كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن خطة كتابة الدستور الجديد في البلاد، داعياً الأحزاب السياسية للمشاركة فيه، دون المساس بالمواد الأربع الأولى الأساسية في الدستور الحالي.
وخلال كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه (العدالة والتنمية) البرلمانية في أنقرة، قال أردوغان إنّ التحالف "الجمهوري" الحاكم الذي يضمه مع حزب "الحركة القومية"، يواصل استعداده لكتابة الدستور المدني الذي طالب به منذ البداية، مشيراً إلى انتظار إتمام بقية الأحزاب كتابة مسوداتها بشأن الدستور الجديد وإعلانها للرأي العام.
وأضاف أنه في حال جرت موافقة ومطابقة المسودة التي يعدها التحالف الحاكم مع مسودات المعارضة، بعد عرض مسوداتها للرأي العام، يمكن الوصول إلى نتيجة وإقرار الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري.
لكن الرئيس التركي استدرك بالقول "إذا لم يحصل التوافق، فعلى الجميع القبول برأي الشعب في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري في العام 2023".
ودافع أردوغان عن النظام الرئاسي، معتبراً أنه "وفّر إمكانيات لاتخاذ قرارات بسرعة، وتوضح ذلك خلال أزمة كورونا"، معترفاً بأنّ "هناك بعض النواقص، ولكن هناك جهودا لحلها، وهي تعتبر مسائل ثانوية".
دافع أردوغان عن النظام الرئاسي معتبراً أنه وفر إمكانيات لاتخاذ قرارات بسرعة
وتدفع المعارضة التركية باتجاه تغيير النظام في البلاد ليكون برلمانياً، بدل النظام الرئاسي الحالي، فيما يدافع أردوغان وحلفاؤه عن النظام الرئاسي، وهو ما ينذر بعدم حصول توافق على صياغة الدستور الجديد.
أردوغان تطرق في كلامه للمواد الأربع الأولى في الدستور، المتعلقة بحدود البلاد ووحدة الشعب واللغة والاسم الدستوري، متهماً المعارضة التركية، ولا سيما حزب "الشعب الجمهوري"، بأنّها تطرح تغيير هذه المواد استجابة لأجندة حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية"، متسائلاً "هل هذا هو ما يفكر به جميع أفراد الحزب؟".
واعتبر أردوغان أنّ طلب زعيمة الحزب "الجيد" ميرال أكشينار أن تكون مرشحة لرئاسة الوزراء بعد تعديل الدستور، "هو نتيجة لفيتو وضعه حزب الشعوب الديمقراطية (الكردي) على ترشحها للرئاسة، وهو ما يدل على التعاون بينهما".
وكان زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو قد أفاد، في تصريحات سابقة له، بإمكانية تغيير المواد الأربع من الدستور التركي، الأمر الذي أثار حفيظة التيارات المحافظة والقومية، بينما تفاعل الإعلام مع هذه التصريحات.
من جانبها، قالت أكشينار، في كلمتها أمام أعضاء الكتلة النيابية للحزب "الجيد"، إنّ "تحالف الشعب الحاكم سيعمل على اختيار مرشح رئاسي واحد ليكون الرئيس 13 لتركيا"، مشددة على أنّ المعارضة التركية "لن تنتخب أردوغان".
وبيّنت أنّ "المعارضة التركية ستختار مرشحاً مناسباً، لأنّ أي شخص ناجح لن يستطيع إدارة البلاد بهذا النظام الحالي الغريب المختلف، ولكن المعارضة ستنجح"، معتبرة أنّ "المشكلة لا تتعلق بالمرشح الرئاسي بل بالنظام الموجود في تركيا".
وتدفع المعارضة التركية باتجاه إجراء انتخابات مبكرة عن موعدها في صيف العام 2023، وتطالب بها بأسرع وقت، مستفيدة من تجمّعها على هدف إسقاط الرئيس أردوغان والعودة بتركيا إلى النظام البرلماني، كما تحاول الاستفادة من المناخ العام الاقتصادي المتراجع وارتفاع الأسعار، في حين يرفض أردوغان وحلفاؤه إجراء الانتخابات بشكل مبكر، ويشدد على إجرائها في موعدها.
ولأسباب دستورية تعجز المعارضة التركية عن طرح الانتخابات المبكرة لعدم حصولها على أغلبية برلمانية كافية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
