أحزاب تونسية تندد بتعرضها لقمع أمني خلال وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات

نظمت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (تضم 5 أحزاب، هي التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والعمال)، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات بالعاصمة تونس، ونددت بالتضييقات والمناوشات مع قوات الأمن التي منعتهم من الاقتراب من مقرّ الهيئة.

وخلال المناوشات، دفعت قوات الأمن عدداً من رؤساء الأحزاب المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية، من بينه‍م حمّة الهمامي من حزب العمال، وغازي الشواشي عن "التيار"، وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري، وخليل الزاوية عن "التكتل"، ورياض بن فضل عن "القطب"، وتم كذلك دفع عدد من مناصريهم ومنعهم من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات، عبر وضع الحواجز الحديدية واستخدام الغاز المسيل للدموع.

ورفع المحتجون عدة شعارات من بينها ''هيئة الرئيس هيئة التزوير''، و''العصابة هي هي ولا تراجع على القضية".

وقال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، خلال الوقفة، إنّ "مجموعة أحزاب الحملة الوطنية، وفي أول تحرك ميداني لها، قررت الاحتجاج أمام هيئة الانتخابات التي لم تعد مستقلة بعد أن عيّنها رئيس الجمهورية قيس سعيد وعيّن تركيبتها، ولا هدف لها سوى تزوير الاستفتاء ثم الانتخابات". 

وأوضح أنّ "المسار الذي سار فيه سعيد وسماه خريطة طريق هو في الحقيقة مسار هدفه تنفيذ مخطط 25 يوليو/تموز وتنفيذ أوامر رئاسية ومراسيم لتدمير كل المؤسسات والحريات وتنصيب نفسه كمستبد جديد"، مؤكداً أنّ "الهدف ليس الإصلاح ولا تجاوز عشرية فاشلة، بل استغلال الظرف لتنصيب نظام مستبد واستشارة فاشلة وهيئة منصبة".

وبيّن أنّ "سعيد انطلق في حوار مهزلة لتمرير قراراته، والتعامل الأمني نفسه في عهد (زين العابدين) بن علي، الذي اختص في قمع المعارضين، يستعمله اليوم قيس سعيد لقمع هذه الوقفة، حيث تم الاعتداء على المحتجين ومنعهم من التقدم، وهو ما يكشف عن الوجه البشع لقيس سعيد ونظامه المستبد"، بحسب تعبيره.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، بينما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماذا يحدث لو صوّت التونسيون بـ"لا" خلال الاستفتاء على الدستور؟

وقال المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "نظام قيس سعيد بصدد التصعيد، وأراد اليوم إيصال رسالة وتحذير للخصوم، حيث تم منعهم من بلوغ مقر الهيئة المستقلة للانتخابات"، مؤكداً أنه "بصدد قمع خصومه السياسيين وعدنا تقريباً لفترة بن علي والعشرية السوداء من ضرب وشتم واعتداء".

وأوضح بن فضل أنّ أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء "سبق وتقدمت بمطلب لوقفة اليوم الرمزية ولكن جوبهت الوقفة بعدم احترام للطيف السياسي والمحتجين، وتم التصدي للوقفة بكراهية، ويبدو من الواضح أن هناك تعليمات أعطيت للتصدي للوقفة ولكي يقمع أول نشاط للحملة"، مبيّناً أنّ "التضييق مقصود وذو دلائل ورمزية لكي يلتزم الجميع ويتم التراجع، ولكنهم لن يستسلموا وسيواصلون المسيرة والعمل حتى إسقاط الاستفتاء".

وتابع أنّ هذا "الاستفتاء مهزلة وسيتم النزول إلى الشارع في تظاهرات شعبية ثم سيتم التوجه إلى الجهات، والكلمة الرئيسية ستكون للشارع وسيتم تلقين الاستبداد درساً في المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي".

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "قمع الحريات والأحزاب متواصل، وتونس تسير في مسار انتخابي لتزوير الإرادة الشعبية في مناخ لا تتوفر فيه الحريات، وللأسف قوات الأمن التي من المفروض أن تتحلى بعقيدة الأمن الجمهوري واجهت اليوم الأحزاب، وتمت مواجهة المحتجين بالغاز المسيل للدموع في وقفة رمزية، وهو استفتاء بطعم الرعب والتضييق على الحريات ولا يمثل التونسيين وسيكون مصيره مثل مصير الاستشارة الوهمية لقيس سعيد". 

وأضاف الشابي أنّ "سعيد أراد الالتفاف على إرادة التونسيبن ولكن إرادة الشعوب لا تقهر ومصير الانقلاب إلى زوال وسيتم الدفاع عن الديمقراطية".