استمع إلى الملخص
- المحكمة قضت بإبعاد جميع المحكوم عليهم بعد انقضاء العقوبة، وأكد شاهد الإثبات أن المتهمين نظموا مسيرات بأعداد غفيرة اعتراضاً على قرارات الحكومة البنغالية.
- تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة بسبب نظام الحصص في التوظيف، مما أدى إلى احتجاجات واسعة واعتقالات.
أصدرت محكمة في أبوظبي، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن على 57 بنغلادشياً تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث التظاهر ممنوع، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى صدور ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد و53 حكماً بالسجن عشر سنوات، وحكم واحد بالسجن 11 عاماً بعد إدانة الموقوفين "لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم" في الإمارات فيما تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة.
وبحسب الوكالة الإماراتية "قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة". وأضافت: "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية". ووصف مراقبون الأحكام بأنها عالية.
#عاجل_وام
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2024
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية: المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر"#وام https://t.co/ysFqLKGEkf pic.twitter.com/7JH7uuCJqD
وتشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً. وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلفت أكثر من 163 قتيلاً. واعتقل أكثر من 500 شخص، بينهم بعض قادة المعارضة، في دكا منذ بدء أعمال العنف، بحسب الشرطة.
وعلى أثر الاحتجاجات، قضت المحكمة العليا في بنغلادش، أمس الأحد، بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة. وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين، لوكالة فرانس برس، إن المحكمة العليا أعلنت أن قرار إعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني"، مشيراً إلى أن 5% فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن باكستان من 30% حالياً، و2% للفئات الأخرى المستفيدة من النظام.
ويشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات العربية المتحدة، والعديد منهم عمال من جنوب آسيا. يمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية. وتحظر الإمارات الاحتجاجات غير المصرح بها وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع الاضطرابات الاجتماعية. ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة. كذلك، يجرم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
