- تؤكد الحركة على قدرة مصر وشعبها في الدفاع عن سيادتها وتشدد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الإجراءات الإسرائيلية والتهجير القسري.
- تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والمتظاهرين دعماً لفلسطين، وتثمن الدعم العالمي ضد العنصرية الإسرائيلية، مع استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة رغم الرفض الإسرائيلي للشروط.
قالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزباً مصرياً، إن إسرائيل انتهكت بنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وأسقطتها عملياً من جانب واحد في اقتحام رفح الفلسطينية، وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، داعية إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها، وطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر، وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال.
وأضافت الحركة المدنية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الصهيوني الإجرامي على مدينة رفح، والشريط الحدودي لمصر مع قطاع غزة، يمثل حلقة جديدة من مخطط إبادة الشعب الفلسطيني، وانتهاك سيادة مصر وأمنها القومي، مؤكدة أن مصر قادرة بجيشها وشعبها على الدفاع عن سيادتها، واستخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان. وشددت الحركة على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، حتى يتمسك بأرضه وحقه في تقرير المصير، ومقاومة عمليات الطرد الجماعي والتهجير القسري تحت قصف النيران، وعمليات الخنق، والحصار، والتدمير لكل موارد وفرص الحياة.
وطالبت الحركة السلطات المصرية بإطلاق سراح السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين، وكل سجناء الرأي على وجه أعم، تأكيداً للحق في التنوع ووحدة الشعب في مواجهة العدوان، بالإضافة إلى رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبي الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
كذلك أعربت عن تقديرها لصحوة ضمير شعوب العالم، ومواقف الحكومات التي أدانت عنصرية الصهاينة، وآخر تجلياتها تظاهرات الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة، تنديداً بمذابح إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واستؤنفت اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هُجّروا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر. ورفضت إسرائيل الاقتراح المكوّن من ثلاث مراحل، الذي وافقت عليه حركة حماس، وقالت إنه "غير مقبول لأنه يضم شروطاً مخففة". وأفاد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن "حماس قدّمت اقتراحاً معدّلاً، والنص الجديد يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن سدّها تماماً".
وكانت آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت في الجانب الشرقي من محور فيلادلفيا، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، لأول مرة منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع في أغسطس/ آب 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية (آنذاك) بموجب اتفاقية المعابر الموقعة بين الجانبين. ويقع المحور على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومتراً من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم.