ولبنان"، وإلى "استمرار تنظيم الفعاليات الشعبية والسياسية والمجتمعية والتضامنية في كل ربوع الوطن للتعبير على نبض الشعب الجزائري الداعم للقضية وتعزيز صمود أهلنا في فلسطين ولبنان وكل ساحات المقاومة".

وحثت الحركة على "تجديد الدعوة إلى مبادرات كسر الحصار عن طريق البحر والجو للتعبير عن احتضان المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة برامج التهجير القسري وخطة الجنرالات الإرهابية". ودعت الدبلوماسية الجزائرية إلى قيادة مبادرة دولية عبر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية كفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.

وتفرض السلطات الجزائرية منذ عام 2021 حظراً صارماً على التظاهر في الشارع، وتمنع أي تجمعات شعبية مهما كان عنوانها ومطالبها. وتعود آخر تظاهرة شعبية سمحت بها السلطات في الجزائر الى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين التي تضم أكثر من 30 حزباً سياسياً وتنظيماً نقابياً، قد أعلنت عزمها تنظيم مسيرة مليونية ثانية، لكن السلطات لم تسمح لها بذلك، ومنذ تلك التظاهرة اليتيمة لم تتمكن أي من الفعاليات السياسية والمدنية في الجزائر من تنظيم تجمعات شعبية داعمة لفلسطين والمقاومة، ما يدفعها الى تنظيم فعاليات مماثلة داخل القاعات والفضاءات المغلقة، أو تنظيم وقفات أمام المقار المركزية أو المحلية لهذه الأحزاب،  لكن السلطات لم تسمح لها بذلك. وتتخوف السلطات من أن يتم استغلال التظاهرات الداعمة لفلسطين والمقاومة، لرفع شعارات سياسية ضد السلطة والرئيس عبد المجيد تبون.

وفي نفس السياق، دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى السماح للجزائريين بالتعبير عن موقفهم الوطني مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. وقالت حنون في اجتماع لقيادة حزبها "نحن عاجزون عن تنظيم المظاهرات الشعبية الداعمة للمقاومة، آخر المظاهرات التي نظمت في الجزائر في هذا السياق كانت قبل عام تحديداً، بينما اليوم نرى أن كل شعوب العالم تبكي وتسير في مظاهرات، لكن للأسف نحن ليس لنا القدرة على الصراخ والتظاهر الجماعي أمام محرقة تتم على الملأ". ورفضت حنون المبررات التي تقف عليها السلطة السياسية في الجزائر بشأن إمكانية انحراف التظاهرات إلى مطالبات سياسية تخص الشأن الداخلي في الجزائر، وقالت إن تظاهرات أكتوبر 2023، "لم يتم فيها أي ربط للتظاهر لصالح دعم الشعب الفلسطيني مع المسائل الداخلية". وطالبت بإنشاء صندوق وطني للتضامن مع فلسطين ولبنان، يسمح للجزائريين بالمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني و"تخفيف الشعور بالذنب والتقصير والعجز في حق الأشقاء والمقاومة".